قال مصدر مطلع في أمانة مجلس النواب المصري، إن رئيس المجلس السابق، وعضو المجلس الحالي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس علي عبد العال، يحصل على كامل مستحقاته الشهرية من بدلات ومكافآت، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، رغم عدم حضوره نهائياً خلال الفصل التشريعي الحالي، سوى لمرة واحدة فقط عند أدائه اليمين الدستورية.

وكشف المصدر لـ"العربي الجديد"، الأربعاء، أن عبد العال يحصل كذلك على معاش شهري بقيمة 33.6 ألف جنيه، بوصفه كان يشغل منصب رئيس البرلمان السابق، وهو ما يعادل نسبة 80% من الحد الأقصى للقانون، بموجب التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون رقم 100 لسنة 1987، بناءً على طلب الحكومة، بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء.

وأوضح أن عبد العال يحصل حالياً على 75.6 ألف جنيه شهرياً ( 4815 دولار تقريبا) من مجلس النواب الذي تتجاوز موازنته السنوية نحو المليار ونصف مليار جنيه، بخلاف ما يتقاضاه عن عمله الجامعي كأستاذ للقانون الدستوري، في وقت يغيب فيه تماماً عن حضور الجلسات العامة للبرلمان، واجتماعات لجانه النوعية، "بما يمثل إهداراً صريحاً للمال العام في مصر"، حسب المصدر.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، غادر عبد العال مبنى البرلمان في وسط القاهرة بخطوات متسارعة من دون حراسته الأمنية، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، عقب استقرار حزب "مستقبل وطن" الحائز على أغلبية المقاعد البرلمانية، على ترشيح رئيس المحكمة الدستورية السابق، حنفي جبالي، رئيساً للمجلس، رافضاً المشاركة في عملية التصويت على مناصب رئاسة ووكالة البرلمان.

ونص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور في مصر، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء.

ونص القانون على حق النائب في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية، إذا كان من العاملين في الدولة.

من جهته، دعا رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، محمد أنور السادات، خبراء وفقهاء القانون والدستور، ومجلس النواب بغرفتيه، إلى إعادة النظر في مسألة تقاضي رئيس مجلس النواب، بعد انقضاء مدة رئاسته للمجلس، معاشاً يماثل معاش رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن رئيس البرلمان السابق هو نائب حالي، وبناءً عليه استحق ما تنص عليه اللائحة من امتيازات تماثل ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء أثناء رئاسته للمجلس.

وقال السادات في بيان: "بعد انتهاء مدة العضو في رئاسة البرلمان، يجب ألا يستمر حصوله على امتيازات مثل المعاش المماثل لرئيس الوزراء، مثلما انتهت حقوق أقرانه من النواب بعد انتهاء مدة دورتهم النيابية. ولا يجب أن يحدث ذلك مع أي رئيس للمجلس بعد انتهاء فترة رئاسته، حيث كان توليه منصب الرئيس أمراً تنظيمياً، ويجب أن يتساوى مع زملائه النواب بعد انتهاء الدورة النيابية، وعدم تقاضيهم أي مكافآت أو امتيازات بعد انقضاء عضويتهم".

وكانت مصادر برلمانية مطلعة قد عزت الإطاحة بعبد العال من رئاسة مجلس النواب، إلى توصية صدرت من الدائرة المقربة من عبد الفتاح السيسي، التي يقودها رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، على خلفية سقطاته الإعلامية المتعددة على مدى خمس سنوات تقريباً، منذ توليه رئاسة المجلس في مطلع يناير/كانون الثاني 2016.

المصدر    العربي الجديد