طالبت سبع منظمات حقوقية مصرية بالعفو عن سجناء سياسيين حكمت عليهم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر بالسجن لمدد متفاوتة.

وشجبت المنظمات، ومن بينها مبادرة الحرية ولجنة العدل، الأحكام على أساس أن محكمة الطوارئ "لا تلتزم بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن استئناف أحكامها".

وأضاف الموقعون السبعة على البيان أن الحكم جزء من نمط ينتقم من خلاله النظام من السياسيين، وأشاروا إلى أنه يتعارض مع هدف الحكومة المصرية المعلن المتمثل في تبني حوار وطني.

وكانت المحكمة أصدرت حكما حضوريا بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية بغرض إسقاط الدولة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. كما قضت المحكمة حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات على محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بتهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية نفسها، بينما قضت بمعاقبة باقي المتهمين بأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا، والمراقبة خمس سنوات لجميعهم.

ونددت منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه "غير عادل على الإطلاق وذو دوافع سياسية".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "المتهمين، وبعضهم محتجز منذ 2013، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة"

وطالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (منظمة حقوقية مستقلة) الإثنين، عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الواردة في المادة 14 من قانون الطوارئ، التي تعطيه الحق في إلغاء الحكم الصادر أمس الأول بحق 25 بينهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، وحفظ الدعوى، خاصة بعد تقديم المتهمين للمحاكمة عقب انتهاء حالة الطوارئ.

وأدانت المبادرة الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بإدانة جميع المتهمين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.

واستنكرت المبادرة الحكم «كونه غير قابل للطعن، فضلاعن اعتباره امتدادًا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها، حيث أحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم

وأكدت أن هذه الأحكام «تدل على وجود رغبة لمحاكمتهم في ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق"

وحسب البيان «طرحت محكمة الطوارئ جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها، كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ"

ولفت إلى أن «أحداث القضية التي تضم 25 متهمًا تعود لأربع سنوات، بعد ظهور أبو الفتوح على قناتي الجزيرة وبي بي سي، منتقدًا تعامل النظام السياسي مع المرشحين المنافسين للرئيس السيسي».

وفي سبتمبر / أيلول من العام الماضي، أعلنت الحكومة أنها رفعت حالة الطوارئ وبهذا كان ينبغي حل محاكم الطوارئ، لكن الحكومة أعلنت أن أي شخص تمت إحالته إلى محاكم الطوارئ قبل حلها لا يزال يتعين محاكمته من قبل محكمة واحدة.

تعتبر الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ وحشية بشكل خاص حيث لا يحق للمدعى عليهم الاستئناف.

المصدر: ميدل ايست مونيتور+ القدس العربي    ترجمة: إنسان للإعلام