استنفد 63 مواطنا مصريا جميع إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ، وفق رصد للشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وفي تقريرها الصادر في 2 تموز/ يوليو 2021، أكدت المنظمة الحقوقية، أن المعتقلين جميعا تعرضوا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، مرورا بالاختفاء القسري في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب.

وأشارت إلى "انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، والتحقيق مع كثير من المعتقلين دون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية".

ولفتت إلى أن "مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية أكدت أن تلك المحاكمات غير عادلة، ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة".

وقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بيانا تفصيليا بأسماء المحكومين بالإعدام منذ عام 2017 وفقا لتاريخ تأييد الحكم، وأرقام القضايا، من بينهم 63 معتقلا استنفدوا إجراءات التقاضي ومنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

20 فبراير 2017:  أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 10 متهمين جميعهم من محافظة بورسعيد في القضية رقم "11 لسنة 2012" جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد..

24 أبريل 2017:  أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضد الداعية الإسلامي فضل المولى حسني، الموظف بنادي نقابة الصحفيين، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات الإسكندرية،1781 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بأحداث "شغب الإسكندرية".

7 يونيو 2017:  أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر يوم 7 أيلول/ سبتمبر 2015 بحق 6 معتقلين جميعهم من محافظة الدقهلية، بالقضية رقم 16850 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا بقتل "الحارس بالمنصورة"..

16 سبتمبر 2017: أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات يوم 18 حزيران/ يونيو 2016 بالقضية رقم 3690 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

28 أبريل 2018:  قضت النقض بتأييد الإعدام الصادر بحق 6 معتقلين، وبراءة 47 آخرين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي، والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ "قضية بأحداث مطاي".

الأول من أبريل 2019 : أيدت محكمة الطعون العسكرية حكم الإعدام الصادر فى القضية 288 عسكرية لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بقضية مقتل وائل طاحون، ضابط الشرطة المصري.وكانت محكمة شمال القاهرة العسكرية، قد أصدرت في 17 يناير 2018 حكما أوليا في حينه بإعدام ثلاثة.

يناير 2019: أيدت النقض حكم الإعدام الصادر بحق أسامة جمعة علي داوود، 36 عاما، من محافظة الإسماعيلية مركز التل الكبير.

5 يونيو 2019 : أيدت النقض حكم الإعدام الصادر بحق بكر محمد السيد محمد أبو جبل، ويعمل مدرسا للغة الفرنسية، ومتهم في القضية رقم 2719 كلي شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بخلية أوسيم.

5 يوليو 2019: أيدت المحكمة الحكم الصادر بإعدام 13 في القضية رقم 2278 جنايات أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بقضية "أجناد مصر"، والصادر بها حكم بإعدام 13 شنقا. وفي 3 أكتوبر 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام في 10 من المتهمين، وتبقى ثلاثة.

6 يونيو 2020: أيدت النقض الحكم ضد 7 من المواطنين فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة حسن فريد أصدرت حكمها بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بإعدام 8، بينهم 7 حضوريا.

14 يونيو 2020:  فى حكم بات ونهائي، قضت جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة محمد شيرين فهمي بمعاقبة 3 حضوريا بالإعدام شنقا، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة "اغتيال مدير أمن الإسكندرية".

28 سبتمبر 2020: أيدت النقض احكم الإعدام الصادر بحق 6 معتقلين سياسيي،. في القضية 1273 جنايات كرداسة، لسنة 2016، والمعروفة إعلامياً بـ "اللجان الشعبية بكرداسة".

وفي 30 سبتمبر 2020، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة عبدالباسط إمبابي حكما بالإعدام شنقا لـ 6 متهمين، بينهم متهم حضوري.

9 مارس 2021:  قررت النقض رفض الطعن المقدم من الطالب محمود عبادة عبد المقصود عيد، 25 عاما، علي حكم الإعدام الصادر بحقه في القضية رقم 479 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير رقم 141 لسنة 2018 كلي.

13 أبريل 2021: أيدت النقض حكم الإعدام الصادر فى يوم 25 نوفمبر 2019 عن محكمة الجنايات المصرية في القضية رقم 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان.

14 يونيو 2021: أيدت النقض حكم الإعدام الصادر بحق 12 معتقلا سياسيا في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة."

21 يونيو 2021: أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكما باتا نهائيا بإعدام المتهم رامي محمد شحاتة، فني هندسي، وذلك في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.