طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوقف أحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الانتقام السياسي.. وتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017

 المنظمات الستة  : " انتهاكات عديدة وقعت لحقوق المتهمين  الذين تم إعدامهم في قضية قسم شرطة كرداسة .. من ضمنها غياب المحامين أثناء التحقيقات وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة ..  فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية "

مؤكدين أن الوتيرة المتزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام لم تعد نمطًا مستجدًا في مصر ... و شهد شهر مارس الماضي  شنق 17 شخصًا على الأقل  وبدأ التسارع غير المسبوق والمستمر في تنفيذ الإعدامات مع نهاية 2020 عندما شنقت السلطات المصرية 53 شخصًا في شهر أكتوبر  وحده  ثم 37 شخصًا في شهر نوفمبر  وهو عدد يتجاوز الإجمالي السنوي للإعدامات في السنوات الثلاث الماضية

كما طالبت المنظمات الستة بإعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام..  والتي توقفت في عام 2012 ..  وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة .. وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات .

المنظمات الستة  الموقّعة على البيان هي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير"

 وعلى صعيد متصل ..منظمة الشبكة العربية ترصد في تقرير لها تصاعد الانتهاكات في حق المعارضين من خلال الحبس الاحتياطي .. وتؤكد : النيابة المصرية "العامة وأمن الدولة "  تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة دون حكم قضائي

و نيابة أمن الدولة العليا تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة انتصاراً منها لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية..  بدلاً من كونه تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة  لتجعل منه وسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير وعقاباً على إبداء الاهتمام بالشأن العام  والدفاع عن حقوق الناس  وذلك من دون حكم القضاء

تقرير الشبكة العربية :النيابة العامة تتوجه لاستخدام نصوص قانون الإرهاب للنيل من معارضي السلطة السياسية ..  رغم أن كثيراً من القضايا لم تتضمن أي إشارة إلى حصول عنف  أو تحريض عليه

تقرير الشبكة العربية :القانون المصري حسم  المدة القصوى للحبس الاحتياطي  ..  لكن النيابة العامة كررت استدعاء النصوص اﻷكثر استبداداً في الترسانة التشريعية لمعاقبة أصحاب الرأي المخالف للسلطة

تقرير الشبكة العربية :منذ بدء حكم السيسي  صدرت العديد من القوانين الاستثنائية .. وكان من بينها قانون الإرهاب الذي  تضمن نصوصاً مطاطية فضفاضة تستعصي على الضبط القانوني، كما تبنى توسعاً شديداً في التجريم .. والنيابة العامة  قد وجدت ضالتها فيها  فصارت تستدعي نصوصه في مواجهة حريات الرأي   

 تقرير الشبكة العربية : النيابة العامة كثيراً ما اتخذت أسلوباً في التحقيق هو أقرب إلى التفتيش في الضمائر والمعتقدات..  لتشمل أسئلتها للمتهمين طلب معلومات عن نشأتهم  وأسماء وأعمار أفراد أسرهم  ومصادر دخلهم  وكيف وأين يعيشون .. وكان هنماك  إصرارعلى تكرار حبس المتهمين