أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية عاملة من الخارج) تقريره عن أوضاع الإعلام في شهر مارس 2020م، رصد فيه الأزمات التي شهدتها نقابة الصحافيين المصرية قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وكذلك استمرار الهيمنة الأمنية على وسائل الإعلام، ووصول عدد الصحافيين والإعلاميين في السجون المصرية إلى 77 صحافياً وإعلامياً.

وحسب ما تم رصده خلال شهر مارس/آذار الماضي، فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات 33 انتهاكاً، على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ20 انتهاكاً، تليها انتهاكات السجون بخمسة انتهاكات، ثم انتهاكات انتخابات نقابة الصحافيين بثلاثة انتهاكات، وثلاثة انتهاكات بشأن التدابير الاحترازية للمخلى سبيلهم، وانتهاكان بالحبس والاحتجاز المؤقت، وانتهاكان آخران باستهداف الصحافيات.

ولفت التقرير إلى ما شهدته انتخابات نقابة الصحافيين من تدخل أمني لصالح مرشحي النظام، حيث أعلن الصحافي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أن عدداً من إدارات الصحف قامت بالحشد لصالح قائمة محددة للمرشحين لعضوية مجلس النقابة.

وبرّرت الإدارات موقفها بأنه تعليمات صدرت عن "ضباط بجهاز الأمن الوطني"، وخوفاً من البطش، لم يستطع الصحافيون التقدم بشكوى رسمية للجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشار المرصد إلى العديد من الانتهاكات الجديدة ضد حرية الصحافة في مصر، كانت منها مواصلة السيطرة على المنابر الإعلامية الخاصة تحت هيمنة الشركة المتحدة التابعة للمخابرات المصرية. وكان أحدث المنابر التي تم الاستحواذ عليها قناة "المحور" وجريدة "المصري اليوم".

كما شهد الشهر استدعاء أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا إلى النيابة للتحقيق معه في مقالات نشرها حول المنظومة الإعلامية، كما شهد الشهر الترتيب لانتخابات نقابة الصحافيين وسط استمرار حبس العشرات منهم، وبينهم عدد كبير من أعضاء النقابة الذين كان من حقهم المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.

وأقر المرصد بأنه رغم أن أجواء الانتخابات في النقابة سمحت لنقيب الصحافيين ضياء رشوان، المرشح في الانتخابات الجديدة، بالتحرك للإفراج عن 3 من الصحافيين، هم مصطفى صقر وحسن القباني وإسلام الكلحي؛ إلا أنه لم يتمكن من إطلاق سراح مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب ورئيس لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين، الذي أنهى مدة حبسه بالفعل.