باقي من الزمن ثلاثة أيام علي انتهاء الفترة التي يمنحها "قانون الإجراءات الجنائية" للسيسي قائد الانقلاب، 14 يوما بعد صدور الحكم ليعفو عن المتهمين أو يخفف عقوبات الإعدام في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

حثت منظمة (DAWN) السيسي على تعليق الأحكام في هذه المحاكمة غير القانونية قبل انقضاء فترة الـ 14 يومًا، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام في مصر، والعفو عن المتهمين في قضية رابعة.

وقال موقع Middle East Eye البريطاني إن عائلتي اثنين من سياسيي جماعة الإخوان المسلمين المحكومين بالإعدام في مصر أخبراه بأنَّهما يعيشان في خوف، لأنَّه يمكن تنفيذ الإعدامات على الفور ما لم يصدر عفو بحلول نهاية يونيو 2021 .

وقالت سناء عبد الجواد، زوجة عضو البرلمان السابق د. محمد البلتاجي، لموقع Middle East Eye البريطاني: "نحن في خوف مستمر. فبعد تأييد حكم الإعدام، يمكن تنفيذ الإعدام في أي لحظة"

وأثارت أحكام الإعدام غضباً من جانب مجموعات حقوق الإنسان الدولية، التي قالت إنَّ المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية منذ بدايتها، كل هذا في الوقت الذي لم تخضع فيه قوات الأمن التي تقف خلف مذبحة رابعة للمساءلة حتى الآن.

و وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحكام بأنَّها "استهزاء بالعدالة"، في حين قالت "منظمة العفو الدولية" إنَّها "وصمة عار على سمعة أعلى محكمة استئناف مصرية، وتلقي بظلال قاتمة على نظام العدالة بالكامل في البلاد".

و وفقاً لـ"لجنة العدالة" الحقوقية الموجودة في جنيف، أُعدِم 92 معارضاً للسيسي على الأقل منذ عام 2013، وصدرت أحكام إعدام نهائية بحق 64 آخرين يمكن أن يُعدَموا في أي لحظة.

لكن في حال تنفيذ أحكام الإعدام ضد قادة الإخوان الـ 12، ستكون هذه هي المرة الأولى في حكم السيسي التي يجري فيها إعدام شخصيات معارضة مشهورة.

قالت السيدة سناء إنَّ محاكمة زوجها وأحكام الإعدام ترقى إلى كونها محاكمة لضحايا مذبحة رابعة، بينما الجناة لم يُحاسبوا بعد. وقالت: "لم أتصور قط أن يُحكَم على الضحية، زوجي، بالإعدام، في حين يُترَك القاتل طليقاً، لكنَّ انتهاك القانون وحقوق الإنسان أصبح هو القاعدة تحت الحكم العسكري"

كانت آخر مرة رأت فيها عبد الجواد زوجها قبل خمس سنوات ونصف السنة. وتقول إنَّه مُحتجَز في حبس انفرادي منذ اعتقاله، ومُنِع من الزيارات العائلية معظم فترة اعتقاله، ومُنِع من الحصول على الأدوية والكتب وممارسة التمارين.

ويعيش أحمد ياسين، نجل الوزير السابق المعتقل اسامة ياسين، في المنفى بالخارج حالياً، وقال للموقع البريطاني: "كنا نعلم أنَّه لن يُطلَق سراحه. كنا نعلم أنَّ الحكومة لديها ثأر شخصي ضد والدنا بسبب دوره في 25 يناير، إذ كان أحد أيقوناتها، وهم يكرهونه بسبب ذلك، لذلك كنا نعلم أنَّه لن يُطلَق سراحه بسهولة، لكنَّنا لم نتوقع قط أن يواجه الإعدام. إنَّه بريء، وقد عمِل طوال حياته لخدمة المجتمع في كل فرصة"

كما هو الحال مع البلتاجي، قال ياسين إنَّ الزيارات العائلية مُنِعَت عن والده منذ 2016. ومُنِعَ محاموه كذلك من مقابلته. وأضاف: "من الصعب أن أعيش يومي وأنا أعلم أنَّ موت والدي وشيكا"

منظمة الديمقراطية في العالم العربي قالت إن القاضي المستشار محمد شيرين فهمي جزء لا يتجزأ من حملة الحكومة المصرية على المجتمع المدني والتعددية السياسية، لقد استخدم "فهمي" قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لسحق أي معارضة للحكومة المصرية المستبدة كما أنه مسؤول عن الموت البطيء للرئيس مرسي

قالت المنظمة إن قضاة من محكمة النقض لم يتم الكشف عن هوياتهم، مثّل محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، أداروا حكم النقض، و عبد الشافي يعمل تحت إشراف النائب العام حمادة الصاوي، الذي  سبق أن وثقت منظمة الديمقراطية في العالم العربي (DAWN) دوره في انتهاك حقوق الإنسان للمصري، بما في ذلك ملاحقته غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي.

والغريب أنه تم الإعلان عن الحكم في هذه القضية بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للقاهرة للقاء الرئيس السيسي، وطمأنته على "الشراكة الاستراتيجية القوية" لأمريكا مع مصر و "التزام الرئيس بايدن بهذه العلاقة"، على الرغم من وعود الرئيس بايدن السابقة بإعادة تقييم الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إنّ التذرع بأهمية مصر للأمن الإقليمي هو حجة واهية لتبرير استمرار مبيعات الأسلحة لحكومتها العسكرية في مواجهة الانتهاكات القاسية والعنيفة ضد الشعب المصري".

وأضافت: "الرسالة التي تلقاها السيسي من خلال تأكيدات بلينكن بالدعم هي أنه يستطيع فعل ما يشاء، بما في ذلك إعدام شخصيات المعارضة المسجونين بشكل تعسفي".

وقالت ويتسن "وكأن حكم السيسي الذي يتميز بالإرهاب على مدى السنوات الثماني الماضية لم يكن كافيًا، فهو مليء بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين والاعتقالات الجماعية والتعذيب الجماعي والقمع الجماعي، ويقوم السيسي الآن بصقل نصله القضائي لإعدام قادة المعارضة المسجونين في البلاد وضمان عدم تكرار الثورة ضد دكتاتورية مصر".

في السياق، أعلنت شخصيات دولية وعربية، تشكيل لجنة دولية لمناهضة وإسقاط أحكام الإعدام في الدول العربية، برئاسة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. وطالبت اللجنة في بيانها، النظام المصري بالتوقف عن تنفيذ أحكام صدرت مؤخرا بحق عدد من "السجناء السياسيين".

وقال الحقوقي احمد مفرح: الذين ينتظرون رفض عبد الفتاح السيسي التصديق على أحكام محكمة النقض النهائية، والباتّة، بإعدام 12 من معارضيه لا يدركون الحقيقة: الانقلابات العسكرية تأتي بالدم لا بالعفو، بالقتل لا بالمناورة، فمنذ العام 2013، وطبقا لرصد "كوميتي فور جستس" وتوثيقها، تم تنفيذ حكم الإعدام على 92 معارضا فى قضايا ذات طابع سياسي، كما صدرت أحكام نهائية وباتّة بالإعدام على 64 آخرين ينتظرون دورهم على حبل المشنقة في أي لحظة.