دانت 22 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، أحكام المحاكم الاستثنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر.

واستنكرت المنظمات في بيان مشترك، الحكم الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن لمدة 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، والسجن لمدة 4 سنوات لكلّ من المحامي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، والصحافي والمدوّن محمد ابراهيم (محمد أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ ، وطالبت المنظمات، رئيس الجمهورية بموجب سلطاته، بإلغاء هذا الحكم

وقالت المنظمات إنّ الحكم صدر من محكمة استثنائية تفتقر للحدود الدنيا للمحاكمات العادلة. ولا يجوز الطعن بالحكم بأي طريقة، كما شهدت عملية المحاكمة نفسها جملة من الانتهاكات لحق النشطاء الثلاثة في الدفاع عن أنفسهم. فعلى مدار ثلاث جلسات سابقة للنطق بالحكم لم تستجب المحكمة لأي من الطلبات التي قدّمها دفاع النشطاء الثلاثة والتي شملت تشاور النشطاء المحتجزين مع محاميهم، والحصول على صورة ضوئية من ملف القضية. كذلك لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عمّا نسب إليهم من اتهامات سوى بعض المنشورات القديمة المنسوبة لهم على موقع فيسبوك، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات، رغم أنها جلسات علنية.

وقالت المنظمات: "جاء هذا الحكم بعد أشهر قليلة من إعلان الحكومة المصرية لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان كي يذكرنا بالاستراتيجية الحقيقة التي يتم بها إدارة حقوق وحريات المواطنين/ات في هذه الدولة، والتي تختلف بشكل جذري عن تلك المكتوبة في الوثائق والخطط القومية التي يجري الاحتفاء بها في قاعات المؤتمرات أو أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي".

المنظمات الموقّعة هي: أوتكاست-تونس، أفدي الدولية، جمعية "نوماد08"-تونس، جمعية أصوات نساء-تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية الراقصون المواطنون الجنوب-تونس، جمعية القيادات الشابة بتونس، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف-تونس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، جمعية كلام- تونس.

فضلاً عن جمعية نشاز- تونس، جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)، مجلس جنيف للحقوق والحريات، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء- تونس، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

ترحيب بالإفراج عن سناء سيف

وبحفاوة بالغة وتذكير بباقي المعتقلين في سجون النظام المصري، استقبلت مواقع التواصل خبر الإفراج عن الناشطة سناء سيف – شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح - بعد انقضاء فترة سجنها، التي بلغت 18 شهراً، بتهمة ما أسمته المحكمة "نشر أخبار كاذبة تتعلق بالوضع الصحي ووباء كورونا في السجون المصرية".

المغردون، إلى جانب حفاوتهم بخروج سناء، ذكروا بباقي المعتقلين داخل سجون النظام، ومنهم شقيقها علاء، الذي حكم عليه منذ أيام بخمس سنوات بتهمة مشابهة.

المحامي والحقوقي خالد علي كان أول المدونين والمعلنين عن خروج سناء، على حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله .. سناء سيف ع الإسفلت .. شكراً لزميلي الأستاذ محمد فتحي المحامي الشهيد والأستاذة ماهينور المصري".

وتبعته منظمة العفو الدولية على حسابها على "تويتر" مذكرة بباقي المعتقلين: "‏‎تم اليوم الإفراج عن سناء سيف بعد أن قضت حكماً ظالماً بالسجن لمدة 18 شهراً، لكن الآلاف ما زالوا محتجزين تعسفياً في مصر، بمن فيهم شقيقها ‎الناشط علاء عبد الفتاح، الذي حكمت عليه ‎محكمة الطوارئ هذا الأسبوع بالسجن 5 سنوات لمجرد ممارسته ‎السلمية لحقوقه الإنسانية"

وغرّد رئيس تحرير "عالم المال" محمد النجار: "‏ما أعرفشي ‎سناء سيف بشكل شخصي بس سعيد جداً ‎بالإفراج عنها، رغم الاختلاف في كثير من الآراء.. وهكون أكثر سعادة بالإفراج عن كل ‎مسجوني الرأي، ‎زياد العليمي و حسام مؤنس وغيرهما .. لعل 2022 تحمل واقعاً أفضل من الحريات .. نتمنى ذلك"

وتساءل الحقوقي جمال عيد: "‏تم الإفراج عن سناء سيف بعد أن قضت سنة ونصف بالسجن في اتهام ظالم. ألم يحن الوقت لأن يبدأ النائب العام التحقيق في تعرض أسرة سيف لاعتداءات همجية، يعلم بها عبر بلاغ وصل إليه وما زالوا ضمن آخرين ينتظرون العدل؟"

وعلّقت الناشطة آية حجازي على حبس علاء والإفراج عن سناء: "‏ما هم أكيد ماكانوش هيخرجوا سناء وعلاء في أسبوع واحد!".

"العزولي” مسلخ لتعذيب المعتقلين تحت الأرض

وفي السياق الحقوقي دانت المنظمات الحقوقية ، استمرار الجرائم التي ترتكب في سجن العزولي ، والذي يعد من أسوأ السجون التي تشرف عليها قوة مشتركة من الجيش والداخلية بحكومة الانقلاب، فتحول المعتقل إلى جحيم على الأرض بحسب شهادات الحقوقيون التي نقلوها عن معتقلين سابقين نجوا وبقوا أحياء مع بعض العاهات الجسدية والنفسية، تترواح حدتها بحسب مدة البقاء في المعتقل الصحراوي جنوب محافظة الإسماعيلية.

ونشرت منصة " حقهم"  أقرب الرسائل عن شهادات مُروّعة عن وسائل التعذيب في سجن العزولي، والذي يُشرف عليه الجيش الثاني الميداني.

وشمل (فيديو جراف) شهادات ممن نجوا من تشريفة الضرب والتعليق والكهرباء والتعرية والتهديد بالاعتداء الجنسي وأحيانا الاعتداء الجنسي الفعلي بأداة، والإجبارعلى أكل البراز، ومن يُقتل أثناء التعذيب يتم دفنه دون إذن من النيابة في الصحراء.

وقالت الحقوقية د. عايدة سيف الدولة في حوارها مع مبادرة “خريطة التعذيب” إن “هناك أنواعا جديدة من التعذيب تم إدراجها على قائمة ممارسات التعذيب في مصر، ضاربة المثل بسجن العزولي الذي ظل مجهولا لنا، إلى أن خرجت منه بعض الشهادات ممن نجوا”

وأضافت: “ما سمعناه من ناجين شمل الضرب والتعليق والكهرباء والتعرية والتهديد بالاعتداء الجنسي وأحيانا الاعتداء الجنسي الفعلي بأداة، والإجبار على التبرز في العلن والبحث في البراز عن أشياء قد تكون مهربة، والجلد،  أو الغمس في مياه باردة في موسم الشتاء، والحرمان من الطعام والشراب والعلاج، والتهديد بالأسرة خاصة النساء ، وإطلاق الكلاب البوليسية على المحتجزين …….. إلخ”

وأضافت أن “كل ما يمكن تصوره مما يحدث الألم ممزوجا بالإهانة والشعور بالعجز وقلة الحيلة، باختصار كل ما يأمل الأمن في استخدامه بهدف كسر الضحية”.

رسالة من غريق

واستعرضت عدة منصات حقوقية رسائل لناجين من العزولي ومنها رسالة نشرها المحامي خالد المصري فقال إنه “حذف بيانات مرسلها الشخصية، لكي لا يمر مجددا بالسجن”، واحتوت الرسالة على جرائم بحق المعتقلين.

حيث قالت الرسالة: “مات ثلاثة منهم واحد اسمه الحج شتيوي من سيناء على يدي فحملته والضباط والعساكر يضحكون ويسخرون ويقولون “اقرأوا لهم الفاتحة ويسبونه وهو ميت وفي جسده آثار تعذيب، حدث ذلك في يوم 23/3/2014، وأنا كذلك عُذبت حتى أُصبت بفشل كلوي والتعذيب في أماكن حساسة، وكانوا يقولون للرجل الميت إحنا جنود فرعون وأنت ماشي على الصراط المستقيم هتلاقي فرعون تحت في النار قوله سيبت وراك رجالة

وتابع:  “أكلت البراز في فمي، جمعوا منا المصاحف في العزولي ولو حد خبا المصحف بيضربوه ويكهربوه”.

أحياء تحت الأرض

وتحت هذا العنوان تداول ناشطون بوابة سوداء جديدة في عهد الانقلاب لمذكرات أحد الأحياء، قال ضمن رسالة مفصلة: إن “طعام العشاء رغيف لكل محتجز و بعض العدس أو الفول وكل أسبوعين يأتون ببيضة واحدة لكل محتجز مع العشاء مع استمرار التمام مع كل وجبة ، مع الاستمرار في إساءة المعاملة بالشتم بأقذع الألفاظ والضرب دون أدنى مبرر، وتكررت المشاهد السادية الضرب المبرح على أي سبب الكلام بصوت مرتفع، أو النظر من فتحة الباب لخارج الزنزانة”.

وأضاف أن “الزنزانة مساحتها أربع أمتار عرض في ستة أمتار طول ولها فتحة تهوية  20×20 سم في أعلى الباب الحديدي و لها نافذتان للجهة المقابلة للباب فتحات مغلقة بالحديد و الشبك سعة الواحدة 20 ×40 سم و الزنزانة ليست بها إضاءة و هي عالية الرطوبة كريهة الرائحة جدا، يزيدها نتانة وجود جردل البول و البراز داخلها و كان الجو حارا جدا والعرق مستمر ورائحة الملابس والبطاطين كرائحة الموت الذي يخيّم على المكان ، فقد مات ثلاثة في فترة احتجازنا من سيناء و علمنا بهم بعد دخولهم سجن العزولي.

وأضاف: “نزداد ألما و مرارة، وكان المقبوض عليهم عبارة عن ملتزمين ظاهرا باللحى ومنهم المهندس والطبيب والمدرس والمزارع ورجل الأعمال وأعضاء من البرلمان ،وكذلك كثير من ذوي الهيئات في المجتمع والدعاة والأطفال كذلك تحت العشرين سنة كانوا بنسبة كبيرة وكذلك الأجانب من فلسطينيين.

وتابع: “سجن العزولي عبارة عن مجزر بشري ضرب وركل و سب حتى الإغماء من أثر الضرب في حالات كثيرة دون رقابة حقيقية ، وفي بعض الأحيان ينادي الضابط من الدور الأسفل الأرضي على الجنود وصف الضباط (خلاص محدش يضرب) فينتهي حفل التعذيب إلى إشعار آخر”.

تواصل الانتهاكات بـ”جمصة”

وفي إطار الانتهاكات المتصاعدة بالسجون، أكدت منظمة "نحن نسجل" تواصل الانتهاكات بسجن جمصة شديد الحراسة بشكل متصاعد، مع استمرار عمليات التجويع للسجناء السياسيين ومنع دخول العلاج  والطعام والتريُض، فضلا عن تغريب 150 من المعتقلين لسجن الوادي الجديد وبرج العرب

وأشارت إلى أن قوات السجن بدأت  هذه الحملة يوم الأحد 12 من شهر ديسمبر الجاري، بإشراف ضابط الأمن الوطني الذي يدعى محمد جمال،  حيث جُردت الزنازين من متعلقات المعتقلين التي شملت الملابس وأدوات النظافة الشخصية والطعام والدواء، وهو ما أسفر عن حالات إعياء شديدة تعرض لها بعض المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة.

وطالبت المنظمة مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بصفتها المسؤولة عن السجون، بإيقاف هذه الحملة غير الإنسانية على الفور، وتمكين السجناء من تلقي العلاج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.