خصص صندوق النقد الدولي ما يعادل 2.8 مليار دولار لصالح مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لديه، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس الجاري.

ما هي حقوق السحب الخاصة؟

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة في الدول الأعضاء.

واستحدث النظام في 1969 ليكون بديلا للذهب والدولار باعتبارها الأصول الاحتياطية الوحيدة عالميا.

وعلى الرغم من أن حقوق السحب ليست عملات في حد ذاتها، إلا أن الدول الأعضاء تحتفظ بها كوسيلة للتحوط من اعتمادها على الديون المكلفة لبناء مخزون من الاحتياطيات الأجنبية.

 أعلن الصندوق  عن صرف ما يقرب من 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة – وهو أكبر تخصيص في تاريخه – إلى أعضائه الـ 190، في خطوة وصفتها المديرة العامة كريستالينا جورجيفا في بيان صحفي بأنها تمثل دفعة قوية للدول النامية وتلك ذات الدخل المنخفض لدعم التعافي العالمي من الجائحة.

يرفع التخصيص الأخير المبلغ الإجمالي لحقوق السحب الخاصة التي تلقتها مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى نحو 4 مليارات دولار.

وتلقت البلاد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة  في أغسطس 2009 كجزء من تخصيص عام قدره 250 مليار دولار موجه نحو توفير السيولة للنظام الاقتصادي العالمي.

وسيوفر أكبر توزيع للاحتياطيات النقدية لصندوق النقد على الإطلاق – والذي قال باركليز سابقا إنه سيفيد مصر بشكل خاص – سيولة إضافية للاقتصادات العالمية، ويعزز احتياطياتها من العملات الأجنبية، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة، وفقا لتصريحات جورجيفا.

من جانب آخر، قالت مصادر إن مصر تبحث تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، والتي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو.

وقال مصدران مطلعان على المسألة إن الحكومة أصدرت طلبا لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

يأتي الطلب المُقدم إلى البنوك قبل ما قد تكون أشهرا مزدحمة للأسواق الناشئة في ظل توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات.

وقال مصرفي يعمل من مصر طلب عدم نشر اسمه “من المتوقع بشكل عام أن تطرق وزارة المالية السوق بحلول نهاية العام على الأقل لتمديد الاستحقاق القادم”.

وقال المصرفي “من منظور السوق، كلما كان أبكر كلما كان أفضل إذ أن تكلفة التمويل بصدد الارتفاع على خلفية دورة تشديد أمريكية في وقت أبكر من المتوقع”.

وأصدرت مصر، إحدى أعلى الدول المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، سندات مقومة باليورو في 2018 و2019 ولديها سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد في يناير كانون الثاني من العام القادم.

والعام الماضي، كانت الحكومة المصرية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر ما تسمى بالسندات الخضراء، وهي مصممة لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ أو الصديقة للبيئة.

كما قالت وزارة المالية هذا الأسبوع إنها تخطط أيضا لطرح صكوك اعتبارا من العام القادم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع قاعدتها التمويلية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مصر عجزا 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري وستة بالمئة في العام القادم، فيما سينخفض إجمالي الدين الحكومي من 92.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 88.9 بالمئة في 2022.

المصادر        القدس العربي+ وكالات