حددت محكمة الجنايات  المصرية، اليوم السبت،  جلسة 19  كانون أول/ ديسمبر المقبل  للحكم علي د. محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بزعم اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة فى القضية  المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس”.

وكانت محكمة النقض المصرية  قضت  في تموز/ يوليو الماضي  برفض  طعن المرشد العام د.محمد بديع ونائبه م. خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية “التخابر مع حماس”.، وأيدت الأحكام  "الباطلة قانونا" وقررت انقضاء الدعوي الجنائية على د. عصام العريان لوفاته.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سيئ السمعة محمد شيرين فهمى، قد عاقبت هذه القامات في  أيلول/ سبتمبر 2019 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد.

وقررت المحكمة معاقبة عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة سبع سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين. كل ذلك بإجراءات باطلة ودون سند من قانون، ولتصفية حسابات سياسية فقط.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى هؤلاء الأحرار تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

المصدر     وكالات