حثّ برلمانيون أوروبيون حكوماتهم وكذلك الأمم المتحدة على إخضاع ملف حقوق الإنسان الذي وصفوه بـ "المروّع" في مصر لمزيد من التدقيق العالمي.

وأصدر البرلمانيون بيانا دعوا فيه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تدشين آلية للمراقبة وكتابة التقارير حول مصر، وذلك في أول اجتماع مزمع للمجلس في 28 فبراير/شباط الجاري.

ووقّع البيان 175 برلمانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا. ومن بين الأسماء الموقّعة على البيان، كل من جيريمي كوربن زعيم حزب العمال السابق وعضو مجلس العموم البريطاني، واللورد ريتشارد هاريس عضو مجلس اللوردات البريطاني، وديفيد حبيب عضو الجمعية الوطنية الفرنسية.

وجاء في البيان: "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الفشل المتواصل الذي مُني به المجتمع الدولي فيما يتعلق باتخاذ أي إجراء مُجدٍ على صعيد معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر".

وأضاف البيان: "هذا الفشل، جنبا إلى جنب مع مواصلة دعم الحكومة المصرية، والتردد في مجرد انتقاد الانتهاكات المتزايدة، إنما عمّق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب".

النواب، وبينهم رئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي ونواب في برلمانات انجلترا والنرويج والسويد ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تطلب من حكوماتها التدخل لإنشاء آلية مراقبة وضع حقوق الانسان في مصر تحت اشراف الأمم المتحدة.

و قال النائب في البرلمان الأوروبي، جان كريستوف أوتين، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن «مصر تعاني من أزمة حقوق إنسان، حيث حرية التعبير مقيدة، والمعارضة مضطهدة، والصحفيون مسحوقون، والعالم يفشل في اتخاذ موقف»، ما دفعه والموقعون لحث المجلس على ضرورة تأسيس تلك الآلية.

أوضحت عضو البرلمان الألماني وعضو حزب الخضر، هانا نيومان، أحد خمسة سياسيين سعوا لإدانة مصر أن البرلمان الأوروبي يصدر بالفعل قرارات بشأن حقوق الإنسان في مصر كل عام منذ تولى عبد الفتاح السيسي السلطة.

وقالت نيومان: "هذه الرسالة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على مصر على مستوى الأمم المتحدة" و"إن إنشاء [آلية مراقبة] من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى مصر من المجتمع الدولي مفادها أن القمع المستمر لسكانها لن يتم التسامح معه بعد الآن.

وتخضع مصر حالياً فقط لـ "المراجعة الدورية الشاملة" التي يجريه المجلس لوضع حقوق الإنسان فيها وتخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه.

من جانبها، رحبت المنظمة الأوروبية لحقوق الانسان: (الأورومتوسطية للحقوق) بالدعوة التي تقدم بها 175 برلمانيًا أوروبيًا الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة من اجل انشاء آلية لمراقبة والابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر، خلال جلسته القادمة في والمقرر عقده في 28 فبراير

وجاء نداء البرلمانيين بعد وقت قصير من حديث الناشط المصري الفلسطيني المفرج عنهم رامي شعث أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي عن التعذيب والضرب وما وصفه بالظروف المعيشية "غير الإنسانية" في السجون المصرية.