أصدرت 13 منظمة حقوقية بيانا، اليوم الثلاثاء، طالبت فيه بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على 95 محكوما نهائيا من السياسيين المعارضين.

وقالت المنظمات، عبر مشاركتها في حملة "أوقفوا الإعدام" التي أطلقتها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان هذا الأسبوع: تؤكد حملة أوقفوا الإعدام أن إعدام 105 سجناء سياسيين وتهديدات بالقتل ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام هي انتقام سياسي، بعيدا عن المحاكمات العادلة التي تضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وتهدف الحملة إلى التنديد بعودة أحكام الإعدام الدائمة وغير القابلة للدحض ضد سجناء الرأي في مصر حيث تقوم السلطات بتعميم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين.

وقال البيان: إن "عقوبة الإعدام في مصر أصبحت وسيلة ضغط من قبل النظام رداً على جميع المنافسين والمعارضين السياسيين، مخالفة لما تم الاتفاق عليه في المواثيق والاتفاقات الدولية التي تم التصديق عليها".

أضاف أن "كل المراقبين الدوليين أدان هذه الدعاوى القضائية القصيرة التي أدت إلى الإعدام الجماعي لهؤلاء السجناء السياسيين".

تابع: "الحق في الحياة أصيل لكل شخص وليس تنازل أو بركة من الأنظمة والحكومات. أي شكل من أشكال التمييز مرفوض بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي ممارسة لإعدام المعارضين السياسيين هي ممارسة بربرية نموذجية للدكتاتوريات. وترفض السلطات المصرية الاستجابة للدعوات المنطقية من قبل هيئات وطنية ودولية لوقف عمليات الإعدام خلال هذه الفترة السياسية المضطربة في مصر".

وقال إن حملة "أوقفوا الإعدام" تستنكر عقوبة الإعدام التي تبقى العقوبة الأكثر عتفاً وتخلي عنها معظم الدول، وتدعو إلى المبادئ الأساسية للقانون، وتهدف إلى إلغائها بالكامل وفقا للعهود الدولية التي صدقت عليها مصر".

وجاء في البيان: "بينما تنكر الحملة استخدام البرامج التلفزيونية لتأكيد والتمهيد لاستخدام عقوبة الإعدام، فإنها تقدم عددا من الادعاءات التي يجب العمل عليها وهي:

1-  وقف تنفيذ أحكام الإعدام و مراجعة الأحكام و المحاكمات وفقا للدستور و المواثيق الدولية.

2 -  فرض الحكومة المصرية التصديق على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

3-  الامتثال الصارم للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما نصت عليه فقرته الثانية بشأن استخدام عقوبة الإعدام في إطار قانوني عادل يحترم الدولي القانون.

4-  العمل على تفعيل أول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2007 يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام واستئنافها، واستبدالها بأحكام أخرى لإصلاح النظام التشريعي والقضائي لحماية الحق في الحياة.

5-  مراجعة توصيات خبراء الأمم المتحدة والمفوضية الأفريقية بشأن أحكام الإعدام في مصر.

ووقع البيان منظمات: 1. AFD الدولية – بلجيكا، والشهاب لحقوق الإنسان في لندن، العدالة والحقوق بلا حدود – باريس، مؤسسة العدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن، رابطة ضحايا التعذيب – جنيف، الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف، منظمة الصوت الحر – فرنسا، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – لندن، منظمة تواسول لحقوق الإنسان لاهاي – هولندا،  نجدة لحقوق الإنسان – لندن، رصد حقوق الإنسان (HRM) – لندن، مجلس الحقوق المصري - جنيف.