مع إعلان السلطات المصرية في نهاية أغسطس/ آب الماضي ظهور إصابات بالمتحور الهندي "دلتا" من فيروس كورونا الجديد، منذ يوليو/ تموز الماضي، وتفشي الموجة الرابعة من وباء كورونا في البلاد، تجددت المطالبات بالنظر في أوضاع السجون والسجناء، وإنقاذ الآلاف من عدوى جماعية قد تؤدي إلى كارثة.

ورفع سجناء سياسيون سابقون وأسر وأهالي سجناء حاليين خمسة مطالب رئيسية للتعامل مع السجون والمساجين، في ظلّ تراخي النظام في تلقيح السجناء على الرغم من وعوده بذلك، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون وظروف الاعتقال غير الإنسانية في مختلف مقار الاحتجاز الرسمية. وتشمل المطالب "الإفراج عن كل السجناء فوق عمر 60 عاماً، والإفراج عن كل من قضى نصف مدته، والإفراج عن كل السجناء في الجرائم غير الخطيرة مثل الغارمات والغارمين، والإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تخطوا 6 أشهر من دون إحالات للمحاكمات، والإفراج عن كل من تخطى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين كاملين من دون إخلاء سبيله أو إحالته للمحاكمة".

وبحسب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تعرف بـ "قواعد نيسلون مانديلا" فإنه "ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".

وسبق للحكومة المصرية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا، شملت تعطيل حق السجناء والمحتجزين في الزيارة الدورية لذويهم مدة تجاوزت الثلاثة أشهر كاملة من دون توفير أي وسائل أخرى للتواصل، الأمر الذي أثر على صحتهم النفسية تأثيراً سلبياً مضاعفاً لما يعانيه الأفراد خارج السجون، فضلاً عن حرمانهم من احتياجاتهم التي توفرها الزيارة من الغذاء والأدوية. وعندما سمح بعودة الزيارة في أغسطس/ آب 2020 جاءت بشروط جديدة تطول فيها الفترة الزمنية بين الزيارة والأخرى. كذلك تعذّر حضور العديد من المسجونين احتياطياً أمام النيابة واستمر حبسهم بالمخالفة للمدة القانونية المحدّدة للحبس الاحتياطي وقانونيته.

ووفقاً لـ"خارطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد أولوية توفير اللقاح في سياق الإمدادات المحدودة" المنشورة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن السجناء والمحبوسين احتياطياً يقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى ونقلها، وذلك لوجودهم في أماكن مزدحمة ومغلقة يصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي.

ويبلغ عدد السجون الجديدة التي صدر قراراً بإنشائها بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى اليوم، أي في خلال 10 سنوات، 35 سجناً تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً كانت تعمل قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية نحو 78 سجناً.

وتقدر الشبكة العربية للأبحاث والنشر عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/ آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم.

ومن ضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً. وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد وعدت خلال مداخلة تلفزيونية "بإتاحة اللقاحات للفئات الموجودة في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين والسجون". إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة لها وحتى وقت توجيه الإنذار لم تعلنا البدء بتطعيم السجناء والمحبوسين احتياطياً أو أعداد الإصابات ونسب الشفاء والوفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

المصدر    العربي الجديد