لا يزال مصير الطبيب البيطري المصري، علاء جاويش (58 عاماً)، غامضاً منذ إلقاء القبض عليه فجر يوم الأربعاء 2 يونيو/حزيران 2021.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني، واقعة اعتقاله تعسفياً وإخفاءه قسرياً، منذ أن قامت قوات الأمن بالشرقية باقتحام منزله بمدينة العبور الساعة 2 صباح يوم 2 يونيو/حزيران 2021 وتم تحطيم محتويات المنزل واقتياده لجهة مجهولة.

وأرسلت أسرته، برقيات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي العام لنيابات جنوب الشرقية دون تلقي أي رد منهم.

ويعاني الدكتور علاء جاويش، من ارتفاع ضغط الدم، ويعاني أيضاً مشكلات في العمود الفقري، وكان يتم تجهيزه لعملية جراحية عاجلة في الكتف الأيمن وأخرى في البطن "فتاق".

وسبق أن ألقي القبض عليه عام 2014 وأخلى سبيله عام 2017 بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة "الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات"، ولم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.وطالبت أسرته، الجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله.

كما طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام المصري بالعمل على الكشف عن مكان إخفائه ومحاسبة المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي وما يليها من إجراءات تعسفية وانتقامية تمارسها السلطات المصرية في إهدار مواد الدستور والقانون.

وصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات 11224 حالة، تشمل كافة الفئات العمرية في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينها 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفي قسرياً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان. حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، عن جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.

المصدر    العربي الجديد