ارتفع العجز الكلي للموازنة في مصر 0.3% بواقع 57.1 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى (يوليو/ يناير) من السنة المالية الجارية 2022/2021، بحسب بيان صدر من وزارة المالية.

وأوضح البيان الذي صدر الإثنين الماضي، أن العجز وصل إلى نسبة 4.7% (335.5 مليار جنيه) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.3% (278.4 مليار جنيه) عن نفس المدة من السنة المالية الماضية.

وينتج العجز الكلي للموازنة بسبب الفرق في المصروفات (927.85 مليار جنيه)، والإيرادات العامة (592.31 مليار جنيه)، وبالرغم من زيادة البندين إلا أن الزيادة في المصروفات فاقت ما حققته الإيرادات من زياده حيث ارتفعت المصروفات بنحو 12% خلال السبعة أشهر الأولى، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 7.7% فقط.

وبحسب وزارة المالية فإن الارتفاعات التي سجلتها المصروفات جاءت مدفوعة بزيادة بنود فوائد الديون الحكومية والدعم بالإضافة إلى الأجور وتعويضات العاملين بالدولة.

وتوقع متخصصون في المالية العامة والاقتصاد الكلي استمرار العجز الكلي لموازنة السنة المالية الجارية في الزيادة متأثرًا باستمرار ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية التي بدأت قبل أيام.وكانت الحكومة المصرية نفسها قد رفعت توقعاتها للعجز الكلي للسنة المالية الجارية (قبل الحرب) لـ6.9% فيما كانت توقُّعاتها السابقة عند 6.7%.، بحسب صحيفة "مدى مصر".

وقال أستاذ الاقتصاد علي عبد الرؤوف: إن الزيادة في العجز الكلى «متوقعة» في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية داخل منظومة الدعم، لافتًا إلى أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في الموازنة بـ60 دولارًا للبرميل، فيما وصل سعر البرميل بنهاية يناير لـ90 دولارًا، بزيادة 50% عن تقديرات الموازنة. وأشار عبد الرؤوف إلى أنه رغم إلغاء الدعم على المحروقات باستثناء السولار، إلا أن لجنة التسعير التلقائي للوقود لا يمكنها تحريك الأسعار بأكثر من 10%.

 وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة السنة الحالية نحو 18.4 مليار جنيه.

وأوضح عبد الرؤوف أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلف الموازنة 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر لارتفاع سعر النفط على أسعار مجموعة السلع التموينية المستوردة التي شهدت أسعارها ارتفاعات متكررة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية وعلى رأسها القمح.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي سارة سعادة: إن كل عشرة دولارات زيادة في سعر طن القمح تضيف 2.5 مليار جنيه عبئًا إضافيًا على الموازنة التي تبلغ مخصصات دعم الخبز فيها نحو 51 مليار جنيه.

ولا تقتصر مسببات زيادة العجز الكلي للموازنة على التضخم المستورد (ارتفاع الأسعار عالميًا) بل تمتد إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نظرًا للتوسع في الاستدانة، قالت محللة الاقتصاد الكلى بأحد بنوك الاستثمار -مفضلة عدم ذكر اسمها: إن الدين والعجز وجهان لعملة واحدة، يزداد العجز فتلجأ الحكومة للاستدانة لسد العجز، ومن ثم تزداد الديون و العكس صحيح، بحسب تعبيرها.

وأضافت المحللة أن الحكومة لجأت لحيلة مالية لإظهار أرقام الديون وبالتالي العجز منخفضة على غير الحقيقة، وتتمثل تلك الحيلة في إطالة عمر الديون فتتوزع تكلفة خدمتها على سنوات طويلة ويخف الضغط على مخصصات سداد هذا البند داخل الموازنة، وتظهر بيانات العجز والدين متراجًعين نسبة إلى الناتج الإجمالي. 

المصدر: مدى مصر