• 70 ألف معتقل يعانون من انتهاكات متصاعدة
• 1200 حالة قتل بالإهمال الطبي خلال ٨ سنوات
• تنفيذ 98 حكم من أحكام الإعدام و97 حكم رهن التنفيذ .
• 12 ألف حالة اختفاء قسري خلال 8 سنوات .
• مصر تحتل المركز الثالث في حبس الصحفيين عالميا .

في ”يوم حقوق الإنسان” النظام المصري يضرب بالانتقادات الدولية عرض الحائط .. ويواصل انتهاكاته الحقوقية غير المسبوقة في تاريخ مصر ..

ولا تزال مصر تتأوه في هذا اليوم  تحت حكم عصابة اغتصبت السلطة بانقلاب عسكري، وتمارس أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان تحت سمع وبصر العالم المتواطئ مع هذه الجرائم وتلك العصابة الباغية بقيادة السفاح عبدالفتاح السيسي،  ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره، ومن خلال هذا التقرير نرصد تصاعد الانتهاكات بمصر ، ونفتح ملف الحصاد المر لسياسات البطش والتنكيل بالمعارضين .

حيث أكدت التقارير الدولية تردي ملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري .. فأعلن مجلس حقوق الإنسان الحكومي أن السجون تؤوي حاليا 160 % من طاقتها الاستيعابية  وأقسام الشرطة 300 % من تلك الطاقة ..

كما سخر النظام المصري القضاة  للتنكيل بمعارضيه من خلال  فترات مطولة من الحبس الاحتياطي للمتهمين .. وبلغ عدد من تم حبسهم إحتياطيا أكثر من 35 ألف معتقل   منهم 3 آلاف معتقل تجاوز فترة الأحد الأقصى للحبس الاحتياطي .. وهناك أكثر من 5 آلاف معتقل تم تدويرهم على مدار السنوات الثلاثة الماضية علي قضايا جديدة من محبسهم .

من جانبها رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” في تقريراً لها  1962 انتهاكًا خلال الربع الأول من العام الجاري .. تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا  بنحو 59%  تلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17% ..    ثم انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5% ..  وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9%  

فيما رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” أيضا تصاعد الانتهاكات في النصف الأول من العام الجاري .. والتي بلغت أكثر من 4890 انتهاكا على رأسها القتل خارج إطار القانون والقتل بالإهمال الطبي والتعذيب في السجون ..807 واقعة اختفاء قسري  تم توثيق 114 واقعة منهم بالفعل   .. وأكدت أن إجمالي من يتم إخفائهم قسريا اقترب من 12 ألف معتقل  ..

على صعيد متصل ..  تقارير المنظمات الحقوقية ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  .. أكدوا أن النظام المصري قام بتحويل قوانين الطوارئ الاستثنائية إلى قوانين دائمة بعد ما صدق عليها السيسي بعد تشريعها من برلمانه ..  وقد شملت التعديلات التي أقرها  في 11 و22 نوفمبر الماضي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 .. وقانون حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة رقم 136 لسنة  2014  ..  وقد حولت هذه القوانين الاستثناء في  قواني الطوارئ لحالة دائمة .

أما فيما يخص القتل الممنهج في السجون بالإهمال الطبي ، فقد وثقت المنظمات الحقوقية على مدار العام الجاري 45 ضحية ، وكان أخرهم أمس الخميس  وفاة    المدرس المعتقل "نصر الغزلاني" (56 عاما) توفي داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة  .

 ويتصدر أسباب الوفيات في السجون، الحرمان من الرعاية الصحية بنسبة تفوق 70%  يليه التعذيب في المرتبة الثانية بنسبة 13% في حين سجلت وفيات لسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 2.7%

وأشارت منظمة “كوميتي فور جستس”  إلى أن عهد  السيسي شهد  أكبر عدد من الوفيات  بنسبة 85%..  مقابل 15% من الوفيات خلال عهد "عدلي منصور".. وشهد العام الماضي 2020، وحده 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.

 من جانبها ، أكدت حركة "نساء ضد الانقلاب" في تقرير لها خلال الأسبوع الماضي استمرار معاناة المرأة المصرية .. ووثقت  استمرار حبس 200 معتقلة تُمارس ضدهن انتهاكات متكررة  ويتم قتلهن بالبطيء في ظروف احتجاز غير آدمية.

مشيرة إلى  اعتقال أكثر من 5000 امرأة وفتاة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن.. كما خاضت قرابة 500 سيدة وفتاة تجربة الإخفاء القسري .. كما وثقت الحركة استشهاد 313 سيدة وفتاة على مدار سنوات الثورة المصرية منهن 133 بوسائل مباشرة و180 بوسائل غير مباشرة كالإهمال الطبي والقتل خارج القانون وإدارج أكثر من 90 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب  .

أما ما يخص التنكيل بأسر المعتقلين ، فحدث ولا حرج .. فقد تحدثت المنظمات الحقوقية عن استمرار التنكيل بالأسر على مدار العام .. ولعل خير مثال على ذلك " أنس البلتاجي " الذي تم تجُدِّيد حبسه 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 أمس الخميس وأتم بذلك عامه الثامن في السجون دون أي جريمة

 ولم يسلم الصحفيون والنشطاء من بطش النظام، حيث كشف تقرير حديث لمؤسسة حرية الفكر والتعبير عن الربع الأخير من العام الجاري .. أن الصحفيين والنشطاء يعيشون في مصر ما بين سندان الحبس الاحتياطي ومطرقة المحاكمات الاستثنائية  بتهمة التدوين على مواقع التواصل .. كما تم حجب موقع 180 تحقيقات خلال العام

 فيما أشار تقرير لجنة حماية الصحفيين  السنوي الذي صدر أمس الخميس أن مصر ثالث دولة في العالم تحبس الصحفيين .. بعد الصين وميانمار .

كما وثق تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التضييق الأمني على  الأكاديمين والباحثين في مصر..  متهما السلطات بتعريض حياتهم للخطر ..

وقال  تقرير الشبكة العربية : " التدخلات الأمنية وصلت لفرض شكل معين من الأبحاث المسموح بمناقشتها والتي لا بد أن تتوافق مع الرؤى الرسمية للدولة وللجهات الأمنية..  وتعرض  باحثين وأكاديمين لوضعهم قيد الحبس الاحتياطي  ومنهم   الأكاديمي "يحيى القزاز"   و الدكتور "عبدالفتاح البنا"،   و الدكتور "أيمن منصور ندا" ..

واستمرت االانتقادات الحقوقية الدولية في فضح النظام ، وعلى رأسها منظمة "العفو الدولية"  التي فضحت لأحكام المسيسة في مصر وانحراف العدالة عن مسارها..  وضربت مثلا مؤخرا بما حدث مع معتقلي خلية الأمل ، والحكم النهائي بإعدام 12 من قيادات الإخوان في فض رابعة ، ونوهت إلى صدور ألاف من أحكام الإعدام خلال السنوات القليلة الماضية وتنفيذها في أكثر من 80 معتقل .