بدأت عمليات تسريع لبيع أصول ضخمة للدولة في مصر، قبل انعقاد جلسات الحوار الوطني المزعوم، بينما تجهز ما تسمى بـ "الحركة المدنية الديمقراطية" أجندتها التي ستشارك بها في "الحوار السياسي" الذي دعا له عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت شركة موانئ أبو ظبي الجمعة الماضية، استحواذها على 70% من شركة إنترناشونال أسوسييتيد كارغو كاريير "IACC المصرية والتي تمتلك بالكامل شركتين مصريتين هما: "ترانسمار" وهي شركة إقليمية لنقل الحاويات في البحرين المتوسط والأحمر والخليج العربي وشرق أفريقيا، و"ترانسكارجو"، المشغل الحصري لشحن وتفريغ الحاويات في ميناء الأدبية المهم بالسويس، مقابل 140 مليون دولار.

أسس الشركتين العملاقتين في مجال النقل البحري المصري، مصطفى الأحول، في أواخر السبعينيات. أما شركة ADQ القابضة الإماراتية والتي تتبعها شركة "موانئ أبوظبي" فيرأسها الشيخ طحنون بن زايد شقيق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والتي سبق وأن أعلنت نهاية مايو الماضي أنها خصصت 10 مليارات دولار للاستثمار في كل من مصر والأردن.

ويعتبر استحواذ الشركة الإماراتية على شركتي النقل البحري العملاقتين، استمراراً لسياسات إماراتية رسمية تهدف للسيطرة على الأصول المصرية الرابحة والتي يتمتع بعضها بطابع استراتيجي، مثل الموانئ وشركات الشحن والتفريغ، التي تمنح المالك سيطرة ونفوذا على مجالات واسعة داخل الأراضي المصرية

وقالت مصادر لموقع العربي الجديد إن "أحد الأهداف الرئيسة من "الحوار الوطني" كان توريط بعض الأطراف السياسية في كارثة التنازل عن الأصول المصرية الفريدة مثل الموانئ وغيرها، عبر الإيحاء بأنها كانت شريكة في اتخاذ القرارات السياسية المهمة، لكن الحقيقة أن الحكومة لم تنتظر انعقاد الحوار، وشرعت في تنفيذ صفقات البيع، دون انتظار مخرجاته"

وكان حزب "الكرامة" وهو أحد الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في "الحوار السياسي" قد دعا السلطة الحالية، لاستغلال "الحوار الوطني" للاستماع إلى آراء المختصين من كافة الاتجاهات حول الإصلاح الاقتصادي بطرق أخرى غير اللجوء لبيع أصول البلد، التي قال إنها "ملك الشعب لا الحكومة"، و"ألا تعتبر هذا الحوار مجرد غطاء لتمرير تلك الخطة"

وفي 27 يونيو عرض وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، عددًا من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال التطوير العقاري على وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين كان يزور مصر.

ووفقاً لبيان للوزارة عرض الوزير عددا من الفرص ومنها: "متنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة، وأرض شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) في حلوان وأرض تابعة لشركة الدلتا للصلب بمسطرد، وفرص للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها فندق "غراند كونتيننتال" التاريخي بالقاهرة الخديوية، كما طرح حصة نحو 20-30% من شركة مشروع يتضمن بعض الفنادق المتميزة في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.

 

وتخطط الحكومة لإدراج 10 شركات حكومية وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة المصرية هذا العام، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

كما تخطط لطرح عدد من الموانئ والفنادق، حيث سيجري دمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية تحت كيان واحد وإدراجه في البورصة المصرية، حسب رئيس الوزراء، الذي لم يكشف عن الموانئ التي سيجري اختيارها أو الجدول الزمني للإدراج. وأضاف أنه سيجري أيضا دمج عدد من الفنادق المملوكة للدولة تحت كيان واحد وطرحه أمام المستثمرين المحليين.

أما خطط الطرح القائمة بالفعل فتشمل: مصر الجديدة للإسكان والتعمير (التي تتطلع إلى طرح ثانوي)؛ وشركة "موبكو" الحكومية المنتجة للأسمدة؛ و"مصر لتأمينات الحياة" التابعة للقابضة للتأمين، إضافة إلى "بنك القاهرة"

وفيما يتعلق بالأصول المملوكة للجيش، هناك خطط بالفعل لطرح الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية)، والتي يجري إعدادها حاليا للطرح العام أو الخاص قبل الصيف، وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.