كشف تقرير لصحيفة "هاآرتس" الصهيونية تورط الإمارات في تمليك شركات مصرية وتابعة للجيش المصري لدولة الاحتلال ..وتؤكد التخطيط  لصفقات جديدة مع الشركات الإسرائيلية آخذة في النمو مع نظيرتها المصرية ..

موضحة أن إبرام هذه الصفقات لن يحدث في مؤتمرات استثمارية صاخبة مثل التي تجرى بين أبوظبي وتل أبيب  .. والقاهرة تتعلم الدرس تدريجيا من نتائج انفتاح الدولة الخليجية الوليد بعد إبرامها اتفاق إبراهام لتطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين فى سبتمبر/ أيلول 2020

وأشار التقرير إلى التدافع المصري نحو تكثيف التعاون التجاري مع  دولة الاحتلال بهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر تحت ظل حكم السيسي .

تقرير "هاآرتس":   هناك الكثير من المؤشرات على أن نظام "السيسي"، يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع  دولتنا .. على نحو يتجاوز صفقة الغاز الطبيعي المبرمة بين البلدين قبل 4 سنوات، والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار

وأن علامات الرغبة المصرية الأكثر وضوحا تظهر فى قطاع السياحة .. حيث بدأت شركة "مصر للطيران" المملوكة للحكومة  فى تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب  بطائرات الشركة المصرية الرسمية وليس تحت العلامة التجارية التابعة لها وهي شركة "طيران سيناء"

وقالت الصحيفة أنه في وقت سابق من العام أعطت الكنيسة القبطية في مصر تصريحًا رسميًا لأتباعها بالحج إلى القدس..  بل أن وزارة السياحة المصرية تعرض قسمًا للتراث اليهودي على موقعها على الإنترنت باعتباره حدثًا للزوار اليهود  .. كما أن الأجهزة السيادية سمحت بشكل رسمي بالحج المسيحي .

وأفاد  التقرير أن مصر حريصة على استمرار التعاون في مجال الطاقة مع دولتنا .. وبدأ تدفق الغاز الأول في يناير/كانون الثاني 2020  عبر خط أنابيب سيناء بنقل  5 مليارات متر مكعب سنويا ، وزاد هذا الرقم بما يصل إلى 50% منذ نهاية فبراير عندما بدأ إرسال المزيد من الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن ..  وسوف يرتفع الرقم أكثر مع خطط زيادة قدرة خط أنابيب سيناء إلى 6.5 مليار متر مكعب .

وأن الأمر استغرق من المصريين أكثر من 40 عامًا ليستيقظوا على ثمار تجربة التطبيع الإماراتي الكامل في أعقاب اتفاق "إبراهام" .. و أدركت القاهرة أنها يمكنها الاستفادة هي الأخرى من العلاقات الاقتصادية مع  دولتنا .

حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الكيان الصهيوني  ومصر بعيدا عن مجال الطاقة، 246 مليون دولار العام الماضي ..  معظمها تصدير الكيان الصهيوني لمنتجات الشركات المصرية في إطار المناطق الصناعية المؤهلة التي ترعاها الولايات المتحدة

ووفق تقرير "هاآرتس"، فإن قواعد المناطق الصناعية المؤهلة للشركات المصرية تسمح بتصدير بضائعها معفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة ..  طالما أن ما يزيد قليلاً عن 10% من قيمة المنتج، تم صنعه في  دولة الكيان ، وأنه "  

رغم حرص الدولة المصرية علي تدعيم وتوسيع العلاقات مع دولتنا .. إلا ان الشعب المصري مازال يناصبنا العداء مما يجعل كل صفقات الحكومة معنا تمر عبر دول أخرى مثل الإمارات  " .

 "حسين عبدالحسين" الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، أكد إن الحكومة المصرية تدرك أن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ستكون تنمية إيجابية صافية.. وأن المصريين رأوا نجاح الإمارات و دولة الاحتلال  ويعتقدون أنه ينبغي عليهم السير على درب هذه التجربة لتحقيق مكاسب مماثلة"

من جانبه،  يرى "جابرييل ميتشل" مدير الدراسات الجامعية في مركز طنطور بجامعة نوتردام في القدس ..  إن المشاعر العامة داخل مصر ضد إسرائيل "عالية جدا" ولن يتغير هذا في المستقبل المنظور  بالقدر الذي يرغبه "السيسي"

وأن النقابات المهنية القوية فى مصر التي تنظم عمل الأطباء والمحامين وحتى الفنانين، هي مصدر رئيسي للمشاعر المعادية لدولتنا "

متابعا، " ورغم  تضاءل نفوذ الإخوان المسلمين  في تلك النقابات المهنية وهم كانوا المحرض الأول ضدنا ..  فمن المرجح أن يتم استدعاء أي شخص تابع للنقابات للتحقيق معه حال إذا قام بأي شيء يشبه التطبيع مع إسرائيل.. و حالة الحذر التي لا تزال تسيطر على القطاع الخاص في مصر من أي شيء يتعلق بالتعامل مع  دولتنا " .

 وأشار تقرير "هاآرتس":  " رغم العراقيل المذكورة في طريق تعزيز العلاقات التجارية المصرية الإسرائيلية.. فإنه لاينبغي الاستهانة بدور الجيش في الاقتصاد المصري وهو يميل للتعاون مع دولتنا ، متابعا : من الواضح أن شركة "إيست جاز"  التي تمتلك الحصة المصرية في خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تخضع لسيطرة المخابرات المصرية... وتأتي جهود "السيسي"  لتعزيز العلاقات التجارية معنا في الوقت الذي تكافح فيه مصر لتوليد نمو اقتصادي كافٍ لخلق مليون وظيفة جديدة تحتاجها كل عام " .

وقد أصدر السيسي مؤخرا قرارا باستثناء 3 مناطق بسيناء .. من حظر تملك الأجانب و للتمهيد لاستيلاء شركات صهيونية عليها بغطاء إماراتي ..

القرار رقم 128 لسنة 2022  والذي نشرته الجريدة الرسمية ، يستثني المناطق الثلاث ( شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة ) .. من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وتضمن أن يكون تملك الأراضي  والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القرار  للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية  وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين .

 فيما أكد موقع مدى مصر أن  السيسي أصدر قرارا جمهوريا في فبراير 2021 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي ..  لكنه لم يتضمن وقتها إخضاع الشركات التي تملك أراضي أو عقارات بهما لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية عند تداول أسهمها في سوق المال .

د. عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية اعتبر مثل تلك المسوغات التي قدمتها السلطات المصرية غير دقيقة ..  وقال "إن الحديث عن أن القرار يتعلق بزيادة الاستثمار في قطاع السياحة في تلك المناطق يرتبط بدرجة أساسية باعتبارات سياسية وأمنية وإستراتيجية وفق اتفاقيات تقوم بها القاهرة في إطار لا يمكن فصله عن ما يسمى" صفقة القرن"

وقال  د. عصام عبد الشافي : المناطق الثلاث تقع في منطقة "ج" ضمن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل..  وأن الوجود الأمني المصري محدود فيها للغاية، وبالتالي جعلها ضمن المناطق المخصصة للمشروعات المشتركة مع دول أخرى مثار للقلق

من جانبه استبعد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق رضا فهمي، أن يكون الهدف الحقيقي من استثناء المناطق الثلاث هو إنعاش السياحة في جنوب سيناء من خلال جذب مستثمرين مصريين وغير مصريين..  مضيفا "هذا القرار سوف يفتح الباب أمام تملك الأجانب وتحديدا الإسرائيليين في جنوب سيناء  والتذرع بأنه سيمتلك المنشأة أو العقار دون الأرض تحصيل حاصل لأنه تحول لمالك حقيقي

وشهدت مصر مؤخرا نشاطا سياسيا ودبلوماسيا نحو التطبيع ..  حيث شارك وزير الخارجية سامح شكري الإثنين الماضي في لقاء النقب مع نظرائه من أميركا وإسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين.