نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تقريرا تطالب فيه قمة بايدن للديمقراطية بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية بمصر، والتصدي لها لإنقاذ المعتقلين ، في الوقت الذي تواصل المنظمات الحقوية كشف تصاعد الانتهاكات الحقوقية بمصر،  حيث وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقوع 195 انتهاكاً مختلفاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بمصر، شملت حالات قتل خارج نطاق القانون، ووفيات نتيجة الإهمال الطبي، وتكديراً فردياً وجماعياً،  كما أن المنظمات الحقوقية رصدت تصاعد الانتهاكات بـ”عمومي الزقازيق” على مدار الساعات الليلة الماضية ، كما أكد أهالي المعتقلين بالعقرب وبعض المنظمات الحقوقية ، أن "الداخلية " تواصل قتل معتقلي العقرب بالبطئ ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

نشرت مجلة "فوربس " تقريرا سلطت خلاله الضوء على قمة الديمقراطية العالمية التي تستضيفها الإدارة الأمريكية يومي 9، و10 ديسمبر الجاري وتحضرها 100 دولة ليس من بينها أية دولة عربية غير العراق، لوضع جدول أعمال مشترك لتعزيز الديمقراطية.

وقال التقرير إن "استضافة إدارة بايدن قمة ديمقراطية عالمية، لتفي بأحد تعهدات الرئيس في حملته الانتخابية، كما تستهدف القمة، وفقا للتقرير، تحدي الحكومات التي تسعى إلى إسكات المعارضة وتقويض سيادة القانون، وكما قال الرئيس الأمريكي في مارس إنها "معركة بين مصلحة الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين والاستبداد

وأكد التقرير أنه لا يوجد مكان أكثر إلحاحا من مصر، البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، للحديث عن قمع المعارضة فقبل أسبوعين، حكمت محكمة الطوارئ لأمن الدولة في مصر على زياد العليمي، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان وعضو البرلمان السابق، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية دينية واجتماعية وسياسية بارزة، ودانت منظمات حقوق الإنسان الحكم مؤكدة أن التهم لا أساس لها وأنها تهدف إلى معاقبة الاحتجاج السياسي السلمي".

وأشار التقرير إلى ضحية أخرى من ضحايا عدم قمع حكومة السيسي للمعارضة، هو الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت، وغرّمت محكمة في القاهرة بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها التنفيذي، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر تغريدة نشرها في عام 2020 ينتقد فيها إشراف حكومة الانقلاب على الانتخابات البرلمانية، وفي يوليو الماضي، اتهمه جهاز الأمن القومي بتحريض الشعب ضد مؤسسات الدولة، كما يواجه بهجت اتهامات في ما يسمى بقضية "التمويل الأجنبي"، وهي تحقيق جنائي يجري منذ فترة طويلة ويستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية والناشطين لتلقيهم دعما ماليا من الخارج، وفي عام 2016، منعت سلطات الانقلاب بهجت من السفر خارج مصر وجمدت أصوله المتعلقة بالتحقيقات في التمويل الأجنبي، وهذه ليست سوى آخر حلقة في قائمة طويلة من الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة المصرية لإسكات المنتقدين السلميين للإجراءات الرسمية.

وأشار التقرير إلى أنه خلال "الحوار الإستراتيجي" اختُتم مؤخرا في واشنطن، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن وغيره من المسؤولين الأميركيين بكبار ممثلي حكومة السيسي، رفض الأميركيون التصريح علنا بأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لا تزال تحدث، وشدد البيان المشترك الختامي للحكومتين على أهمية الشراكة الإستراتيجية الأمريكية المصرية، مع تركيز اهتمام خاص على الدفاع وإنفاذ القانون والتعاون الاقتصادي، ويشير البيان بشكل عابر إلى مناقشة بناءة حول حقوق الإنسان، لكنه بعد ذلك رحب بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني، ويعتبر جميع نشطاء حقوق الإنسان في مصر تقريبا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علاقات عامة أكثر من كونها جوهرية، وهو تقييم أثبته محاكمة حسام بهجت، وزياد العليمي، والعديد من نشطاء المجتمع المدني الآخرين.

195 انتهاكا مختلفا في نوفمبر الماضي

من جانبه ، وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقوع 195 انتهاكاً مختلفاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بمصر، شملت حالات قتل خارج نطاق القانون، ووفيات نتيجة الإهمال الطبي، وتكديراً فردياً وجماعياً.

وتفصيلاً، أحصى المركز 15 حالة قتل خارج إطار القانون، و7 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، وحالتي تعذيب فردي، و92 حالة تكدير فردي، و7 حالات تكدير وتعذيب جماعي، و23 حالة إهمال طبي متعمد، و32 حالة إخفاء قسري، و17 حالة عنف من الدولة.

كذلك رصد المركز ظهور 266 مواطناً كانوا مختفين قسراً على مدار فترات ماضية متباينة.

وأشار المركز في تقريره الشهري، إلى أن هذه الحالات جُمعَت ووُثِّقَت من خلال ما نُشر في وسائل الإعلام المختلفة على مدار الشهر المنصرم.

وفي سياق الانتهاكات المتصاعدة ضد المعتقلين ، أكد عدد من أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي ، من جديد ، استمرار الانتهاكات التي يرتكبها ضابط مباحث السجن أسامة العطار ومعاونوه “شريف” و”محمود” وعدد من المخبرين، دون مراعاة للقانون وأدنى معايير حقوق الإنسان ودون محاسبة من أي جهة ما يمثل خطرا وتهديدا لسلامة ذويهم.

وناشد الأهالي الجهات المعنية التحرك والتدخل، لوقف ما يحدث من انتهاكات تم رصدها وتوثيقها من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان

بينها وضع عدد من المعتقلين في زنازين التأديب لرفضهم الانتهاكات التي يتعرضون لها ما بين الضرب بعد خلع الملابس ومحاولة إجبارهم على قضاء الحاجة أمام بعضهم وأمام المخبرين فضلا عن تفتيش الزنازين بصورة يومية وتجريدها من احتياجاتهم الشخصية ومنع دخول الدواء اللازم لأصحاب الأمراض والطعام إلا بكمية لا تكفي إلا لفرد واحد بوجبة واحدة فقط .

ومطالب بالإفراج عن لؤية صبري بعد تدهور صحتها

من ناحيتها طالبت منظمة “حواء” بالحرية للمعتقلة “لؤية صبري الشحات” التي تقبع في السجن منذ اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها ويتم التنكيل بها ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها نظام السيسي ضد المرأة المصرية.

وأوضحت أن الضحية بعدما حصلت على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا في فبراير الماضي أعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة رقم ١٠٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بدلا من إخلاء سبيلها.

وفي سياق الانتهاكات ، مازال أهالي المعتقلين في سجن العقرب يواصلون استغاثتهم لإنقاذ ذويهم من التك بهم ، وقالوا : إحنا كأهالي معتقلي العقرب مش بنطالب بخروجهم، إحنا بس عايزين تتم معاملتهم معاملة آدمية ويتم فتح الزيارات"، لا يتحرك الإعلام العربي والدولي  ـ إن تحرك – ولا يتحدث الحقوقيون في الداخل والخارج عن المعتقلين في سجن العقرب إلا عندما يرتقي أحد المعتقلين شهيدا.

وقبل أيام قتل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، والبرلماني السابق حمدي حسن في محبسه بسجن العقرب في القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية، في ظل التعنت الشديد من قبل عصابة الانقلاب في الإفراج عنه أو نقله لمستشفى خاص، وسط مباركة وتأييد صامت من المجتمع الدولي .

أسر المعتقلين في العقرب، حمّلوا عصابة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياة ذويهم، الممنوعين من الزيارة، إضافة لمنع الأغطية والملابس الثقيلة والأدوية والمستشفيات عنهم، وهو ما وصفته التقارير الحقوقية، بأنها "أكبر عملية موت بطيء يشهدها التاريخ".

ويُعد سجن العقرب أسوأ السجون على مستوى العالم، وهو يقع بمجمع سجون طرة، ووفقا لشهادة الإعلامي مسعد البربري الذي اعتُقل بالعقرب عدة أشهر، فإن "السجن تم بناؤه بنظام الخرسانات الجاهزة، ما يجعله يمتص الحرارة في فصل الصيف، ويمتص البرودة في فصل الشتاء، وأن هذه الحيطان تجعل درجات الحرارة في فصل الشتاء أقل من الدرجات العادية بما يقرب 7 درجات كاملة"

وحسبما أكد تقرير أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، فإن أكثر من 600 معتقل لقوا حتفهم منذ انقلاب يوليو 2013، أثناء احتجازهم نتيجة للبيئة غير المواتية والإهمال الطبي الجسيم والفشل التام في توفير الرعاية الصحية الأساسية، من بينهم أكثر من 100 شخص قُتلوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في السجن.

وأكد التقرير الذي ناقشه مجموعة من الخبراء الحقوقيين الدوليين، في نوفمبر 2019، أن العديد من الآلاف الآخرين الذين يقبعون في سجون الانقلاب في خطر شديد، ووفقا لما ذكرته "هانا فيليبس" الباحثة عن الوفيات أثناء الاحتجاز في مصر، فإن نظام الرعاية الطبية داخل السجون يهمل إلى حد كبير المعايير القانونية الأساسية المنصوص عليها في القانون المحلي والدولي لمعاملة السجناء

وأكدت فيليبس أن "هناك سياسة واضحة للإهمال الطبي تجاه السجناء السياسيين تؤدي إلى الوفيات التي يجب فهمها على أنها سياسة متعمدة للقتل البطيء".