تحولت السجون في مصر عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو، من أماكن للعقاب بتقييد الحرية، إلى أماكن للقتل وسلب الحياة بكل تفاصيلها، وبات المعتقل سلعة للبيع والشراء، بحسب جهات حقوقية وأهلية، وقد أكدت ورقة بحثية بعنوان "تعديلات قانون السجون قراءة تحليلية" نشرها موقع الشارع السياسي إن "التعديلات التي وافق عليها برلمان العسكر في 9 مارس 2022، لا يمكن أن تؤدي إلى الحد من جرائم التعذيب الوحشي في السجون والمعتقلات، بل هي مجرد إجراء شكلي يستهدف به النظام تحسين صورته عالميا في ظل تواصل الانتقادات الدولية لملفه المتخم بالانتهاكات والجرائم الوحشية"..

وقالت الورقة إن "التعديلات الأخيرة على قانون السجون تمثل خطوة جديدة  (شكلية) من جانب النظام لتحسين صورته عالميا، لكن تغيير المسميات لن ينصف المحبوسين احتياطيا ممن تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين في القانون، ولن يعالج المرضى الذين يعانون من إهمال طبي في السجون، ولن يزيد من مساحة الزنازين الانفرادية ويقضي على وحشيتها".

وأضافت الورقة أن الاصلاحات شكلية على غرار "تغيير شعار “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” عقب ثورة 2011 وتغيير مسمى جهاز “أمن الدولة” إلى “الأمن الوطني”.

إستراتيجية حقوق السيسي

وأضافت الورقة أن "التعديلات تستهدف أساسا الترويج للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيسي في سبتمبر2021، للتخفيف من حدة الضغوط الخارجية على نظامه حول ملف حقوق الإنسان ولا سيما من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

ولفتت إلى أن التعديلات قد تكون ردا على "حكومات 31 دولة في الثاني عشر من مارس2021، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث عبرت عن “القلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية، في ظل إفلات مستمر من العقاب، وهو الإعلان المشترك من الدول، الذي عرض خلال الجلسة الـ 46 للمجلس، الذي دان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين".

وكانت 100 منظمة أشاروا في بيان إلى أنه "في ظل حكم السيسي، فقد قضت السلطات المصرية فعليا على مساحات التعبير والتجمع السلميين، والحق في تكوين الجمعيات، وارتكبت قوات الأمن بتواطؤ مع المدعين العموميين والقضاة جرائم الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ومحاكمة الآلاف، بمن في ذلك مئات المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقباط، والمتظاهرين السلميين، والصحافيين والأكاديميين والفنانين والسياسيين والمحامين".

انتشار السجون

وقالت إنه "في ظل التعديلات تنتشر السجون  على 4 أنواع، هي السجون العمومية، والليمانات “سجن غير مركزي”، والسجون المركزية، إضافة إلى سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ، بخلاف مراكز وأقسام الشرطة التي تقدر بالمئات ليبلغ عددها نحو 88 سجنا، منها 45 سجنا أُنشئت خلال السنوات السبع الماضية في أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م،  بقرارات جمهورية من السيسي".

وأضافت الورقة إن "السيسي في 2021 أصدر عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين".

3 رسائل

وأشارت الورقة إلى أن التعديلات بها 3 رسائل هامة علاوة على أنها لا تعدو سوى غطاء مصحوب ببروباجندا زاعقة للتغطية على حجم الجرائم والانتهاكات التي تجري لعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين وحتى الجنائيين في السجون وأقسام الشرطة وأقبية المخابرات.

أولا، بالنظر إلى العدد الهائل من السجون الجديدة وحتى ما يتعلق بتصميمها وحجمها وعزلتها في قلب الصحراء ، فإن ذلك لا يبشر مطلقا بالخير لنزلاء السجون ، حيث يُقدر إجمالي عدد نزلاء السجون بـ120 ألفا، بما في ذلك 65 ألف سجين سياسي، وورد أن السجون المصرية المكتظة تجاوزت طاقتها الاستيعابية بنسبة 300% منذ أكثر من عام، مرجحة أن النظام يقوم الآن بإنشاء البنية التحتية المادية لزيادة سريعة في نسق الحبس.

ثانيا، قالت الروقة إن "الهيكل القاسي للسجون الجديدة  إنما يشير إلى احتمال استمرار ممارسات النظام التعسفية، ويبدو أن تصميمه يتضمن عددا كبيرا من زنازين الحبس الانفرادي، وهي ممارسة منتشرة في السجون"

وأكدت الورقة أن "عزل السجن واكتفاءه الذاتي يهددان بتعزيز قدرة قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات بعيدا عن أعين الجمهور".

ولفتت إلى أن السجن بالصحراء "يزيد من صعوبة زيارة عائلات النزلاء والعزلة الاجتماعية للسجناء الذين لم يعودوا بحاجة إلى نقلهم من حبسهم إلى جلسات المحاكمة، ويهدف الهيكل الجديد إلى ضمان  السيطرة المطلقة على السجون عبر السيطرة الكاملة على الطرق المؤدية إليها باعتبارها في مناطق فضاء صحراوية".

ثالثا، التعديلات الأخيرة على قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، وقد أعطت تلك القوانين بالفعل سلطات واسعة للدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية في حالة وجود تهديد إرهابي، مثل فرض حظر التجول أو إخلاء بعض المناطق، ويوسع التشريع الجديد سلطات الأمن القومي للرئيس المصري والجيش.

وأضافت أن التعديلات توفر حصانة من الملاحقة القضائية لقوات الأمن إذا استخدمت القوة المميتة أثناء أداء واجبها، ما أدى إلى تصاعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وأشارت إلى أن القانون يمنح الجيش سلطة حماية المؤسسات والكيانات العامة مثل الطرق والجسور وخطوط الكهرباء والهيئات الحكومية، وتقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، وسيكون لهذه التعديلات عواقب وخيمة، ما يعني زيادة مستوى القمع في مصر في الأعوام المقبلة".

الإفلات من العقاب

وعطفا على ماسبق قالت إنه "في عهد السيسي في ظل بنية تشريعية تقنن القمع وتضمن إفلات الجناة من العقاب، كما في قانون الإرهاب وغيره، وفي قانون السجون وتعديلاته الأخيرة،  فإن المعضلة ـ كانت ولا تزال ــ  تتمثل في كيفية تطبيق مواد القانون على الجميع والرقابة من قبل القائمين على التنفيذ"

وأضافت أن "التعذيب بات سياسة منهجية منذ عقود بعيدا عن الدستور والقانون، وأنه لم يقدم ضابط واحد لمحاكمة حقيقية وأُدين فيها على نحو يعزز قيم حقوق الإنسان ويبرهن على صدق النظام في التصدي لآلة التعذيب في السجون والأقسام".

وحذرت من الانجرار الغربي وراء بروباجندا السيسي ، وأوضحت أن آلة التعذيب الوحشي ستبقى وتستمر وسيفلت الضباط المتورطون في التعذيب من العقاب".

أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين في خطر

وقد أكد تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أوضاع الاحتجاز الحالية في مصر تشكل خطرا داهما على حياة المعتقلين، في ظل منهجية التعذيب النفسي والبدني التي تتعامل بها إدارات السجون مع المعتقلين المعارضين بصورة مستمرة.

وأضافت المنظمة أن الحالة الجسدية والنفسية التي وصل إليها عدد من المعتقلين السياسيين في مصر والتي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد رؤية المعتقلين في جلسات المحاكمة أو تسريب رسائل خاصة لعائلاتهم بطرق صعبة – في ظل منع الزيارة عنهم بشكل شامل ـ  تعبر عن حجم المعاناة التي يعيشون فيها، في ظل قطع كل الطرق القانونية للانتصاف أو وقف تلك الانتهاكات.

وأكدت المنظمة أن تجاهل القضاء للمشاهد المفزعة البادية على وجوه المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قرارات متكررة بتجديد حبسهم دون مبرر قانوني، وتجاهل الانهيار البدني والنفسي الذي يحاصر المعتقلين، هو دليل جديد على انسداد أفق العدالة في مصر، وتغول السلطات الأمنية على كل مؤسسات الدولة، كما يوضح بأن التنكيل بالمعتقلين وتعريضهم للقتل البطيء هو سياسة منهجية متبعة لدى النظام المصري وهدف رئيسي من اعتقالهم.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

وقد استشهد أكثر من الف معتقل داخل السجون المصرية خلال السنوات السبعة الماضية ، بسبب الإهمال الطبي امتعمد الذي أصبح وسيلة ممنهجة لقتل المعارضين بالسجون .

الشبكة العربية : 6 انتهاكات يتعرض لها السجناء السياسيون في مصر

وقد أكد تقرير للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن   أهم الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمحتجزين داخل مقار الاحتجاز وما يمثل منها نمطا متكرر تعتمده إدارات السجون للتنكيل بالسجناء عموما، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين تسببت أراءهم في حبسهم، بشكل خاص ومنها

الإهمال الطبي

واستعرضت في رصد هذا النمط من الانتهاكات "مادة 36" من قانون تنظيم السجون والتي تعطي حقوقا للسجين المريض، من أبرزها الكشف الطبي الدوري وتوفير العلاج وصولا إلى الإفراج عن المعتقل ومتابعة حالته الصحية بعد الإفراج.

وأكدت ان المال الطبي بمصر قتل الكثير من الثوار بالسجون وعلي رأسعهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ، والأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين  ، ورصدت أيضا وفاة حسام حسن وهبي حسن المعتقل على خلفية أحداث فض رابعة في سجن برج العرب بالإسكندرية، في 11 أغسطس 2017 بعدما دخل في غيبوبة على أثر جرعة مخدر زائدة أعطاها له طبيب السجن لتجهيزه لعمل منظار للقولون؛ والمخرج شادي حبش ، وأشار التقرير إلى المصور عمر عادل المعتقل في أغسطس 2018 والمتوفي بسجن طرة تحقيق بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2016، وكان يعاني من مشاكل صحية ونفسية تتطلب عدم وجوده منفردا وأودعته إدارة السجن زنزانة التأديب في 18 يوليو 2019، وفي مساء 21 يوليو فارق عمر الحياة، وطلبت إدارة السجن حضور أحد السجناء المتخصصين في الطب، لبيان حالة المتوفى، ما يشير لقلة خبرة طبيب السجن.

وفي حالة الدكتور عصام العريان، المعتقل منذ أكتوبر 2013، وأصيب خلال فترة حبسه بالالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" وكان قد تقدم للمحكمة بعدة طلبات لنقله إلى معهد الكبد أو استقدام لجنة لفحصه في محبسه إلا أن تلك الطلبات تم رفضها من إدارة السجن كما تقدم عصام بعدة شكاوى من سوء الأوضاع داخل السجن وعدم توفير إدارة السجن الطعام بكميات وجودة مناسبة ونقص الأدوية اللازمة لحالته الصحية، وفي صباح يوم 13 أغسطس 2020 توفى عصام العريان داخل محبسه بأزمة قلبية.

الحبس الانفرادي

وفي توقيع الجزاءات اشترط القانون أن يكون الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما حددت السلطة المختصة بتوقيع هذه الجزاءات والنصاب المقرر لكل منها؛ فأناطت بمأمور السجن توقيع بعض الجزاءات من بينها الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب مأمور السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، وأنه على مأمور السجن عدم استخدام عقوبة الحبس الانفرادي إلا بعد استنفاذ كل السبل لتأديب عهدته من سجناء الرأي والسياسيين، أم أن القائمين على إدارات السجون يرون في الآتي بيانهم مجرمين عتيدي الإجرام يستوجب تعسيفهم إلى هذا الحد؟

واستعرض التقرير حالات تقبع تحت نير الحبس الانفرادي لفترات تتجاوز الحد القانوني الذي نص عليه قانون تنظيم السجون.ومن بين الحالات التي استعرضها التقرير حالة الصحفي هشام جعفر، الذي حصل على إخلاء سبيل في إبريل 2019 إلا أنه قد عانى من وحشية الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات منذ القبض عليه في أكتوبر 2015 وإيداعه سجن طرة شديد الحراسة "العقرب".

المنع من الزيارة

وتحدث التقرير عن كفالة القانون للمعتقل اتصاله بذويه واتصالهم به، تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.وقال التقرير إن النظام السياسي رأى أن هذا الحق يجوز إسقاطه عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سبيل التنكيل بهم ومعاقبتهم على معارضتهم لسياسات الدولة وإلى بعض الأمثلة من سجناء تم منع هذا الحق عنهم.

ومن الحالات التي تناولها في هذا الاطار المحامي عصام سلطان المعتقل منذ يوليو 2013، بسجن العقرب، وبالرغم من صدور حكم بأحقيته في زيارة أهله إلا أن زوجته أوردت في تصريح لها في أغسطس 2015 أنها تمكنت من زيارته بعد ثلاثة أشهر من المنع لمدة خمس دقائق، مما يعني أن منعه من الزيارة قد تكرر بعد صدور حكم المحكمة الإدارية.

وأشار التقرير إلى حالة المحامية هدى عبد المنعم، 60 عاما، والمعتقلة في 1 نوفمبر 2018 وأطلقت منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإلكتروني مناشدة للسماح لذوي هدى بزيارتها وأوردت أن إدارة سجن القناطر تمنع عنها الزيارة منذ تاريخ اعتقالها؛ مما يعني أنه بخصم الفترة التي تم فيها منع الزيارة بسبب تفشي وباء كورونا منذ مارس 2020 تكون هدى عبد المنعم ممنوعة من الزيارة ما يزيد على خمسة عشر شهرا في الظروف العادية قبل تفشي الوباء.

المكالمة التليفونية

وأشار التقرير إلى أن نص المادة رقم 38 من قانون تنظيم السجون أقرت للمسجون الحق في إجراء مكالمة تليفونية نظير مقابل مادي، وعلى مدار سنوات تقوم وزارة الداخلية بإهدار هذا الحق وسط صمت وتجاهل من القضاء لهذا الاهدار، على الرغم من أن قانون السجون الذي أقره رئيس الجمهورية في 2015 قد سمح بهذا.

وقالت: "ولسنا بحاجة لطرح أمثلة لهذا الانتهاك ، فهو الاوسع انتشارا ، حيث تم حرمان كافة السجناء منه".

المنع من استكمال الدراسة وتأدية الامتحانات

واشار التقرير إلى المادة 31 التي تقول إن على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.

منع دخول الاطعمة والأدوية

واشارت بعد استعراض مواد القانون أن "شهادات كثيرة من أهالي سجناء ومحبوسين ، قد وردت للشبكة العربية عن رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما ترفض الإدارة إدخال العديد من الاطعمة ، مثل الكمون والزعتر، القلقاس والملوخية ، البامية والبطاطا !"

سجون سيئة السمعة

وهناك سجون في مصر سيئة السمعة ، وتصاعدت بها الانتهاكات ، ومنها العقرب "1و2" ، والفيوم العمومي والزقازيق وجمصة شديد الحراسة والوادي الجديد، والمنيا شديد الحراسة ، وشبين الكومي ومجمع سجون برج العرب ، ومجمع سجون وادي النطرون القديم .

مافيا المال في السجون

ويؤكد اهالي المعتقلين أن هناك انتشار مافيا المال في إدارة السجون بين أفراد الشرطة،   خاصة ان أسعار السلع في الكنتيل بالسجون به زيادة أكثرمن 40 % عن الأسعار في الاسواق ، وقد أصبحت هذه الاعباء لاتطاق بعد الأرتفاع الهستيري في الأسعار بعد التعويم الثاني للجنية  .