• أكثر من 65 ألف معتقل يعانون برودة الزنازين بعد تجريدهم من الأغطية والملابس الثقيلة
• السلطات تتعمد تطبيق سياسة حرمان وتجريد آلاف السجناء من  حقهم في الأمتعة والأغطية 
• "الداخلية" تكتفي بتسليم بطانيتين رديئتين للمعتقل لا تمنعان برودة الأجواء داخل  السجون
• تدابير قاسية لدى ترحيل المعتقلين من مجمع سجون طرة لسجن "ليمان أبو زعبل 2" و "بدر"  
• حملات تجريد المعتقلين من أمتعتهم وملابسهم الثقيلة طالت جميع السجون..  والهدف قتلهم
• حالات الوفاة بمقار الاحتجاز تصاعدت في الآونة الأخيرة نتيجة المعاملة القاسية والبرودة الشديدة 
• المنظمات الحقوقية رصدت وفاة خمسة مواطنين في مراكز ومقار الاحتجاز في نوفمبر الماضي
•  العفو الدولية: عيادات السجون تفتقر لإمكانيات تقديم رعاية صحية كافية رغم تعدد أمراض الشتاء
• 1453 انتهاكا في سجون مصر خلال الثلاثة  أشهر الماضية و 7369 انتهاكاً خلال عام 2021

 

إنسان للإعلام- خاص:

مع دخول فصل الشتاء، يواصل نظام السيسي قتل المعتقلين بالبطيء في الزنازين، من خلال حرمانهم من حقهم في الملابس الثقيلة والأغطية والأدوية، وجميع وسائل التدفئة.

ورصدت التقارير الحقوقية اتساع نطاق حملات التجريد من الأمتعة في معظم السجون، منذ مطلع أكتوبر الماضي، وتزامن ذلك مع رصد  الحقوقيين تصاعد الانتهاكات في حق المعتقلين بمختلف السجون خاصة في سجن "بدر" بديل "العقرب".

من خلال السطور التالية نفتح هذا الملف الذي نرصد من خلاله الجرائم التى يرتكبها نظام السيسي في حق أكثر من 65 ألف معتقل بالسجون (بعض التقديرات تقول إنهم أكثر من مائة ألف)، وتصاعد الانتهاكات بالرغم من ادعاءات تحسين الأوضاع في السجون، في ظل تطبيق استراتيجية حقوق الانسان المزعومة التي أعلنها السيسي منذ أكثر من عام .

شتاء القارس بلا أمتعة ولا أغطية

أعربت منظمات حقوقية مصرية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن استهجانها ورفضها لما وصفته بـ "استمرار سلطات السجون تطبيق سياسة حرمان، وتجريد آلاف السجناء من مختلف الأمتعة والملابس والأغطية، والأغراض الشخصية" بالرغم من مزاعم تطبيق استراتيجية جديدة لحقوق الانسان  .

ورصدت الشبكة نقل سلطات الأمن المصرية الأسبوع الماضي حوالى 570 سجيناً سياسياً من سجن "ليمان 440" بوادي النطرون إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد للإصلاح والتأهيل، حيث لم تسمح السلطات الأمنية بأخذ الأمتعة والأغراض الشخصية التي تتضمن ملابس وأغطية وأدوات أخرى.

واكتفى مسؤولو السجنين بتسليم المعتقلين بطانيتين مصنوعتين من مواد ذات نوعية رديئة، وما يعرف بالكحول (ملابس السجن الخارجية)، رغم اعتراض المعتقلين وإبدائهم غضبهم من الإجراءات الصارمة المتخذة، والتي لا تسمح بإدخال أغراض وملابس هم في أمسّ الحاجة إليها في ظل وجود السجون الجديدة في قلب الصحراء، ما يجعل مناخها شديد البرودة في الشتاء، وشديد الحرارة في الصيف.

وكانت الشبكة وثقت اتخاذ سلطات السجون المصرية تدابير مماثلة لدى ترحيل أعداد كبيرة من المعتقلين في الأشهر الماضية من مجمع سجون طرة إلى سجن "ليمان أبو زعبل 2"، وأيضاً ترحيل آلاف آخرين إلى مركز "بدر" للإصلاح والتأهيل، وقالت إن "السلطات حرمت السجناء من أخذ مقتنياتهم الخاصة والشخصية، ولم تزودهم ببدائل لها في السجنين الجديدين، رغم مرور أشهر على نقلهم إلى مركزي الاعتقال الجديدين المزودين، بحسب مزاعم السلطات، بأجهزة تفتيش ومراقبة تتيح كشف المخالفات بين الأغراض الشخصية الخاصة بالسجناء، ما يضع علامات استفهام كثيرة حول موقف أجهزة الأمن، وممارساتها الحالية في حق السجناء.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وجدي عبد المنعم عقد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جلسة بمحكمة جنايات بدر لتجديد حبس معتقلين، لكن جرى التشويش عليهم أثناء تحدثهم عبر فيديو حاولوا فيه توضيح تفاصيل ممارسة انتهاكات ضدهم.

وتشير إلى أنه لم يسمح للمعتقلين بالتحدث بعد ذلك، وجرى تجاهل شكواهم بالكامل، مع مطالبة كل منهم بالتحدث عن أوضاعهم وتوصياتهم في شكل منفرد. وأشارت الشبكة إلى أن التشويش بلغ حد قيام رئيس الدائرة بقطع اتصال للفيديو فوراً حين تحدث محتجز عن وفاة سجين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها رئيس الدائرة شكاوى نقلها محتجزون عن أوضاعهم في سجن "بدر". وأكد محامون للشبكة أن "نهج سلطات السجون يؤكد استمرار سلبها حق المتهمين في الحديث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وهو ما حدث خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال نظر القضاء لجلسات تجديد السجن.

ونقلت الشبكة عن أهالٍ للمعتقلين قولهم إن "المحتجزين في سجن بدر 3 يواجهون انتهاكات عدة في مقدمها منع الزيارات داخل السجن، والفسحات (التريض)، ووضع كاميرات داخل الزنزانات المضاءة باستمرار، كما يتعرضون إلى إهمال طبي تسبب بوفاة 3 أشخاص على الأقل خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، وهم يزودون بطعام ومياه في حالة سيئة، في وقت جرى رفع أسعار الكانتين إلى ضعف المتعارف عليه فى سجون طرة، ولم يسمح بإدخال أدوية ومقتنيات شخصية وأدوات تنظيف. أيضاً فوجئ بعض الأهالي مؤخرا بعدم وصول الأمانات التي أودعوها إلى ذويهم.

ووفقاً لأهالي محتجزين في سجن "بدر 3" تواصلت معهم الشبكة المصرية، جرى ترحيل عدد من المحتجزين في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى سجن "بدر 1"، وجردوا من مقتنياتهم الشخصية، بعدما طالبوا بمنحهم حق الزيارات والتريض، والحصول على الأدوية والأمانات، علماً أن بعضهم نفذوا إضراباً عن الطعام لهذه الغاية."1"

ويأتي البرد القارس هذه الأيام ليفاقم معاناة المعتقلين في السجون المصرية، إذ ينهش عظامهم، كما ينقل أهلهم، كأنّما لا يكفيهم ما يقاسونه أساساً.

ومؤخرا ،اعلنت  مريم صفوان ثابت، ابنة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، تفاصيل زيارتها لوالدها، كاشفة أنّه "بردان" لأنّ شبابيك الزنازين مفتوحة. وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك": "زرت بابا وكان بردان!! بابا أكتر من 75 سنة!! أبويا صفوان رجل الاقتصاد الغني عن التعريف! هو وأخويا في زنازين انفرادية في أسوأ سجون مصر! شبابيك الزنازين مفتوحة في البرد ده! أهالينا وحبايبنا اللي غاليين علينا أوي عايزينهم يتدفوا في بيتوهم وسطينا! خرّجوهم كفايه كده".

وتشهد المدن والمحافظات المصرية بمعظمها درجات حرارة منخفضة وبردا قارسا تزداد حدّته في ساعات الليل، فضلاً عن هطول الأمطار بكثافة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والدلتا. يأتي ذلك في حين تفتقر السجون المصرية إلى مقوّمات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيّد والمرافق الصحية ودورات مياه تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض. كذلك هي تعاني في معظمها من الاكتظاظ الشديد في أماكن الاحتجاز، لكنّ هذا الاكتظاظ هو مصدر الدفء الوحيد وسط برد الشتاء.

حملات تجريد مستمرة

وتُعَدّ حملات تجريد الزنازين مع دخول فصل الشتاء، أشد أنواع التنكيل التي تمارسها السلطات، ولعلّ آخرها ما حدث في سجن أبو زعبل 2، إذ أكّدت منظمات حقوقية مصرية تلقّيها استغاثات من أهالي السجناء حول معاناتهم من البطش والتنكيل من قبل ضباط الأمن الوطني. وجاء أنّ "هذه الاستغاثة العاجلة من معتقلي سجن ليمان أبو زعبل 2، بعد تهديدهم من قبل ضابط الأمن الوطني على مدار الشهور الماضية ، وذلك بالتزامن مع ترحيل السلطات الأمنية المصرية مئات المعتقلين السياسيين من سجون منطقة طرة إلى سجون أبو زعبل، حيث مارست الأجهزة الأمنية بليمان أبو زعبل 2 وبأوامر مباشرة من ضباط الأمن الوطني حملات تجريد وتعذيب جماعي، شملت الضرب بالأيدي والركل بالأرجل والإهانة اللفظية والسباب والشتائم". وأكّد الأهالي تواصل الانتهاكات بحرمان المعتقلين من إدخال الأغطية والملابس الشتوية وتركهم ينامون على الأرض، لتجتمع عليهم قسوة السجن مع برد الشتاء، بالإضافة إلى حرمانهم من الأدوية والمستلزمات الضرورية للنظافة العامة والخاصة.

ولأسباب غير معلومة، ترفض أحياناً إدارات السجون في مصر إدخال ملابس ثقيلة أو بطانيات، وكانت حملات حقوقية واسعة النطاق قد أُطلقت على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "برد الزنازين" تطالب السلطات المصرية بإدخال كلّ مستلزمات التدفئة للمعتقلين في السجون المصرية، مؤكدة تعمّد إدارة سجون حرمانهم من التدفئة في برد الشتاء، من خلال نقص البطانيات ومصادرة الملابس الشتوية وتقليل نسب الطعام المقدّمة لهم. يُضاف إلى ذلك أنّ "الزنازين الإسمنتية والمصمّمة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، لا تقي من البرد القارس، ما يعرّض المحتجزين للإصابة بأمراض عدّة، وللموت البطيء الذي ينتظره كثيرون من المرضى داخل السجون ما لم يتمّ تدارك هذه الانتهاكات"."2"

النظام  يصر على قتل المعتقلين

وفي ظل تردي الاوضاع بالسجون ، مع بداية الشتاء  أطلق عشرات النشطاء الحقوقيين وأهالي المعتقلين حملة لإنقاذ آلاف المعتقلين من البرد القارس، والإهمال الصحي، والتجويع ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

ومنذ عام 2019 تعددت الحملات المطالبة بإنقاذ المعتقلين من الموت بالبرد والتجويع؛  ومنذ الانقلاب العسكري صيف 2013، تم وضع معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعشرات المعارضين بسجن "العقرب" شديد الحراسة المعروف بممارسات سلطاته القمعية ما دفع البعض لوصفه بـ"غوانتنامو مصر" ثم تم نقلهم لسجن بدر الذي تفوق على العقرب في قساوته .

وفي رده على التساؤل: لماذا يُصر نظام السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟، قال الباحث الحقوقي المصري، أحمد العطار، إن "فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجرى بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة".

العطار، أكد لـ"عربي21"، أن "الانتهاكات مستمرة للعام للتاسع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق  المعتقلين بالسجون المصرية ، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون"."3"

تصاعد الانتهاكات وارتفاع عدد الضحايا

وفي ظل برودة السجون القاسية، والاهمال الطبي خاصة لكبار السن ، شهدت زنازين سجون الانقلاب تعدد لحالات الوفاة، وقد أعلنت منظمة "حقهم"  تعدد الوفيات خلال نوفمبر الماضي خاصة بسجن "بدر " نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي .

وتسبب الإهمال الطبي وقساة برودة الزنازين  في 3 وفيات خلال شهرين، لمعتقلي سجن "بدر 3" (شمال شرقي القاهرة)، وذلك منذ بدء تشغيله ونقل المعتقلين إليه باعتباره بديلاً لسجني "العقرب 1" و"العقرب 2" اللذين يخضعان لحراسة مشددة.

وأنشئ مركز "بدر للإصلاح والتأهيل"، على مساحة 85 فداناً، وألحق بالمجمع الأمني في مدينة بدر، ويضم 3 مراكز، أحدها "بدر 3".

وقد رصدت منظمات حقوقية عدّة وفاة خمسة محتجزين في مراكز ومقار الاحتجاز في مصر، من بينهم برلماني سابق، منذ الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، ورأت أنّ ذلك "ينذر بكارثة إنسانية نتيجة تدهور الأوضاع والظروف المعيشية والصحية في داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وفي خلال عام 2022 الجاري، وشهدت  سجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر،  وفاة مواطنان مصريان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما توفّي في سبتمبر/ أيلول الماضي أربعة مواطنين فيها نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد. وتوفّي ستة في أغسطس/ آب الماضي في تلك السجون والمقار، وسبعة في يوليو/ تموز الماضي. كذلك توفّي المواطن إبراهيم سليمان عيد من محافظة شمال سيناء في سجن المنيا، في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي. وفي مايو/ أيار الماضي توفيّ ستة، وفي إبريل/ نيسان الماضي ثلاثة. وتوفّي ثلاثة في فبراير/ شباط الماضي، ومواطنان في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي عام 2021، تُوفّي 60 محتجزاً في السجون المصرية بحسب ما وثّقت منظمة "نحن نسجّل" في إحصائيتها السنوية، وقد قسموا إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين وثمانية جنائيين، من بينهم ستّة أطفال.

وتؤكد منظمات مجتمع مدني محلية ودولية أنّ الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز فيظل الظروف المناخية شديدة البرودة ، يُعَدّ ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك على الرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر احترام حقوق المحتجزين المختلفة في أماكن الاحتجاز المختلفة، وفي مقدّمتها الحقّ في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحقّ الذي يُنتهَك منهجياً، خصوصاً في السجون المشدّدة، في ظلّ سياسة تعتيم تفاقمت مع أزمة كورونا الوبائية.

وأظهر بحث لمنظمة العفو الدولية، شمل 16 سجناً، أنّ عيادات السجون تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية كافية، ومع ذلك كثيراً ما يرفض مسؤولو السجون نقل المحتجزين في وقت مناسب إلى مستشفيات خارج السجون، لديها الإمكانات المتخصصة المطلوبة، ويحتمل أن يكون تقاعس السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك حالات الطوارئ، قد أسهم أو سبّب وقوع وفيات قيد الاحتجاز كان يمكن تجنّبها.

وأكدت المنظمة الدولية أنّ أمر تقديم الرعاية الصحية الفورية، بما في ذلك الحالات الطبية الطارئة، يُترك إلى تقدير الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين يميلون عادة إلى تجاهل شدة المشاكل الصحية للمحتجزين أو التقليل من شدتها، ويؤخرون في المعتاد نقلهم لتلقي العلاج في داخل السجون أو خارجها.

تأتي هذه الوفيات، بعد توثيق منظمات محلية ودولية تعرض محتجزين لحملات ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني، إثر مطالبتهم بزيادة كميات الطعام وأغطية الشتاء الممنوحة لهم.

وشهد عام 2020 وفاة 73 مواطنًا نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، وخلال السنوات السبع السابقة، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 محتجزًا في 2015، و121 محتجزًا خلال 2016، و80 محتجزًا في 2017، و36 محتجزا خلال 2018، و40 محتجزا في عام 2019. "4"

 1453 انتهاكا خلال 3 أشهر

وقد شهدت السجون المصرية تصاعد للانتهاكات منذ بدايات الشتاء ، حيث قالت منظمة حقوقية دولية، إن مراكز الاحتجاز في مصر شهدت 1453 انتهاكا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داعية إلى تحسين ظروف السجون وأوضاع المعتقلين.

جاء ذلك في تقرير ربع سنوي أصدرته مؤسسة "كوميتي فور جستس"، من خلال مشروعها "مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية" الذي يغطي الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2022.

وحول أنواع الانتهاكات التي رصدتها المنظمة، جاءت النسبة الأعلى منها للانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1351 انتهاكًا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا، ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا، ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 و9 انتهاكات على الترتيب.

وبشأن المدى الزمني لوقوع الانتهاكات، أوضحت أن النسبة الأكبر من الانتهاكات وقعت في شهر أغسطس/ آب الماضي، بواقع 516 انتهاكًا، ما يمثل نحو 35% من إجمالي الانتهاكات.

أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت فيها 64% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا، حسب التقرير.

وفي ما يتعلق بأنواع مقار الاحتجاز، ذكر التقرير، أن الأقسام والمراكز الشرطية تصدرت قائمة الأماكن التي شهدت انتهاكات، حيث تم رصد وقوع 306 انتهاكات فيها.

وبحسب تحليل بيانات الضحايا ومهنهم في التقرير، كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مناصفةً مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات.

ولفتت المنظمة إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18– 34 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكًا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98% من إجمالي الانتهاكات.

بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكًا، توزعت بين 27 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.

وقالت "كوميتي فور جستس"، إن "السلطة السياسية في مصر ما زالت ترسل رسائل متناقضة بشأن نواياها الحقيقية تجاه الملف الحقوقي".

وأضافت: "بينما يتم إطلاق سراح العشرات على فترات متباعدة؛ ما زالت ملاحقة المواطنين أمنيًا، وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد، ممارسة شائعة ونمطاً ثابتاً لا تسلك قوات الأمن مسارًا آخر إياه، وذلك على خلفية "الحوار الوطني".

كما دعت "كوميتي فور جستس" إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز المصرية تماشيًا مع تغيير المسميات وسياسة "الإصلاح والتأهيل"."6"

وفي مايو 2022  الماضي ، رصدت "كوميتي فور جستس" (منظمة مجتمع مدني مصرية) في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر في خلال عام 2021 الماضي، 7369 انتهاكاً في 66 مقراً رسمياً وغير رسميّ للاحتجاز، توزّعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وأتت بأنماط متعددة؛ تصدّرها الحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 4885 انتهاكاً، ثمّ الإخفاء القسري بواقع 1668 انتهاكاً، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 انتهاكاً، والتعذيب بواقع 156 انتهاكاً، والوفاة في مقار الاحتجاز بواقع 62 حالة.

أمّا لجهة أنواع مقار الاحتجاز، فأشارت المنظمة إلى أنّه من بين 1144 انتهاكاً تمكّنت المنظمة من تحديد المقار التي وقعت فيها، حلّت في الصدارة السجون المركزية/ العمومية/ الليمانات مع نحو 66 في المائة (763/1144)، تلتها الأقسام ومراكز الشرطة مع نحو 20 في المائة (229/ 1144). ثمّ أتت معسكرات الأمن المركزي مع 93 انتهاكاً، ودور الرعاية الخاصة بالأطفال الأحداث مع 31 انتهاكاً. "7"

المصادر:

1. "سجناء مصر يدخلون الشتاء مجردين من الأمتعة والأغطية" ، العربي الجديد، 3 ديسمبر 2022، https://cutt.us/XTKJV
2. "البرد ينهش العظام في سجون مصر" ، أخبار الغد، 7 فبراير,2022، https://cutt.us/4haO3
3. محمد مغاور ، "لماذا يصر السيسي على قتل المعتقلين بسلاح البرد القارس؟" ، عربي21 ، 20 يناير 2022 ، https://cutt.us/TVvPX
4. "وفاة سجين سياسي مصري يرفع عدد ضحايا الإهمال الطبي في نوفمبر إلى 5"، العربي الجديد، 28 نوفمبر 2022، https://cutt.us/naYrp
5. " الإهمال الطبي يقتل معتقلي سجن بدر المصري" ، الخليج الجديد ، 25نوفمبر  2022 ، https://cutt.us/uyqKd
6. "تقرير حقوقي: 1453 انتهاكا في سجون مصر خلال 3 أشهر"، الخليج الجديد،  4 ديسمبر2022، https://cutt.us/h4h61
7. "تقرير: سجون مصر مقابر للحقوق لا مراكز تأهيل" ، العربي الجديد، 11 مايو 2022، https://cutt.us/bRfIz