توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية، الأربعاء 16 مارس 2022 ، برنامجا جديدا بين مصر وصندوق النقد وأن ترفع مصر أسعار الفائدة مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا.

قالت: قد يؤدي تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع المالية مدفوعة بالحرب في أوكرانيا، إلى الضغط على الوضع المالي لمصر، مما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وقالت أيضا "نعتقد الآن أنه من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي ونتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة" عندما يجتمع في 24 مارس، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي.

وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.

وقالت فيتش: "تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام".

وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك هذا الأسبوع إنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعا في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي 2021/2020 وكانت الحكومة قد استهدفت عجزا بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويهدد الغزو الروسي لأوكرانيا نحو 80% من واردات مصر من القمح، إلى جانب تراجع تدفق السياحة الوافدة من اثنتين من أهم أسواق السياحة لمصر من حيث أعداد السائحين الوافدين، مما أثار المخاوف لدى العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما إن التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار القمح أصبح واضحا بالفعل على الصعيد المحلي، إذ تهدد الزيادات العالمية في الأسعار في تحمل الحكومة 15 مليار جنيه إضافية في فاتورة استيراد القمح، مما دفع الحكومة للتحرك من أجل السيطرة على أسعار الخبز غير المدعم، إلى جانب زيادة أسعار شراء القمح المحلي لتشجيع المزارعين على زراعة المزيد من القمح.

ولم تجر مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد حتى الآن، وفقا لما قاله كل من وزيرة التخطيط هالة السعيد ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: إنتربرايز