• افتتاح سجون جديدة في مصر يتزامن  مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز
• منظمات حقوقية: السجناء والمحبوسين احتياطياً 120 ألغا.. بينهم 65 ألف سياسي

توالت علي مدار الساعات القليلة الكثير من الأحداث في الساحة الحقوقية المصرية، منها مواصلة  السيسي التوسع في بناء السجون، حيث أعلنت الداخلية عن أنشاء 3 سجون جديدة بمدينة بدر بالقاهرة،  وارتفع بذلك  عددها  إلى 88 منها 45 بنيت في عهده.

 كما أستمر تصاعد الانتهاكات بالسجون، وأهالي المعتقلين بسجن جمصة يستغيثون لإنقاذ ذويهم ، وتزامن ذلك مع  كشف صحيفة    "واشنطن بوست" فضيحة النظام المصري في  اخترق  هواتف معارضين بالخارج.

ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

3 سجون جديدة

أصدر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، قراراً بشأن إنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة في مدينة بدر، شرقي العاصمة القاهرة، ليرتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجناً رئيسياً، من بينها 45 سجناً صدرت قرارات بإنشائها منذ تولي  السيسي حكم البلاد، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجهت وزارة الداخلية الدعوة إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل مصر، وممثلي المجالس النيابية والحقوقية والإعلامية، ومراسلي الوكالات الأجنبية، لحضور افتتاح أكبر مجمع سجون في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة على مساحة مليون و700 ألف متر مربع.

ارتفاع الوفيات في السجون

ومؤخرا كشفت منظمات وحملات حقوقية مصرية أنّ ارتفاع وتيرة الوفيات في داخل مقارّ الاحتجاز والسجون في مصر دليل على مستوى الإهمال الكبير الذي يطاولها، مشيرة إلى أنّ ذلك يؤكّد أنّ تلك الممارسات تُعَدّ نهجاً للسلطات المصرية، وليست مجرّد ممارسات استثنائية يتمّ تداركها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويتزامن افتتاح السجون الجديدة في مصر مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة

وحسب رصد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، فإن 46 محتجزاً لقوا مصرعهم في السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ بداية عام 2021، بالإضافة إلى 73 محتجزاً في عام 2020، و40 محتجزاً في 2019، و36 محتجزاً في 2018، و80 محتجزاً في 2017، و121 محتجزاً في 2016، و185 محتجزاً في 2015، و166 محتجزاً في 2014، و73 محتجزاً في 2013، بإجمالي 820 محتجزاً.

وكان أخر الحالات ، استُشهد المعتقل طلعت عبدالحكيم الخولي داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي تعرض له في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن السجون تُدار بعيدا عن سلطة القانون و أبسط الأعراف الإنسانية، وأن وفاة الدكتور حمدي حسن تمت كنتيجة طبيعية وتراكمية للظروف السيئة والأوضاع القاسية التي يعيشها معتقلو سجن العقرب شديد الحراسة، وبأوامر سيادية.

كما أكد "مرصد أماكن الاحتجاز" الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

انتهاكات صارخة بسجن جمصة

وفي سياق متصل ، جددت أسر معتقلي سجن جمصة استغاثتها من الأوضاع المزرية التي يواجهها ذووهم بالسجن سيء السمعة، حيث يتعرض المعتقلون للعديد من الانتهاكات منها حملة تجويع وقتل بالبطيء منذ بداية الأسبوع الجاري.

وذكرت الأسر أن قوات أمن الانقلاب بالسجن اقتحمت عنابر السجناء السياسيين، وطلبت منهم الخروج من الزنازين والنزول للدور الأرضي، وقامت بتجريد الزنازين من متعلقات المعتقلين من الملابس والأغطية والأدوات الشخصية والأطعمة حتى الكوبونات والدواء، ومنعت الزيارات والتريض وأغلقت الكانتين، كما لا يحصل المعتقل طول اليوم إلا على رغيف خبز وقطعة جبن؛ بما يهدد حياتهم خاصة وأن من بينهم أصحاب أمراض مزمنة.