قال موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي، إنه منذ مطلع شهر أبريل 2022، تعمل القوات البحرية المصرية والإسرائيلية معاً على نحو متزايد في البحر الأحمر، وذلك في إطار التعاون البحري شديد السرية بين الجانبين بالمنطقة الواقعة بينهما.

وأشار الموقع إلى أن هذه الشراكة العسكرية البحرية، مسألة شديدة الحساسية في القاهرة، ولا يُزال يُتكتم على تبادل المعلومات بين البلدين، وذلك على النقيض من التعاون الأكثر صراحة والمشهود منذ سنوات عديدة بين القاهرة وتل أبيب في منطقة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة.

أضاف الموقع أنه "فضلاً عن مصر وإسرائيل، تشارك السعودية والأردن كذلك في هذه التحركات المشتركة في البحر الأحمر".

توجد في البحر الأحمر جزيرتا تيران وصنافير، اللتان كانت القاهرة والرياض، قد اتفقتا في عام 2017 على نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وأقرَّ البرلمان المصري والمحكمة العليا الاتفاق.

لكن المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق يتطلب موافقة إسرائيل، بسبب شروط معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد نقلت عن مسؤولين أن إسرائيل تدرس طلباً سعودياً لتغيير الوضع الدولي لجزيرتَي تيران وصنافير، مشيرةً إلى أن "الرياض تواصلت مباشرة" مع تل أبيب قبل سنوات بخصوص هاتين الجزيرتين، فيما لم يصدر أي تعليق من السعودية على رواية الصحيفة.

الصحيفة أشارت في تقرير نشرته، الأحد 29 مايو 2022، إلى أنه من خلال الطلب السعودي، فإن الرياض وتل أبيب تقتربان من أول اتفاق علني بينهما، على الرغم من أنه لا توجد علاقات رسمية بين الجانبين.

تشمل بنود المعاهدة بين مصر وإسرائيل الاتفاق على تمركز قوة مراقبة دولية، معظمها من الأمريكيين، على الجزيرتين، وترغب السعودية الآن في تطوير الجزر، ويقتضي ذلك تغييرات فيما يتعلق بانتشار قوة المراقبة، ومثل أي تغيير مزمع في بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، يتطلب الأمر موافقة الجانبين.

ليس واضحاً بعد ما إذا كانت تحركات إسرائيل ومصر السرية في البحر الأحمر، والتي تتزامن مع تحرك من الأردن والسعودية له علاقة فيما يتعلق بالجزيرتين.