بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يوافق 22 مارس/آذار من كل عام، حذر وزير الري والموارد المائية المصري السابق الدكتور محمد نصر علام، من استمرار تعنت الجانب الإثيوبي في أزمة سدّ النهضة، مؤكداً أنّ إعلان إثيوبيا ملء المرحلة الثانية من سدّ النهضة في يوليو المقبل بشكل أحادي، "له تبعات خطيرة"، واصفاً الملء الثاني بـ"الخراب العاجل" لكونه يهدّد أكثر من 100 مليون مصري.

وذكر علام أن حصة المواطن المصري بحلول عام 2050 ستكون أقل من 350 متراً مكعباً سنوياً، نتيجة محدودية الموارد المائية المتوقعة، والزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية، مقارنة بما تصل إليه حالياً.

وأوضح أنّ حصة المواطن خلال هذه الأيام تقدّر بـ62 متراً، على عكس العقود الخمسة الماضية، إذ كانت تزيد عن ألفي متر مكعب لكل مواطن، وهو ما يشير إلى التحديات التي تواجهها مصر من المياه، موضحاً أن محدودية كميات المياه كانت سبباً في عدم استكمال العديد من المشاريع القومية مثل ترعة السلام وتوشكى وترعة الحمام.

وقال إنّ "هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وبالتالي بيع المياه لمصر، عقب الانتهاء من تشغيل السدّ، بفرض سياسة الأمر الواقع، والتحكم في قرار المصريين وحياتهم ومشروعاتهم التنموية، وهو أمر مرفوض لكون مياه النيل، طبقاً للاتفاقيات الدولية، ملكاً لدول نهر النيل، ولا أحد له السلطة المطلقة عليها".

ولفت إلى أنّ رفض إثيوبيا للوساطة الرباعية الدولية التي اقترحتها الحكومة السودانية وتضم الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، "هو اقتراح نابع من تمسّك مصر والسودان بالمفاوضات في إطارها القانوني أمام المجتمع الدولي"، معرباً عن اعتقاده أنّ رفض الوساطة "سيؤدي بالنزاع حول سدّ النهضة للدخول في منحنى خطير للغاية، خصوصاً مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ تهديدها المعلن بملء السدّ.

المصدر     العربي الجديد