قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع سامح شكري، أمس السبت: إن بلادها ستضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للبلدان ستلعب فيها حقوق الإنسان التي تهتم بها الحكومة الألمانية دورًا هامًا، مؤكدة أن قانونًا يجرى تشريعه حاليًا.

 بالمقابل، تضمنت كلمة وزير الخارجية سامح شكري رفضًا واضحا لتلك التوجهات.

ربطت بيربوك، بين سياسة تقييد تصدير السلاح وانتهاكات حقوق الإنسان عمومًا. وأكدت أن بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان فى كافة دول العالم، مشيرة لضرورة الاهتمام بهذا الملف والحوار الصريح حول وضع حقوق الإنسان سواء فى مصر أو أي مكان آخر فى دول العالم.

في المقابل، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، إن مصر لا تبني علاقاتها الدولية على أساس من المشروطية، وإنما على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مضيفًا أن لجوء مصر لألمانيا للحصول على السلاح كان لغرض حماية أمنها القومي وحدودها ولم تقم مصر بأي عمل من أعمال الاعتداء.

وقال شكري: إن وجود مصر قوية عسكريًا أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى الأمن والاستقرار في أوروبا.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، قال لـ«مدى مصر» إن التوجه الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الألمانية يمثل جانبًا أصيلًا في السياسة الخارجية للإدارة الألمانية الجديدة التي تنحدر منها بيربوك، في ما يتعلق بالاهتمام بحقوق الإنسان.

وأوضح السيد: «لا أتصور أن تتراجع الإدارة الألمانية الجديدة، التي تستند لتحالف بين الاشتراكيين والخضر، عن هذا التوجه لأنه يعبر عن جزء لا يتجزأ من التزاماتها أمام ناخبيها، لكن هذا الضغط على الحكومة المصرية لا يرجح أن يؤدي لتغيير على صعيد سياستها حيال حقوق الإنسان، وذلك لأن السلطة في مصر نجحت في تنويع مصادرها من السلاح على نحو لا يؤثر كثيرًا أي تراجع من أحد مصادرها للسلاح».

وأشار السيد إلى أن «المسؤولين الأوروبيين عموما لا يطلبون تنازلات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان من الإدارة المصرية، فالأمر يقتصر عمومًا على الإفراج عن نشطاء لم يتورطوا في أعمال عنف دون أي نقاش حقيقي حول المناخ الديمقراطي نفسه من حيث حرية التعبير مثلًا، ولهذا السبب فقد يكون من الحصافة أن تستجيب الحكومة المصرية لهذه المطالب».

والشهر الماضي، قال أوميد نوريبور وهو عضو بارز في حزب الخضر الذي تنحدر منه وزيرة الخارجية الألمانية، إنه «يجب عدم السماح بصادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية، بالنظر إلى السياسات الإشكالية لكلتا الدولتين».

وفي ديسمبر من العام الماضي، تبادلت مصر وألمانيا بيانات شديدة اللهجة قبيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم «أكسجين»، والمحامي محمد الباقر.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية وقتها بيانًا قالت فيه إن الحكومة الألمانية تعتبر حكم المحكمة بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بالإفراج عن الثلاثة، وردت مصر ببيان عبر وزارة الخارجية قالت فيه إن الأسلوب الألماني ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.

المصدر: مدى مصر