قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ 2022 سيؤدي إلى تركيز الاهتمام على نشاطات مصر في مجالات الأنشطة الخضراء، وملف حقوق الإنسان، وهو ما سيؤدي إلى مواجهتها انتقادات بشأن اعتمادها المستمر على الوقود الأحفوري، والتعامل مع مظاهرات متوقعة من قبل النشطاء المهتمين بالبيئة.

أوضحت أنه إلى جانب الطاقة والمناخ، أعرب الخبراء أيضا عن قلقهم بشأن سجل حقوق الإنسان للنظام المصري بقيادة السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع سابقا”

وتقول الصحيفة: إن “حملة السيسي القمعية للمعارضة السلمية أفضت إلى اعتقال آلاف الأشخاص، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء”.

وتتساءل الباحثة في مركز كارنيغي للسلام الدولي، ميشيل دن، عن المنطق في اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر بالرغم أن “ليس لديها سجل نموذجي أو مجموعة من الممارسات المتعلقة بالمناخ”، مضيفة في تصريحات لها لمجلة “المناخ 202”: “هل لأن لديهم الكثير من الغرف الفندقية؟”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم “بالضغط على مصر للإفراج عن آلاف الأشخاص المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ووقف الإجراءات الجنائية ضد نشطاء المجتمع المدني. قبل الالتزام بحضور “كوب 27”.

وتسعى مصر لأن تكون مركزا للطاقة، بعد أن اكتشفت حقول غاز، قد يجعلها مالكة أكبر مخزون بحري تم العثور عليه في البحر الأبيض المتوسط كما تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة سيمنز الألمانية لبناء ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز.

لكن صحيفة “واشنطن بوست”، تقول إن مصر لم تحدد هدفا لبلوغ صافي انبعاثات صفرية، على الرغم من أنها تخطط لزيادة إمداداتها من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 20 في المئة بحلول عام 2022 وما يصل إلى 42 في المئة، بحلول عام 2035

المصدر    علامات أونلاين