انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل، بحسب ما أفاد موقع  "دويتشه فيله".

وفي بيان شديد اللهجة، قال مدير منظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، جو ستورك «مصر خيار سيئ للغاية لاستضافة COP27 ومكافأة الحكم القمعي للسيسي رغم الانتهاكات المروعة لحكومته» تم اختيار مصر رسميا الأسبوع الماضي لاستضافة الأحداث العالمية.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" المشاركين إلى اتخاذ إجراءات، كما حاول ستورك أيضا دفع الدول المشاركة إلى شكل من أشكال العمل.

وقال ستورك «على الدول المشاركة في COP27 الضغط على مصر، للإفراج عن آلاف الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي».

وقال مدير الشرق الأوسط إن "على المندوبين الدعوة إلى وقف الإجراءات الجنائية ضد النشطاء قبل الإشارة إلى الالتزام بقمة العام المقبل".

ومن المقرر أن يتم COP27 في مدينة شرم الشيخ الساحلية في نوفمبر 2022، كما أن موقع الحدث يدعو للقلق، لأنه سيجعل أي شكل من أشكال الاحتجاج صعبا للغاية.

في بيان هيومن رايتس ووتش، سلطت المنظمة الضوء على سيطرة حكومة الانقلاب المشددة على الاحتجاجات، باستخدام قانون مكافحة الاحتجاج لعام 2013، الذي يحظر أي تجمع عام دون موافقة وزارة الداخلية.

وأشار البيان إلى أنه في عهد السيسي كانت هناك حملة قمع ضد المعارضين، حيث أشارت جماعات حقوقية إلى أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين محتجزون خلف القضبان.

وقال ستورك إن "تصرفات مصر جاءت في مواجهة مبادئ حركة تغير المناخ، وقال إن المشاركين يجب أن يطالبوا مصر باتخاذ خطوات ملموسة لحماية التجمع السلمي وحرية التعبير في الفترة التي تسبق COP27.»