للمرة الأولي منذ تدهور العلاقات عقب انقلاب 2013،  تسلم السيسي دعوة لزيارة قطر خلال استقباله محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

كان لافتا، مع حضور وزيري الخارجية سامح شكري و محمد بن عبد الرحمن، حضور مسئولين امنيين من الطرفين هما عباس كامل ممثل للمخابرات المصرية و"عبد الله الخليفي" رئيس جهاز أمن الدولة الذي يعادل جهاز المخابرات، ما يطرح تساؤلات حول مناقشة قضايا أمنية لكن لا يعرف ما هي؟ هل هي أوضاع معارضين مصريين من جماعة الاخوان أم قضايا أمنية روتينية بين البلدين أم ماذا؟

بوق النظام أحمد موسي زعم في برنامجه أمس أن حضور رئيس جهاز أمن الدولة في قطر لاجتماع وزير الخارجية القطري مع السيسي يعني أن الملف الأمني رقم 1 بين مصر وقطر وأشار إلى أن "رئيس جهاز أمن الدولة في قطر هو المعني بتسليم الإرهابيين وهذا يبعث برسالة للإخوان الذين تفاجأوا بهذه الزيارة"

وقال موسي إن مصر قدمت أسماء 220 شخصًا مطلوبا تسليمهم من قطر، خاصة من عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري المعني بهذا الملف.

وبالغ بالقول: "قريبا يدعو أردوغان السيسي لزيارة تركيا وعلى المعارضين هناك البحث عن ملاذ اخر!"

بحسب "إتش أيه هيلير" الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي لوكالة أسوشيتد برس: تؤكد هذه الزيارة ودعوة السيسي لقطر أن "اتفاق العلا" الذي جري توقيعه ليس مجرد إجراء شكلي وهناك بالفعل أكثر من مجرد توقيع خطابات وأن هذا التطور السريع للعلاقات الثنائية للدولتين "يلقي بظلاله بالتأكيد على الترتيبات الجيوسياسية القائمة في المنطقة"، ويمكن أن يكون المحرك الأول لإعادة تنظيم الولاءات الإقليمية.

ولكن بعيدا عن هذه الأبعاد "الجيوسياسية"، يشكك خبراء في قيام السيسي فعلا بزيارة قطر في المدي القريب وربما المتوسط، لأنه إن بدا على السطح أن العلاقة بين مصر وقطر في طريقها إلى التحسن، فيبقى هذا مدفوعا بالمصالح الآنية فقط، لأن كلا النظامين لا يثق في الآخر، و رصيد البغضاء بينهما لم يزل حاضرا في الخلفية، ومن ثم لن يغامر السيسي بزيارة قطر سريعا "لأسباب أمنية" في المقام الأول، ولن يتناسى القطريون الفظائع الأخلاقية وحملات التشويه التي لحقت بالأسرة الحاكمة وأفرادها من إعلام السيسي بعد انقلاب 2013م.

قد يكون لما قاله أحمد موسى ظل من حقيقة فيما يتعلق بطلب تسليم  220 معارضا مقيما في قطر، لكن النظام القطري لن يقدم على هكذا خطوة بسهولة لمحاذير قانونية وأخلاقية ولأن هذا الملف ليس أولوية لنظام قطر، وسيكون آخر ورقة قد يساوم بها النظام المصري - كما فعلت تركيا- بعد استيفاء مصالح اقتصادية تأتي في مقدمة اهتمام القطريين.

البعض الآخر  يقول إن  ورقة المعارضة المصرية لم تعد أولوية عند نظام السيسي، بعدما أحكم قبضته بالداخل ونجح في تهدئة الإعلام المعارض بالخارج،  وتخفيف شبكة الجزيرة من حدة انتقادها للسيسي ونظامه، وعليه من الممكن أن يتفق مع النظام القطري على تقييد حركة المعارضة المصرية ومنع أنشطتها الإعلامية والسياسية مع الإبقاء عليها كنوع من التخلص منها وتجنب أي "صداع" يأتي من قبلها، وهي الصيغة نفسها التي وضع النظام المصري خطوطا عريضة لها مع النظام التركي.