قال وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، إن الصدام مع إثيوبيا آتٍ لا محالة حال استمرار سياساتها الراهنة، وخاصة الإصرار على اتخاذ قرارات أحادية، مشدّداً على أن "المرحلة الحالية مرحلة فارقة، إما نتحول تجاه مفاوضات جادة حتى الوصول إلى اتفاق، وإما نجد أنفسنا أمام طريق مسدود.. إما السياسة أو المواجهة لا خيار ثالث"

أضاف: "الصدام جاي جاي.. والسؤال يدور حول طبيعته، هل هو صدام حاد أم من نوع آخر إذا استمرت إثيوبيا في اتخاذ قرارات أحادية؟"

في الأثناء، يعود المبعوث الأمريكي فيلتمان إلى المنطقة بحثا عن حل لأزمة سد النهضة ويجري جولة لمدة سبعة أيام تشمل دولا خليجية وأفريقية لبحث سبل إيجاد حل للتوترات الإقليمية المتزايدة بشأن سد النهضة الإثيوبي، لا سيما مع استعداد أديس أبابا للبدء في الملء الثاني للسد الشهر المقبل، والتصريحات الإثيوبية باستعدادها لإنشاء ما يصل إلى 100 سد صغير ومتوسط لتعزيز إنتاجها الزراعي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس إن فيلتمان سيزور كلا من قطر والسعودية والإمارات وكينيا في الفترة ما بين 31 مايو و6 يونيو، وذلك في إطار الجهود المبذولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن السد الذي يهدد بنقص حصص مصر والسودان من مياه نهر النيل.

لكن أمريكا، في كل الأحوال، لن تمارس المزيد من الضغط على أديس أبابا كي تبرم اتفاقا ملزما مع دولتي المصب، فعقب الجولة الأخيرة التي قام بها فيلتمان في المنطقة الشهر الماضي، أعربت واشنطن عن دعمها العلني للجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل للأزمة الحالية، ولكنها قالت إنها لا تنوي التدخل كوسيط لإنهاء النزاع.

وعلى الرغم من استمرار واشنطن في تجميد مساعداتها الأمنية إلى أديس أبابا، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن تحرص على عدم السير على خطى إدارة ترامب، والتي كانت أديس أبابا تراها منحازة بوضوح إلى جانب مصر.

التعويل على أمريكا لا يفيد في هذه القضية المصيرية.. فما دور نظام السيسي وماذا يفعل الآن؟... قبل يومين رشحت أخبار عن أن عدة أحزاب وشخصيات سياسية مصرية تطلق جبهة شعبية للدفاع على حقوق القاهرة المائية مؤكدين أن "إثيوبيا ومن ورائها إسرائيل تريدان السيطرة على شريان الحياة في بلادهم".. وهذا ليس جديدا، ولكن هل يجدي هذا في ظل سلبية النظام ولا مبالاته؟.

تأسيس ما يسمى "الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل" هو استمرار للمهازل والمساخر التي يعيشها قطاع من المعارضة المصرية، فالحفاظ على النيل وحمايته مسؤولية دولة وجيش ورئيس وأجهزة، مسؤولية الشعب وأحزابه هو إجبار هؤلاء على القيام بمسؤوليتهم أو يرحلوا، غير ذلك هو تواطؤ معهم على الجريمة.