حول "تسليم قيادات الإخوان" بين ضغط القاهرة ونوايا أنقرة، نقل موقع الحرة الأمريكية عن مصدر مقرب من الحكومة التركية (عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بكير إتاجان) قوله: "مصر تضغط حتى الآن بشأن تسليم قيادات الإخوان في تركيا أنقرة لا تريد الخوض في هذا النقاش حاليا وتحاول التركيز على النقاط العالقة في شرق المتوسط

نفى المصدر ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قبول أنقرة ترحيل البعض من قيادات "الإخوان"، وتابع أن "هذه الطلبات من غير الممكن أن تتم أخلاقيا ومن ناحية المبدأ أيضا".

في حديثه لموقع "الحرة" قال عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بكير إتاجان، إن الملفات العالقة بين مصر وتركيا "كثيرة"، بينها "إغلاق القنوات التي تدعى القاهرة بأنها تابعة للإخوان".

"من بين الملفات أيضا تسليم الأشخاص المتواجدين في تركيا، والمتهمين بالانتماء للإخوان بشكل عام، بمن فيهم المشاركون في عمليات تفجير كما تدعي مصر".

قال إن "القاهرة لا تزال تضغط باتجاه فتح النقاش بشأن "ملف الإخوان المسلمين"، كما بدأت مؤخرا بطلب يتعلق بسحب القوات التركية من ليبيا.

قال أن تركيا لن توافق علي طلبات مصر وهذا يعني بشكل واضح أن التطبيع الآن أو في المستقبل غير ممكن، إذا أصرت القاهرة علي الطلبات".

قال إن "الإشارات لا تبشر بتطبيع كامل" واستبعد أن تصل الأمور بين القاهرة وأنقرة إلى مرحلة التطبيع الكامل.

التقييم التركي أن تجربة عشر سنوات أثبتت تواضع الثقل السياسي للمعارضة المصرية في الخارج ، وأن الانقلاب العسكري أسس دولته وعمق من سيطرتها وأصبح واقعا لا يمكن تجاهله ، كما ضربت الانقسامات قوى المعارضة في الخارج وتبعثرت عمليا حتى داخل الجماعة الواحدة ، وفي المقابل وجد الأتراك أن التحالف “الإسرائيلي اليوناني الاماراتي” يتخذ من هذا الخلاف الحاد مع مصر مدخلا لضرب مصالح تركيا في شرق البحر المتوسط ، وركز هذا الحلف على جذب مصر إليه.

عضو شورى حركة "الإخوان المسلمين" مدحت الحداد، نفى لموقع "الحرة" ما أوردته التقارير الإعلامية، والتي أفادت بقبول تركيا ترحيل بعض القيادات الموجودين على أراضيها.

وقال الكاتب جمال سلطان في مقال منشور بموقع "ساسة بوست تحت عنوان (هل تكون المعارضة المصرية كبش فداء المصالحة بين القاهرة وأنقرة ؟): لم يحدث أن تخاطبت أي جهة رسمية أو غير رسمية تركية مع المعارضة المصرية بكل أطيافها ، لكي تغير خطابها أو تتوقف عن معارضتها ، وبالأحرى لم يتعرض أي شخص هنا لأي نوع من التهديد بالإبعاد من البلاد أو الترحيل إلى مصر أو غيرها أو حتى العتاب ، كما أن أغلب “الرموز” السياسية التي تزعج مصر حاليا ، أصبح لهم وضع قانوني مختلف تماما وخارج عن سلطات اردوغان نفسه.