تصر النيابة العامة المصرية على أنه " لا سبب لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو  ريجيني  في القاهرة في يناير 2016م، لعدم معرفة الفاعل"!

هذا الكلام الساذج سلمه النائب العام المصري حمادة الصاوي أمس للسفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني ضمن قرار اتخذته النيابة العامة المصرية بشأن قضية مقتل ريجيني ، والذي توصلت من خلاله النيابة إلى أنه "لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل"

وبينما حدد القضاء الإيطالي الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين في واقعة خطف وتعذيب ومقتل ريجيني، يهرب النظام المصري للأمام  بأنه " لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري"!!

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، أن: "النائب العام التقى في مكتبه بالسفير الإيطالي جيامباولو كانتيني وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني".

وأوضح البيان أن اللقاء انعقد "ليُسلِّم النائبُ العام السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري".

وأضاف البيان أيضا أن السفير الإيطالي تسلم "ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف ريجيني بمصر والاعتداء عليه".

وبحسب البيان، أكد النائب العام المصري على "ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير إلى الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَلا ودحضا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة".

وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 كانون الثاني/يناير 2016.

وعثر على جثته عقب عشرة أيام من اختفائه ملقاة على أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب.

وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ "التورط في قتله"، وهو ما تنفيه القاهرة.

كانت النيابة العامة المصرية ومعها الإيطالية قد أصدرتا بيانا مشتركا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكدت فيه النيابة المصرية تحفظها على نية روما إنهاء التحقيقات في القضية بتوجيه اتهامات لأفراد ينتمون لقوات الأمن المصرية في القضية.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة المصرية أنها "توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه".