تزامنًا مع حملة منع صلاة «التَّهجُّد» في مصر، ودفع الأئمة للتفتيش على المساجد وإغلاقها حال مخالفتها قرارات وزير الأوقاف، تصدر هاشتاج "السيسي عدو الله مواقع التواصل في مصر.

وظهرت آلاف التعليقات التي تنتقد تحديد زمن صلاة التراويح والعيد ومنع التهجد والاعتكاف وتعقب من يصلون لمعاقبتهم إذا ما خالفوا القرارات.

وسادت حالة من الغضب، مع انتشار واسع لصور قالت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية (شرقي البلاد) إنها لعدد من مفتشي الوزارة يتجولون ليلا، للتأكد من إغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف بأي منها.

وشن رواد مواقع التواصل هجوما على وزير الأوقاف مختار جمعة، واتهموه بالتضييق على المسلمين في إقامة سنة عظيمة في أيام طيبة لا تتجاوز 10 أيام في السنة، بحجة التزام التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة انحسار الفيروس، فضلا عن عودة التجمعات لطبيعتها خاصة في الشوارع والمقاهي فضلا عن الحفلات الفنية وملاعب الرياضة.

وكان وزير الأوقاف قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي. وجاء ذلك رغم أن المساجد باتت مفتوحة أمام صلاة الجمعة وصلوات الجماعة والتراويح.

النهي عن المعروف

عدد كبير من الشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور مسؤولي وزارة الأوقاف في أثناء جولة التفتيش، ووصفهم البعض بأنهم "جماعة النهي عن المعروف"، كما وصفهم آخرون بـ"فرقة مكافحة صلاة التهجد"، وتعجب البعض من أن يأتي هذا التفتيش بالتزامن مع وجود آلاف المواطنين بالمقاهي يتابعون مباراة كرة القدم بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مغردون إنهم ظنوا أن الصور ملفقة وأن الخبر كاذب، قبل أن يكتشفوا صحة الخبر ونشره بعدد من المواقع الإخبارية المصرية، وقارن بعضهم بين ما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من منع التهجد والاعتكاف، وما تقوم به إدارة المسجد النبوي من تسهيل الاعتكاف، وتوزيع "شنطة المعتكف" على رواد المسجد.

وشن عدد من رواد مواقع التواصل هجوما شديدا على وزير الأوقاف المصري، زاعمين أنه ليس صاحب القرارات الأخيرة، بل مجرد منفذ لقرارات السلطات الأمنية، على خلفية علاقته القديمة بهذه الأجهزة، حسب زعمهم.

محاولات وقف القرار

المحامي منتصر الزيات، أمين صندوق نقابة المحامين السابق، أعلن أنه تقدم بطعن على قرار منع صلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لكن لم يتم نظره حتى الآن، متسائلا عما إذا كان قرارا أم تعليمات.

وقال الزيات -في منشور له على موقع فيسبوك- إنه انتظر أن تنظر الدائرة الأولى بمجلس الدولة (القضاء الإداري) في جلسة خاصة يوم الخميس الماضي، قبل أن يتردد أن "السيستم (النظام) به عطل"، فقال ربما يتم عرضه في الجلسة المعتادة يوم السبت موعد انعقاد الدائرة الأولى الخاصة بالحريات، ولكن دون جدوى.

وسخر المحامي المصري من محاولات إعاقة الطعن، قائلا وضاعت الساعات وعبارة "فوت علينا بكره يا سيد" (عبارة مصرية دارجة للسخرية من مماطلة الروتين الحكومي) هي السيد في أروقة مجلس الدولة قضاء الحريات.

صلاة التراويح التي سمحت بها السلطات المصرية لم تسلم أيضا من التضييق، حيث تداول رواد مواقع التواصل منشورات تروي تفاصيل منع وزارة الأوقاف استكمال صلاة تراويح بأحد مساجد ضاحية حلوان بالعاصمة المصرية بزعم عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحسب المنشورات المتداولة، فقد أمر مفتش الأوقاف إمام المسجد بإنهاء صلاة التراويح بعد الانتهاء من الركعة السادسة بحجة الاقتراب من نهاية الوقت المسموح، فالوقت المتبقي لن يسمح باستكمال الصلاة، إذ إن الحد الزمني الأقصى المسموح به لصلاة التراويح 30 دقيقة

إجراءات احترازية

كانت صفحة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك قد أعلنت، الأسبوع الماضي، لقاء وزير الأوقاف بمسؤولي الوزارة، الذي شدد خلاله على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها، وعدم السماح بفتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.

وقال الوزير، في الاجتماع، إن من أراد التهجد فعليه به في بيته، مضيفا أنه "من المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم"، وأنه لا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

كما أشار الوزير إلى أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجوامع التي تقام بها صلاة الجمعة وبضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد من دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي