كتب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق تسفي برئيل مقالا تحليليا في هآرتس، الجمعة 24 ديسمبر 2021، حول المدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، معرجا على قضايا الفساد في مصر، منتهيا إلى القول بأن  "الفساد داخل الأجهزة الأمنية المصرية يمثل خطرًا كبيرًا على الشركات العاملة في البلاد، حيث تفتقر الحكومة إلى آليات فعالة للتحقيق في الانتهاكات في قوات الأمن ومعاقبة مرتكبيها، ويمثل الإفلات من العقاب مشكلة في البلاد، إذ أن التحقيقات التي تجري في كثير من الأحيان تنتهي بالبراءة "، وفقا لتقرير شركة Gan Integrity، التي تراقب قضايا الفساد للشركات، المنشور في يوليو 2020 ، وهو تقرير مقلق جدا عن الوضع في مصر، حيث فحصت الشركة نظام العدالة والشرطة والخدمات العامة والجمارك والضرائب والمشتريات العامة، ووجد التقرير أن كل هذه المؤسسات كانت ملوثة بالفساد إلى حد كبير أو متوسط.

وبخصوص قطاع الخدمات العامة، قالت الشركة: "إن الفساد البسيط والرشوة والاختلاس والعبث بالوثائق الرسمية منتشر داخل مكاتب الحكومة المحلية، خاصة عند محاولة الحصول على الموافقات والتراخيص الحكومية للمشاريع الكبيرة".

ويمكن اتهام المنظمات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين ينشرون تقارير عن الفساد أو يحاولون الاستفسار أو تتبع تحقيقات الشرطة بنشر "أخبار كاذبة" أو محاولة تقويض النظام العام وخرق الأمن العام، والبرلمان الذي من المفترض أن يشرف على الحكومة ليس أكثر من ختم مطاطي.

وقال الكاتب: ليس من المرجح أن ينزعج السيسي من هذا النوع من الانتقادات، فالمؤسسات الدولية تمدحه للإصلاحات الاقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر ، لكنها تمتنع عن لمس مرض الفساد الخبيث.

ففي يوم الحكم على علاء عبدالفتاح وصديقه، عقدت الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعا كبيرا في شرم الشيخ. وكما هو متوقع، تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط حكومية ضخمة، بما في ذلك الرقمنة، لمحاربة الفساد المستشري في مصر. في الوقت نفسه، تساءلت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي عن المكان الذي اختفت فيه وزيرة الصحة هالة زايد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اقتحمت قوات الشرطة مبنى وزارة الصحة وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق واعتقلت كبار المسؤولين لاستجوابهم بتهم الاختلاس وسرقة معدات وتلقي رشاوى مقابل الحصول على تصاريح لفتح عيادات خاصة. بعد ذلك بوقت قصير، عيّن رئيس الوزراء مكانها وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، ومنذ ذلك الحين اختفت زايد دون أن تترك أثرا.

ويبدو أن هذا مجرد غيض من فيض في وزارة أصدرت بيانات مزيفة حول تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، وشراء اللقاحات، وعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ، والأضرار التي لحقت بالطاقم الطبي، الذين كانوا على الأقل في بداية الوباء،  يعالجون المرضى دون وقاية. وأفادت نقابة الأطباء المصرية أنه منذ مايو، توفي حوالي 500 طبيب بسبب  كورونا.

المصدر: هآرتس        ترجمة: إنسان للإعلام