نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحقيقًا مصورًا سلطت خلاله الضوء على ما قالت إنها "انتهاكات جنسية" من قبل السلطات المصرية بحق فتيات تعاملن مع منظومة العدالة المصرية، فيما رفض مصدر بالمجلس القومي للمرأة في مصر التعليق على التحقيق.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الفتيات تعرضن للاعتداء بعد القبض عليهن بسبب التعبير عن الرأي أو بعد توجههن إلى السلطات القضائية للإبلاغ عن جرائم، مشيرة إلى أن كل حالة تمت مقابلاتها قالت إنها تعرضت للانتهاك الجنسي على يد المسؤولين المؤتمنين على حمايتهن.

وأضافت أنه "سواءٌ كنّ ضحايا أو شاهدات أو متّهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهنّ وتحسّس أجسادهنّ وانتهاكها"، مؤكدة أنه ورغم عدم قانونية هذه المعاملة، إلا أن النساء في مثل هذه الحالات لا تستطيع فعل شيء تجاه بلد يحكمه نظام سلطوي.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مقاطع فيديو تتحدث خلالها الضحايا علنًا للمرة الأولى، واصفات الاعتداءات الجنسية التي قُلن إنهنّ تعرضن لها داخل مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات.

وحسبما أشارت الفتيات فإن بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية يقوم بها الشرطة أو حرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة بعد الطُلب منهم إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم "كشوف العذرية".

وأفادت "نيويورك تايمز"، أنه لا يوجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية بأنه قد يجوز اعتبارها تعذيبا واعتداءً جنسيا، مشيرة إلى أن الفتيات في مصر لا يقدمن غالبًا بلاغات عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرضن له من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان، غير أن منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه توجد أدلة وافرة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة.

وقالت الصحيفة، إنها وجدت ما لا يقل عن 12 فتاة روين أنهن مررن بتجارب مشابهة، مضيفة أن أغلب تلك الفتيات اخترن التحدث للصحيفة دون الكشف عن هويتهن خوفًا من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أُسرهن.

وأشارت الصحيفة إلى واقعة احتجاز الجيش 18 امرأة على الأقل في احتجاج في عام 2011، وإخضاعهن لتفتيش ذاتي ولفحوص كشف العذرية، وقول عبد الفتاح السيسي الذي كان آنذاك مدير إدارة المخابرات الحربية، إنه يدرك "الحاجة إلى تغيير ثقافة القوات الأمنية"، حيث وعد "بحماية المعتقلين من سوء المعاملة".

وقالت الصحيفة إن السيسي لم يحقق وعده بعد مرور عقد على هذه الواقعة، وسبع سنوات من توليه رئاسة الدولة.

المصدر    العربي الجديد