دعا تجمع حقوقي في الكونجرس إدارة بايدن للتحقيق في إساءة استخدام القوات الجوية المصرية للمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لقتل المهربين المشتبه بهم بعد كشف موقع ديسكلوز الفرنسي اساء مصر استخدام المعدات الفرنسية لقتل مدنيين في الصحراء الغربية بدعاوي انهم ارهابيين

وأصدر «تكتل حقوق الإنسان في مصر» في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، بيانًا طالب فيه الإدارة الأمريكية بالتحقيق فورًا في احتمالية إساءة مصر استخدام المعونة الأمريكية، في ممارسات تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان.

والتزمت القاهرة الصمت تجاه المطالبات في الكونغرس، بالتحقيق الفوري في احتمال إساءة مصر استخدام المساعدات الأميركية في ممارسات تنتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وقال بيان "تكتل حقوق الإنسان في مصر": «يتعيّن على الولايات المتحدة أن تبدأ فورًا في التحقيقات بشأن المزاعم عن إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأمريكية المدعومة من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين. إساءة استخدام معدات أمريكية مثل طائرات F16 وCessna 208 هو انتهاك للقانون الأمريكي، وانتهاك للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة، وتقويض لجهود الولايات المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة تحترم حقوق الإنسان في مصر»

ولفت البيان إلى ما نشره موقع Disclose الفرنسي، نقلًا عن وثائق عسكرية فرنسية، من أن القوات الجوية المصرية ربما تكون أقدمت على توجيه ضربات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية، حيث يكون تهريب السجائر والسلع الأساسية أمرًا شائعًا، واصفًا ذلك بأنه «انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان»، وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية أمرت بالتحقيق في ما نشره «ديسكلوز».

وأضاف البيان أنه برغم كون هذه المزاعم صادمة، إلا أنها تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى استراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولًا في الصحراء الغربية، مذكرًا بمقتل 12 سائحًا وإصابة أمريكيين في هجوم من طائرة أباتشي قدّمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015، ليتبين أن جميع الضحايا من السائحين.

وجاء ذلك في إشارة إلى مقتل 12 سائحُا وإصابة عشرة آخرين، بينهم مكسيكيون وأمريكيون ومرشدون سياحيون مصريون كانوا جميعًا في قافلة سياحية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، بعد استهدافهم بضربة جوية، اكتفت السلطات المصرية وقتها بوصفها إنها كانت عملية «بالخطأ».

وقاد النائبان توم مالينوفسكي وآدم شيف في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، حملة تواقيع من ثمانية من زملائهم، على رسالة تدعو لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي المخصص للحكومة المصرية.

وقالت الرسالة إن هذه التغييرات "تتوافق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتأكيد إدارة بايدن المتجدد على إبراز مخاوف حقوق الإنسان كأولوية للأمن القومي.

واقترح النواب أن يتم حسم 75 مليون دولار من حزمة المساعدات الأساسية التي تبلغ 1.3 مليار دولار التي تقدم لمصر، وأشاروا إلى أن مشروع قانون السنة المالية 21 يشترط في حزمة التمويل العسكري الخارجي قضية حقوق الإنسان دون تنازل، وذكروا أنه "مع تفاقم قمع مصر لمواطنيها ومضايقاتها للأميركيين، فإنه من الواضح أنها لم تستوف شروط الإفراج عن هذه المساعدة.

كما أشار النواب إلى شرط أن تقدم وزارة الخارجية للكونغرس مقاييس عامة واضحة ستستخدمها لتحديد ما إذا كانت مصر قد استوفت الشروط اللازمة للتصديق على باقي مبلغ 225 مليون دولار المشروط باحترام حقوق الإنسان في السنة المالية 22 والحزم اللاحقة، وقالوا إن هذه المقاييس ستوفر مسارًا واضحًا لمصر لمعالجة المخاوف الأميركية الطويلة الأمد وتعزيز إشراف الكونغرس على هذا الإنفاق الكبير للمساعدة الأمنية.

وقال النواب في رسالتهم: "نحن لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير المساعدة العسكرية لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب، وإن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأميركية في السنة المالية 2022، وكذلك الالتزام بتخفيضات متابعة قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير، من شأنه أن يشير إلى نية الكونغرس لتقليل المساعدة الأمنية الأميركية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان".

وأشار النواب في رسالتهم إلى أن هذا العام يصادف عقدًا من الزمن منذ أن أطاح المصريون بقوات الأمن المشهورة بالفساد والتعذيب والقمع العنيف للمعارضة السلمية. ولسوء الحظ، يجد المصريون اليوم أنفسهم يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية بقيادة الجيش.

وقالوا إن هناك أكثر من 60 ألف مصري محتجزين كسجناء سياسيين -وهو معدل أعلى للاحتجاز الجائر من دول أخرى في المنطقة، كما يواجه آلاف الأشخاص التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن المصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل نظام الرئيس السيسي مضايقة المواطنين الأميركيين، إذ يُحتجز ما لا يقل عن خمسة مقيمين دائمين قانونيين وثلاثة مواطنين أميركيين بتهم ذات دوافع سياسية، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة.

وفي 25 يناير 2021 أعلن النائبان الديمقراطيان في الكونجرس، دون بيير وتوم ماليناوسكي، تشكيل تكتل برلماني تحت عنوان «حقوق إنسان مصر»، بالتزامن مع عشرية ثورة 25 يناير، على حد قولهما، وذلك بهدف «عكس التوافق المتنامي في الكونجرس حول ضرورة ‘إعادة توازن’ علاقة الحكومة الأمريكية مع مصر، في خضم انتهاكات حقوق الإنسان».

المصدر    إنسان للإعلام+  العربي الجديد