قضت محكمة بورمية، الإثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا.

واعتُقلت سو تشي (76 عاماً) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط/فبراير، وقد تسجن الزعيمة الحائزة على نوبل للسلام لعقود في حال إدانتها بتهم أخرى تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات.

الزعيمة أونج سان سو تشي منذ تسلّمها منصب مستشارة الدولة في ميانمار، وهي الزعيمة الفعلية للبلاد، بعدما كانت لعقود من الزمن من أهم الرموز المناهضة للديكتاتورية العسكرية في ميانمار، إذ تعرضت بسبب معارضتها للجيش للإقامة الجبرية لسنوات، إلا أنها فور تنصيبها زعيمة للبلاد تغيرت سياستها، وأضحت أحد الرموز العالمية للاستبداد، على خلفية اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمين. 

وتقود سو تشي "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي فاز عام 2010 في أول انتخابات تنافسية علنية في ميانمار منذ 25 عاماً، إلا أن دستور البلاد منعها من أن تصبح رئيسة؛ لأن ابنيها يحملان جنسية أجنبية. ورغم ذلك أصبحت الزعيمة الفعلية للبلاد.

ومنذ تسلّمها منصب مستشارة الدولة في ميانمار، بدأت تتغير صورتها من سياسية داعمة للديمقراطية إلى زعيمة مستبدة، بعد أن تصدر الحديث دولياً عن معاملتها  لأقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

سياسة زعيمة ميانمار سو تشي تسببت في تهجير مئات الآلاف من المسلمين عام 2017، إذ فروا إلى بنغلاديش بسبب إبادة الجيش الوحشية لهم، ليبدأ مناصرو الزعيمة الذين لطالما اعتبروها رمزاً للديمقراطية في توجيه الانتقادات والاتهامات لها بعد رفضها إدانة الجيش والاعتراف بالفظائع التي ارتكبها.

في ظل حكومة أونغ سان سو تشي، أصبحت الأراضي الحدودية في ميانمار، حيث تتجمع الأقليات العرقية الأخرى، أشد اصطراعاً بالنزاعات الآن ما كانت عليه قبل عقد من الزمن، وامتلأت السجون بشعراء ورسامين وطلاب بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم المعارضة. في ميانمار اليوم، هناك 584 شخصاً إما معتقلون سياسيون أو ينتظرون المحاكمة على تهم من هذا النوع، وفقاً لبيانات "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".