أعلنت رابطة أهالي معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة في مصر، أن إجراءات نقل المحبوسين في سجن "شديد الحراسة 1"، دخلت حيز التنفيذ، وبالفعل نُقل قرابة نصف المحبوسين إلى سجن بدر الجديد.

وقالت منظمة "نحن نسجل"، الحقوقية، إنها علمت وتوثقت بالفعل عبر مصدرين مستقلين عن بدء قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقاً) بنقل السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1.

ووفق ما تأكدت المنظمة منه، فقد وصلت دفعة من السجناء المنقولين إلى سجن بدر الجديد، وهو ما دفع المنظمة إلى المطالبة بتمكين أهالي هؤلاء السجناء من حقهم في الزيارة، المكفول قانوناً للاطمئنان إلى ذويهم، وخصوصاً أنهم، بالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018.

وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب: "نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لصفحة جديدة في التعامل مع المحبوسين، وأن يتمتعوا بكل حقوقهم الإنسانية التي كفلها القانون، والتي حُرموها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها الزيارة"، بينما يتخوف منها أهالي معتقلين آخرين.

وعلقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" وأنس البلتاجي، أن الهدف من نقلهم إلى سجن بعيد جداً جداً عزلهم عن الدنيا كلها فلا يعرف عنهم شيء أكثر مما هو كائن الآن.

وتوفي ما يزيد على 14 نزيلاً على الأقل في سجن العقرب منذ 2015، وفقاً لبحث أجرته "هيومن رايتس ووتش" وتقارير حقوقية وإعلامية أخرى.

ومنذ 15 مارس عام 2015، مُنِع سجناء "العقرب" من الزيارة أو التواصل مع ذويهم ومحاميهم وساهم هذا الانقطاع عن العالم الخارجي في تفاقم الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين، ودفعهم إلى الدخول في إضرابات عن الطعام أكثر من مرة، بالإضافة إلى تسجيل عدد من محاولات الانتحار داخل السجن بسبب التضييق المتواصل.

وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أن سجن العقرب يُحتجز فيه حالياً ما بين 700 و800 سجين، مع حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس/ 2018، وحرمان ساعات التريّض والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.

ووقعت حالات وفيات عدة داخل سجن العقرب 1، بسبب سوء أحوال السجن والإهمال الطبي، من ضمنها وفاة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عصام العريان، الذي أصيب داخل محبسه بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي).

ورغم تقديم طلبات بنقله إلى معهد الكبد لتلقي العلاج، فإن إدارة السجن رفضت نقله أو إحضار لجنة طبية إلى السجن لفحص حالته. وكذلك توفي الدكتور عمرو أبو خليل في زنزانته الانفرادية، وكان قبل وفاته ممنوعاً حتى من ارتداء نظارته الطبية وإدخال ملابس أو أدوية