دعا أميركيون، لهم أقارب محتجزون في السعودية ومصر، الرئيس، جو بايدن، لمساعدتهم على استعادة حريتهم خلال جولته المقبلة في الشرق الأوسط المقبلة، والتي سيلتقي فيها زعماء هذه الدول.

ويخضع العديد من النشطاء والمعارضين بينهم نساء للمحاكمات منذ سنوات، فيما منع بعضهم من السفر خارج البلاد، وحكم على آخرين منهم بأحكام قاسية بسبب انتقادهم العلني للسلطات، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.

وتسلم البيت الأبيض الرسالة التي كتبها أقارب لهؤلاء المعتقلي، بعضهم يحملون الجنسية الأميركية، وقالوا في رسالتهم "قضينا العديد من مناسبات الإجازات، ولادة الأبناء والأحفاد، وغيرها من المناسبات العائلية المهمة، مع مقاعد شاغرة على طاولاتنا"

وناشدوا الرئيس الأميركي "للتخفيف من معاناتهم"، بحسب الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإنه رغم الانتقادات لجولة بايدن، خاصة في ظل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ناهيك عن قيام السلطات المصرية بسجن آلاف الأشخاص منذ 2013، لا تزال العائلات تنظر "بأمل لوعود بايدن الانتخابية"، وقالوا "نشعر بالقلق من أن هذه العلاقات الدافئة لن تؤدي للتغلب على محنة أحبائنا، ونتوقع على الأقل استخدام هذه العلاقات للإصرارا على إطلاق سراحهم"

وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تحصل على ردود من البيت الأبيض أو الحكومة السعودية أو الحكومة المصرية في ما يتعلق بهذه الرسالة.

وتؤكد جماعات حقوقية أن القمع يتزايد في كلا البلد، بعد أكثر من عقد من انتفاضات الربيع العربي والتي أثارت حروبا أهلية في المنطقة.

وكشف تقرير وول ستريت جورنل، أن من بين المحتجزين في مصر، صلاح سلطان الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وحكم عليه بالسجن المؤبد في 2017، ونجله الذي يحمل الجنسية الأميركية الذي تم سجنه لمدة عامين في مصر.

ومن بين المحتجزين في السعودية، وليد الفتيحي، وهو طبيب يحمل الجنسية الأميركية، واعتقل في 2017، وأفرج عنه في 2019 لكن تم منعه من مغادرة البلاد.

44 كاتبا يطالبون بايدن بالضغط على بن سلمان

أيضا وقع مجموعة من الفنانين والكتاب الأميركيين رسالة إلى الرئيس، جو بايدن، تحثه على التنديد بحرية التعبير خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "ذا آرت" أن 44 فنانا وروائيا وقعوا على رسالة نظمتها منظمة "بي إي إن أميركا" لحقوق الإنسان لحث الرئيس الأميركي بالضغط على محمد بن سلمان بشأن سجل المملكة العربية السعودية "القاتم" في مجال حقوق الإنسان.