• "الداخلية" تواصل  قتل المعتقلين بالإهمال الطبي بشكل متعمد في السجون المصرية
• 16 وفاة منذ مطلع 2022 بالتعذيب والإهمال الطبي.. وقتل 60 محتجزا في 2021
• محمد إبراهيم وياسر المحلاوي آخر ضحايا القتل العمد.. والسلطات لا تجد من يحاسبها
• ابنة المعتقل ياسر المحلاوي سمعت صراخ والدها أثناء تعذيبه  بالكهرباء وتم تهديدها
• 631 انتهاكا في حصاد أرشيف القهر في”يونية” المنقضي منها وفاة 3 مواطنين
• 774 سجينا قضوا داخل مقار الاحتجاز المختلفة خلال السبع سنوات الماضية
• "الداخلية" تواصل التنكيل بعلاء عبد الفتاح في محبسه بالتزامن مع إضرابه عن الطعام

 

القتل بالإهمال الطبي بات شيئا عاديا في السجون المصرية، بعدما انتهجه نظام الانقلاب كوسيلة للتخلص من المعارضين، دون أن يحاسبه أحد على هذه الجريمة.

ورصدت منظمة "نحن نسجل"  اليوم الاثنين حالة الوفاة الرابعة خلال هذا العام في سجن المنيا، والـ 16 على مستوى سجون مصر، وذلك بوفاة المعتقل "محمد إبراهيم محمد علي" الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، وكانت ظروفه الصحية متدهورة نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة وهو ما أدى إلى وفاته داخل المستشفى بعد نقله إليها.

سبق ذلك بيومين اثنين وفاة المعتقل "ياسر فاروق المحلاوي" بعد نحو ثلاث سنوات من الاعتقال، والذي أُلقي القبض عليه وأُخفي قسريًا وهذا قبل ظهوره أمام النيابة في نهاية شهر أغسطس عام 2019.

وقد أكدت " الشبكة المصرية"  أن  ابنته ألاء  المعتقله معه  كانت تسمع صراخ والدها أثناء تعذيبه  بالكهرباء وتم تهديدها بالتعذيب إذا لم تعترف بالتهم الموجهة إليها قبل أن يُخلى سبيلها في 27 فبراير 2020، وقد تزامن ذلك مع  توثيق ورصد  مركز النديم  ل 631 انتهاكا في حصاد أرشيف القهر في”يونية” المنقضي منها وفاة 3 مواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي  ، كما أن "الداخلية"  واصلت التنكيل بعلاء عبد الفتاح في محبسه بالتزامن مع استمرار إضرابه عن الطعام  و أسرته تتقدم ببلاغ للنائب العام .

وعلى الجانب الآخر  واصل نشطاء التدوين على حملة “أطلقوا سراح المعتقلين” الحقوقية  ويطالبون بأنفاذهم من سياسات القتل البطيء و بسرعة إطلاق سراحهم، ووقف انتهاكات السجون ، ومن خلال هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

نزيف الأرواح في السجون مستمر 

واصلت "الداخلية" المصرية قتل المعتقلين بالإهمال الطبي المتعمد، حيث رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية اليوم الاثنين حالة الوفاة الرابعة خلال هذا العام في سجن المنيا، وذلك بوفاة المعتقل "محمد إبراهيم محمد علي"، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، وكانت ظروفه الصحية متدهورة نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة وهو ما أدى إلى وفاته داخل المستشفى بعد نقله إليها.

يذكر أنه معتقل منذ عام 2015 وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية ذات طابع سياسي عرفت باسم "اقتحام قسم شرطة مغاغة".

وقبلها أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية وفاة المواطن ياسر فاروق المحلاوي داخل محبسه، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1268 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت الشبكة، في تقرير لها، إنها تتابع أسباب وملابسات الوفاة ، وذكرت الشبكة  أنه لم يكشف عن أسباب الوفاة،   لكن بشكل عام، تفتقد السجون المصرية لمقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الصحية التي تناسب أعداد السجناء، والإضاءة والتهوية وممارسة الرياضة.

كما تعاني غالبيتها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين، في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت المحلاوي، في 3 أغسطس/آب 2019، وابنته آلاء (16 سنة)، وذلك قبل أن يتم التحقيق معهما في 27 أغسطس/آب، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وذلك بعد 24 يوماً من الإخفاء القسري. وأسندت النيابة لهما اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويل الإرهاب"

وذكرت الشبكة أنّ ابنته كانت قد قالت إنها كانت تسمع صراخ والدها أثناء التعذيب بالصعق بالكهرباء، وأنّ بعضهم هددها بالتعذيب إذا لم تعترف بالتهم الموجهة إليها، قبل أن يُخلى سبيلها في 27 فبراير/شباط 2020 ويستمر حبس والدها احتياطياً.

وفي مايو/أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. كما توفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في إبريل/نيسان الماضي.

وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون المصرية في فبراير/شباط الماضي. في وقت توفي مواطنان في يناير/كانون الثاني الماضي، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.

وخلال العام الماضي، تُوفي 60 محتجزا داخل السجون المصرية، كما وثّقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.

وشهد عام 2020 وفاة 73 مواطناً نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة؛ وتوفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.

حراك حقوقي لكنه غير كاف

وأستنكرت المنظمات الحقوقية أستمرار سياسات القتل الممنهج من خلال الإهمال الطبي ، وطالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

وقالت في بيان إن "سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة".

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

ومؤخرا أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان "مرصد أماكن الاحتجاز"  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب "بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية".

631 انتهاكا حصاد أرشيف القهر في”يونية”

و رصد أرشيف القهر لشهر يونية المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب631 انتهاكا متنوعا ، وظهور 103 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات قتل المواطن أحمد سمير النحال بمنطقة الشيخ زويد بسيناء بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش ، فضلا عن وفاة 3 مواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

ورصد الأرشيف أيضا 4 من  حالات التعذيب الفردي و59 حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و21 حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و29  حالة إخفاء قسري و18حالة عنف دولة.

استمرار التنكيل بعلاء عبد الفتاح بمحبسه

وفي سياق متصل واصل انظام التنكيل بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح ، مع أستمراره في الاضراب عن الطعام ، وتقدمت أسرته  أمس الأحد ، ببلاغ للنائب العام، بعدما رفضت إدارة مجمع سجون وادي النطرون تسليم أسرته جواب منه، ما اعتبرته اﻷسرة باعثًا للقلق على صحته في ظل استمرار إضرابه عن الطعام، حسبما كتبت والدته، الدكتورة ليلى سويف.

كانت سويف زارت «مركز الإصلاح والتأهيل» بوادي النطرون  أمس الأحد ، في محاولة للحصول على جواب من علاء، لم تحصل عليه خلال تسليمها طبلية لنجلها، اﻷربعاء الماضي، فيما طلبت منها إدارة السجن أن تزور نجلها في زيارة العيد الاستثنائية، السبت 9 يوليو.

حملة حقوقية تطالب  بانقاذ المعتقلين

وفي سياق متصل يواصل وسم (#أطلقوا_سراح_المعتقلين) تصدّر المنصات الرقمية المصرية ضمن حملة حقوقية تسلّط الضوء على معاناة آلاف المعتقلين السياسيين، وتطالب بإنقاذهم من القتل البطيء ، و  بسرعة إطلاق سراحهم

ودشن ناشطون الوسم -بين الأعلى تداولًا في مصر عبر تويتر- للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الذين قضى بعضهم أكثر من 8 سنوات في السجن على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

وندّد آخرون بعدم نيل المعتقلين السياسيين لحقوقهم التي كفلها القانون، وحرمانهم من حقوقهم الآدمية ومن رؤية عائلاتهم.

ونشر المدوّنون أسماء المعتقلين مصحوبة بتاريخ احتجازهم والظروف المصاحبة، وطالبوا بإنهاء معاناتهم داخل الزنازين، وأشادوا بأي محاولة قد تخلق “تحركًا في ملف المعتقلين”، أو تشكل حالة من الضغط تؤدي إلى الإفراج عن عدد من المعتقلين.