أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم، انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد «NDB»،وهو منصة تمويلية دولية أنشأها تجمع «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»  قبل ست سنوات، لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

وفي وقت سابق انضمت إلى عضوية بنك التنمية الجديد ثلاث دول، هي بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.

وزير المالية المصري، محمد معيط، قال في بيان، اليوم، إن انضمام مصر للبنك يساعدها على  تلبية احتياجاتها التمويلية، فيما أشار نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى أن انضمام مصر للبنك يأتي في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم في خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية. ولكن الترجمة العملية لهذا القرار هي إغراق مصر في مزيد من الديون.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الديون الخارجية لمصر بنهاية يونيو الماضي 137.9 مليار دولار.

يبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار، ويقوم بتمويل المشروعات فى مجالات: النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، فيما تهدف استراتيجيته، بحسب بيان «مالي»، إلى توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى للدول النامية.