أعلن النائب في برلمان الانقلاب المصري عن حزب "العدل"، عبد المنعم إمام، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة (2021-2022)، بوصفه لا يعبر عن آمال وأحلام المصريين في التغيير، لا سيما أن المشروع يتبنى تغطية عجز الموازنة، والذي يصل إلى 6.6% من الناتج القومي الإجمالي، من خلال إصدار المزيد من الأذون وسندات الدين.

وقال إمام في جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للدولة، الأحد، إن الاستمرار في سياسة التوسع في الاقتراض من الخارج تزيد من مصادر الخطر على الأجيال القادمة، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما تنفذه الحكومة ليس إصلاحاً اقتصادياً، وإنما "محاولات لجمع الأموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل، وأجياله"، على حد تعبيره.

وأضاف: "متوسط نصيب الفرد في الداخل من إجمالي الدين العام الحكومي بلغ 10228 جنيهاً حتى 30 /6/ 2020، أي أنه ارتفع بنسبة 53.5% خلال السنوات الست الأخيرة فقط"،  مستطرداً بأن "كل مولود جديد في الدولة مدين بهذا المبلغ، والمرشح للزيادة مع استمرار سياسات الاقتراض والديون".

بدوره، قال النائب ضياء الدين داوود إن "هناك تشوهات شملتها الموازنة العامة للدولة، ومنها أن 43% من جملة استخداماتها هي قروض وأدوات دين".

وأوضح أن "الإيرادات الضريبية المستهدفة بلغت 983 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الموازنة لا تنحاز إلى الفقراء في مصر، والذين يدفعون الحصيلة الكبرى من مستهدفات الضرائب".

يذكر أن الاستثمار الأجنبي في ديون مصر قد سجل ارتفاعاً تاريخياً، إذ بلغت الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة نحو 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيساً تتبعتها شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.

المصدر    العربي الجديد- بتصرف