أكد موقع Middle East Eye البريطاني أن نقص المخزون المعروض وزيادة الطلب العالمي في ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها بالأسواق العالمية منذ عام 2012 تسبَّب في تضرر مصر بشدة، وما زاد الطين بلّة أنّ روسيا، أحد أهم الموردين إلى مصر، فرضت ضرائب جديدة على صادرات القمح.

وأوضح أن مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث تعداد السكان تعاني من آثار التغييرات المناخية على إنتاج القمح العالمي.

كما يأتي ذلك في أعقاب موسم حصاد ضعيف خلال فصل الربيع، ليحمل أنباءً سيئة للغاية لمصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.

وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حجزت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح الروسي المطحون مقابل 332.55 دولاراً للطن، وهو سعرٌ أغلى بخمسة دولارات مما كانت تدفعه الهيئة لموردي القمح الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أسبوعٍ واحد فقط كما أنّ أحدث سعرٍ للطن يُعتبر أغلى بنحو 80 دولاراً مما توقعته الحكومة في موازنتها للسنة المالية 2020-2021.

ويقول محللون لموقع Middle East Eye البريطاني، إن هذه الفجوة الكبيرة بين المتوقع والواقع تعكس التحديات التي يفرضها تغيّر المناخ على قدرة البلدان على تأمين احتياجاتها الغذائية.

وقال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، لـ Middle East Eye البريطاني: "تسبّب تغيّر المناخ في خسائر فادحة للإنتاج الزراعي، ليس هنا فقط، بل في جميع أنحاء العالم. ويجب أن يتحرّك العالم؛ من أجل الحيلولة دون أن تلقي ظاهرة التغيّر المناخي بظلالٍ أكبر على مستقبلنا".

من سيئ لأسوأ

إذا استوردت مصر هذا العام كمية القمح نفسها التي استوردتها العام الماضي، فسترتفع قيمة فاتورة استيراد القمح بنحو مليار دولار كما ستتفاقم الأضرار المالية على البلاد في حال ارتفع سعر القمح أكثر خلال الأسابيع المقبلة، خاصةً مع التوقعات المتشائمة حول الإنتاج العالمي وزيادة الطلب.

حيث تسبّبت ظاهرة الاحترار العالمي في دمارٍ هائل للإنتاج الزراعي الخاص بالمحاصيل المهمة، مثل المانجو والزيتون كذلك يُهدّد ارتفاع درجات حرارة الأرض بإغراق بعض الأراضي المنخفضة في مصر بالقرب من ساحل البحر المتوسط الشمالي.

وهذا السيناريو قد يعني فقدان مصر أكثر أراضيها الزراعية خصوبة، خاصةً في دلتا النيل، وربما يتسبّب في نزوح عددٍ كبير من سكان الدلتا وقد استشهد بعض الحاضرين في مؤتمر غلاسكو بمصر وهم يدقون نواقيس الخطر بشأن أضرار تغيّر المناخ على المناطق الساحلية.

وفي الوقت ذاته تسعى مصر إلى تخفيف آثار ارتفاع أسعار القمح العالمية إذ تضمنت التدابير تشجيع المزارعين المحليين على زراعة مزيد من القمح، بعد أن رفعت الحكومة السعر الذي تدفعه للمزارعين المحليين مقابل حبوب القمح بنسبة 20% في الموسم الجديد.

استهلاكٌ مرتفع للخبز

زرعت مصر نحو 3.63 مليون فدان بالقمح في عام 2020، بينما بلغ حجم إنتاج القمح المحلي 8.9 مليون طنٍ العام الماضي. لكن هذا الإنتاج لا يُغطّي سوى أقل من 50% من الاستهلاك السنوي في البلاد، مما يُجبر مصر على الاعتماد بشدة على الواردات.

ويرجع هذا الاعتماد إلى الطلب المحلي الكبير على الخبز، الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من غذاء المصريين لمئات السنين. ويُطلق المصريون على الخبز اسم "العيش"، أي "الحياة" باللغة العربية.

كما تُعاني مصر من محدودية قدرتها على زيادة إنتاج القمح، ويُعتبر نقص المياه من العوامل المسببة لذلك.

وفي محاولةٍ لمواجهة نقص المياه، تدرس مراكز الأبحاث القومية سلالات قمح مقاومة للجفاف وأقل استهلاكاً للمياه من الأنواع التقليدية.

كما تدرس الحكومة أيضاً خفض الدعم على الخبز بزيادة سعره على المشتركين في منظومة التموين الوطنية، حيث خصّصت الحكومة 3.3 مليار دولار من موازنة 2021-2022 لدعم الخبز، بزيادة نحو 300 مليون دولار عن العام الماضي.

وتضم منظومة التموين الوطنية أكثر من 88% من سكان مصر، البالغ تعدادهم 102 مليون نسمة. وفي حال خفض الدعم، ستكون هذه أول زيادة رسمية على أسعار الخبز منذ عام 1977.

وهناك مخاوف من أن خطوةً مثل هذه قد تُؤجّج الغضب في الشارع المصري، خاصةً مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى -وبالتحديد المواد الغذائية-في مختلف الأسواق المحلية.

قال محمد العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" غير الحكومية، للموقع البريطاني: "ستواجه الحكومة خطراً كبيراً في حال قرّرت رفع أسعار الخبز. ومن المحتمل أن يتسبّب الغضب العام حينها في تهديد أمن الدولة"