تحت عنوان "تواصل موجة الإعدامات في  مصر مع الإفلات من العقاب"، كتبت الصحفية البريطانية أميليا سميث، مؤلفة كتاب "الربيع العربي بعد خمس سنوات"، مقالا في "ميدل إيست مونيتور"، انتقدت فيه تزايد أحكام الإعدام المسيسة في مصر وما جرى من مذابح في رابعة وغيرها، مع إفلات الفاعلين الأصليين من العقاب.

وألقت الضوء على محاكمة 4 بالإعدام لم يكونوا داخل اعتصال رابعة ومحاكمة اثنين منهم في قضية فض الاعتصام، لكونهم فقط نجلي أستاذ في جامعة الأزهر، هو الدكتور عبدالحي الفرماوي، باعتباره عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت إن الإفلات من العقاب شجع الجيش المصري على تدبير أعنف مذبحة في تاريخ مصر الحديث، عندما حاصرت الدبابات ساحة رابعة حيث تجمع المتظاهرون المناهضون للانقلاب وأطلق الجنود النار على المتظاهرين ودهسوهم بدباباتهم وأشعلوا النار في الخيام.

أضافت: اعتقل الآلاف في يوم المجزرة وعذبوا وحكم عليهم في محاكمات جماعية، وقتل ما يقرب من 1000 و تم إعدام العديد، ولكن لم تتحقق العدالة للضحايا ولا عائلاتهم حتى اليوم، حيث أفلت كبار مسؤولي الجيش من العقاب. وبدلاً من ذلك، فإن الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع لرفع أصواتهم ضد الاستبداد والقمع هم الذين يقبعون الآن في السجن.

وبعد وقت قصير من مذبحة رابعة، قام النظام الحالي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، تتويجًا لحملة القمع التي لا هوادة فيها على أعضائها. ومنذ ذلك الحين تم اتهام المعارضين السياسيين بالآلاف بالانتماء إلى الجماعة أو دعم وتمويل أنشطة إرهابية، حتى لو كانوا ممن ينتقدون الجماعة صراحة.

وتابعت: إن إحدى أكثر الطرق وحشية التي تجلى فيها هذا القمع هي الزيادة المذهلة في عدد أحكام الإعدام التي صدرت ونفذت، إذ أعلنت منظمة العفو الدولية أن هناك زيادة بنسبة 300%  في عمليات الإعدام في مصر، وأن مصر أصبحت ثالث أكثر دول العالم من حيث الإعدامات.

ويوجد حاليًا 68 شخصًا في مصر معرضون لخطر الإعدام الوشيك، بما في ذلك الشبان الأربعة الذين تم توقيفهم عند حاجز الشرطة في يوليو 2013م، قبل مذبحة رابعة.

وختمت بالقول: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يفقد حياته بسبب اعترافه تحت التعذيب".

المصدر:    ميدل ايست مونيتور