القدس العربي: هل سيكون الحوار وطنياً لإصلاح البلد أم دعائياً لتجميل صورة النظام؟

قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، الإثنين 4 يوليو 2022، إن مصر تستعد لـ "حوار وطني" دعا إليه عبد الفتاح السيسي أواخر أبريل الماضي، قد يُجنِّبه انتقادات غربية بملف حقوق الإنسان قبل انعقاد مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ.

وتستعد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ، بمنتجع شرم الشيخ الساحلي، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل، ويحاول السيسي استثمار هذا الاجتماع بمبادرة الحوار التي أطلقها حتى يمكنه منع المنظمات الدولية من انتقاد نظامه خلال هذا المؤتمر، حسب الموقع الاستخباراتي الفرنسي.

ويحتاج السيسي لكسب بعض الدعم من المجتمع الدولي فهو بهذا "الحوار الوطني"، يقدّم بادرة حسن نية لحلفائه الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة.

ويقول الموقع أن الحوار يعد الفرصةَ الأولى لبعض المعارضين، للتعبير عن أنفسهم منذ تولي السيسي السلطة عام 2014، لكن المعارضة لا تعلّق على هذا الإعلان آمالاً كبيرة.

في الوقت نفسه تساءلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية : «الحوار الوطني» في مصر: إصلاح البلد أم تجميل النظام؟ وقالت إن إقصاء الإخوان المسلمين عن الحوار يأتي على نقيض معطيات راسخة تشير إلى وجود سياسي فاعل للإسلاميين عموماً وللإخوان خصوصاً في الحياة السياسية المصرية، بصرف النظر عن مقادير الاتفاق أو الاختلاف مع نهج الجماعة وخياراتها، كما يناقض قاعدة مركزية في عمل مجلس أمناء الحوار تقول بوضوح إنه «سيتم دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري، بكافة فئاته ومؤسساته، لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، مع مراعاة الوصول إلى جميع مناطق مصر، وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال».

وقبل عامين على موعد الانتخابات المقبلة، يمر السيسي بفترة من الضبابية فقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى إغراق البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة تلقي بثقلها على الحياة اليومية للشعب بحسب الموقع الاستخباري

وتتابع القدس العربي: عقبة كأداء ثانية هي عدم وفاء أجهزة السلطة بالوعود التي قطعتها بصدد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء قضايا الرأي والحريات العامة، وتهيئة الأجواء الإعلامية التي تتيح إدارة حوار شعبي ومجتمعي حقيقي بعيداً عن القيود والرقابة والمضايقات، والخروج بأوراق عمل محددة الأغراض والميادين والإجراءات والتوصيات. الحصيلة التي سبقت اجتماع الأمناء الأول لا ترقى إلى الآمال المعقودة على الحوار المزعوم، والنقاشات التمهيدية أكدت انقسام القوى المشاركة إلى تيار أول يمثل تطلعات أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني التي تسعى إلى الخروج بتوصيات إصلاحية اجتماعية وسياسية واقتصادية ملموسة، ونهج مؤسسات السلطة والأحزاب الموالية الساعية إلى توظيف الحوار لأغراض تجميل صورة النظام الخارجية والإيحاء بمناخ الانفتاح السياسي وتهدئة مظاهر الاحتجاج الشعبي على تردي الأوضاع المعيشية.

وتقول: عقبة ثالثة إجرائية خلقتها العهدة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب بالإشراف على الترتيبات اللوجستية الخاصة بإطلاق الحوار، واتخاذ قرارات تعسفية على رأسها تشكيل مجلس الأمناء دون تنسيق كاف مع قوى المعارضة، وتسمية منسق عام للحوار على المنوال ذاته، خلافاً لتفاهمات سابقة حول عدد متساو في المجلس لممثلي السلطة والمعارضة، وكذلك التوافق على شخصية وطنية جامعة ومستقلة تترأس المجلس، الأمر الذي لم تلتزم به الأكاديمية الوطنية لأنها اختارت نقيب الصحافة للرئاسة. وهذه الحال تعكس أيضاً اختلاف تقديرات أجهزة السلطة لقيمة الحوار وجدواه، بين جهاز يراه مفيداً في إلهاء الشعب ومخادعة الرأي العام العالمي والولايات المتحدة بصفة خاصة، وجهاز آخر يرى خطورة في إفساح المجال أمام عودة السياسة إلى الحياة العامة أياً كانت المستويات والميادين.

وختمت القدس العربي بقولها: ليس خافياً أن توقيت الفكرة يتزامن مع آمال النظام المصري في اكتساب رضا الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة بعد تعثر جهود القاهرة لاستضافة بايدن والزعماء العرب في شرم الشيخ بدل الرياض، كما يتطابق مع اجتماعات يعقدها صندوق النقد الدولي في القاهرة ولن يغيب عنها ملف الحريات العامة. وسوف تثبت الجلسات المقبلة ما إذا كان الحوار وطنياً لإصلاح البلد، أم دعائياً لتجميل صورة النظام.

لمزيد من التفاصيل  مصر: الحوار الوطني.. لعبة جديدة لخداع الداخل والخارج