استيقظ المصريين اليوم السبت علي موجة غلاء   في الأسعار، إثر إعلان السلطات، امس  الجمعة، رفع سعر البنزين بكافة فئاته.  وتم  رفع  أسعار الخضار والفاكهة والسلع الرئيسية واللحوم والفراخ، كما تم رفع "تعريفة" أسعار المواصلات بجميع  المحافظات بنسب تتراوح بين 5% الي 10% ، ومحافظتي القاهرة والجيزة  شهدت ارتفاع في أسعار المواصلات بنسبة تراوح بين 7 و10%.. اعتباراً من مساء أمس الجمعة 
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من عودة "الصب في المصلحة" في موعده المعتاد صباح يوم الجمعة .. وكذبوا إعلان الحكومة عن عدم وجود أية أعباء جديدة على المواطنين بعد هذه الزيادة 
 الغضب اجتاح الشارع المصري .. وتساءل المصريون عن دور هيئة حماية المستهلك من جشع التجار  ورفع الأسعار 
لجان النظام الإلكترونية والمطبلون هونوا من حجم الزيادة البسيطة .. وحاولوا فرض الواقع الجديد تحت غطاء "مصلحة مصر" تستوجب مثل هذه القرارات 
   أستاذ العلوم السياسية والباحث عمار علي حسن: ‏"أسعار السلع زادت أساسا قبل رفع سعر البنزين..  في الدولة المتروك أهلها بلا حماية من التجار ، فما بالنا الآن بعد الإعلان؟".

ونشبت مشادات كلامية حادة بين الركاب وسائقي سيارات السرفيس والأجرة (الميكروباص)..  لا سيما في مواقف أحمد حلمي والسبتية وعبد المنعم رياض بوسط القاهرة  بسبب إصرار السائقين على تحصيل زيادة على الأجرة بقيمة تراوح بين 0.25 و0.50 جنيه ...   وسط غياب لدور الأجهزة المحلية
  مواقف بولاق الدكرور والهرم والحصري في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة .. شهدت مشاجرات بين السائقين والركاب وهو ما أدى لحدوث تكدسات بين المواطنين داخل هذه المواقف في فترة الليل . إثر امتناع العديد من سائقي "الميكروباص" عن التحرك بعرباتهم قبل تحصيل الأجرة متضمنة الزيادة الجديدة، وقبول الركاب في نهاية المطاف بـ"الأمر الواقع" للعودة إلى منازلهم 
  باصات النقل العامة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) لم تشهد  حتى الآن أي زيادات على أسعارها  باعتبارها تعمل جميعاً بـ"السولار" 
 وسائل النقل بين المحافظات رفعت أسعارها قبل نزول التسعيرة الرسمية .. بمتوسط تراوح بين 10% و7% .. مما أدى لنشوب مشاجرات في معظم مواقف سيارات المحافظات 
 
وزارة البترول زعمت أن توصيات "لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية" برفع الأسعار .. جاءت "في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا"
مصدر برلماني عزا مطلع تأخر اللجنة في الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة إلى "انتظارها تعليمات من مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار زيادة في الأسعار من عدمه"
السيسي في يونيو  2020 صدق على تعديل قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة"..  والذي فرض رسماً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه و25 قرشاً على كل ليتر من السولار.. وهو بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية