قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لبلومبرج الشرق إن قيمة التمويل الذي تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأنه حاليا ستكون "محدودة".

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس من أجل الحصول على حزمة دعم جديدة لمساعدتها على التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا على اقتصاد البلاد.

وأفادت تقارير الشهر الماضي أن المحادثات بين الجانبين وصلت إلى المرحلة الفنية، رغم أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الأمر قد يستغرق شهورا قبل التوصل إلى اتفاق.

وكان محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، قد قال في مذكرة الشهر الماضي إن مصر قد تسعى لاقتراض ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب "خط احترازي وسيولة"

لماذا برنامج محدود؟

استنفدت مصر حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد الدولي، إذ أنها اقترضت 20 مليار دولار من الصندوق منذ عام 2016، وعلى الرغم من أنها بدأت في سداد أول برنامج بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي، إلا أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير.

وهذا يعني أنه سيجري المزيد من الاقتراض في ظل معايير وصول استثنائية، ما يتطلب الامتثال لشروط أكثر صرامة.

وقال عامر: "حصلت مصر على حصة كبيرة لهذا فإن [القرض] لن يكون كبيرا"، مضيفا أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة فيما يخص الإصلاحات الهيكلية.

وقال باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في تليمر ريسيرش، في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر أنه "من المرجح أن يكون الالتزام باستمرار مرونة سعر الصرف ركيزة أساسية لأي برنامج، جنبا إلى جنب مع أهداف التوازن الأولية التي تضع الدين على مسار هبوطي مستدام والتزام أكبر بالإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل التي اكتسبت زخما قليلا حتى الآن"

تحركات استباقية

سمح البنك المركزي في مارس بانخفاض الجنيه بنسبة 18% تقريبا مقابل الدولار. كما تزامنت المفاوضات مع إعلان الحكومة عن تعهدات جديدة للتخارج من مجموعة من الصناعات، ومضاعفة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويعتمد ما سيحدث على كيفية تقييم صندوق النقد لقدرة مصر على تحمل الديون: أثارت التعليقات التي أدلت بها مؤخرا كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، احتمالية أن يعلن الصندوق أن ديون مصر لا يمكن تحملها.

وقالت جورجيفا، "علينا أن نضغط من أجل إعادة هيكلة الديون .. سنجلس مع سريلانكا وسنجلس مع مصر وسنجلس مع تونس وسنناقش ما يجب القيام به بشكل واقعي"، حسبما قالت في مقابلة قبل انطلاق اجتماعات الربيع الشهر الماضي.

وقال كوران: "هذا يزيد من مخاطر أن يصنف صندوق النقد الدولي ديون مصر على أنها لا يمكن تحملها، ولهذا يتطلب الأمر إعادة هيكلة لكي يمكن الحصول على دعم الصندوق". وتتوقع الحكومة أن ترتفع فاتورة خدمة الدين لما يقرب من نصف إيراداتها في العام المالي المقبل.

ودافع عامر عن تخفيض قيمة الجنيه في مارس، وقال إن تلك الخطوة أدت إلى زيادة بنسبة 30% في إيرادات النقد الأجنبي.

ونفى عامر وجود أزمة سيولة في النظام المصرفي، قائلا إن نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية بلغت نحو 68% في نهاية ديسمبر 2021.