كوميتي فور جستس" تصدر تقريرا بعنوان "دولة الاستثناء" .. ترصد من خلاله 1962 انتهاكاً في مقار الاحتجاز المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري ..
مشيرة إلى أن الانتهاكات المتصاعدة تؤكد  استخدام الدولة سلطتها السيادية في التعدي على القانون بحجة حماية أو تحقيق "الصالح العام" 
مؤكدة أن النظام المصري استهل عام 2021  في توجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري..  والتي تتمثل في إصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات  في خطوة ثابتة لاستئصال العمل الأهلي من المشهد المصري

ويقول التقرير أن انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا  تصدرت بنحو 59 % .. تلتها انتهاكات الاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17%   .. ومثلت  انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5 %بمعدل 108 .. 
كما قُتل بالإهمال الطبي المتعمد في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري  في مقار الاحتجاز والسجون 18 معتقل 
كما تم توثيق 283 انتهاكا توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6 % .. و التعذيب تصاعد بشكل كبير في مقار الاحتجاز   
و تصدر شهر يناير  لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 65.8 بالمئة (1291/1962)... وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها  بنسبة 48 %
وقال التقرير :  استطاعنا تحديد أسماء 37 مقرا وقع بها 616 انتهاكا خلال الربع الأول من العام الجاري...  تصدرها قسم شرطة دار السلام و فرق أمن الشرقية  وسجن شبين الكوم 

كما رصد التقرير خلال هذه الفترة  انفجار عدوى كورونا داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي.. و تم رصد إصابة عشرة نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين 
كما أكد توسع النظام في تنفيذ عقوبة الإعدام  .. وأقدمت السلطات على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021.. و صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 متهما.. وأحيلت أوراق 48 متهما للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم
أما فيما يخص الاختفاء القسري فقد شهد الربع الأول من العام الجاري "منهجة" جرائم الاختفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز..  وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة 
تقرير "كوميتي فور جستس":  من اجل إنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم... قدمنا  32 شكوى خلال الربع الأول من العام 2021  لآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على السلطات المصرية لوقف تلك الانتهاكات  
كما أوصينا بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه... وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات... و الضغط على مصر لتطبيق المادتين 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة