دعت منظمة حواء النسائية للاستمرار في جهودِ تمكينِ المرأةِ وإشراكها في مجالاتِ النشاطِ الإنساني المختلفةِ دون تمييزٍ أو إنقاص وإبراز الدورِ الريادي للمرأةِ والنماذجِ الابداعيةِ في المجالاتِ الإنسانيةِ المختلفةِ، ودعم الحالاتِ (المعبرة) خصوصاً في مناطقِ الحروبِ والنزاعاتِ.

وقالت، خلال مؤتمر نظمته اليوم الثلاثاء؛ باسطنبول في اليوم العالمي للمرأة: إن معاناة المرأة في العالم الإسلامي تستمر رغم الاتفاقاتِ والقراراتِ الأمميةِ و المؤتمراتِ  العالميةِ التي تخصص للحديثِ عن حقوقِها وحمايتِها، .

وأضافت أن عشراتِ الآلاف من النساءِ في العالم الإسلامي يتعرضنَ للاعتقالِ والاختفاءِ القسري ويتمُ حِرمانُهن من الحقوقِ الأساسيةِ في الحياةِ الكريمةِ والحريةِ، كما يمَارَسُ بحقهن ابشعُ الانتهاكات والاعتداءات في سورية ومصر وفلسطين و اليمن والعراق وتركستان الشرقية ،دون أن تتخذَ الاسرةُ الدوليةُ خطواتٍ فعالةٍ وإجراءاتٍ عمليةٍ وسريعةٍ لإنهاء هذه المعاناة الممتدة والتي تعتبر عاراً في جبين البشرية في قرنها الحادي والعشرين.

وطالبت المنظمة في بيان لها بزيادةُ الاهتمامِ والعنايةِ بالمرأةِ في مخيماتِ اللجوءِ وأماكنِ الإقامةِ الطارئةِ والمؤقتةِ، وتوفير أسبابِ الحياةِ الكريمةِ وتوفير وسائلِ الكسبِ الدائمةِ والتعليمِ بكلِ مستوياته، وكذلك التوقفُ الفوري عن دعمِ الحكوماتِ والأنظمةِ التي تمارسُ الانتهاكاتِ ضدَّ النساءِ والأطفالِ، ودعم سيادةِ القانونِ والاحترامُ التامُ للحقوقِ والحرياتِ

وشددت على ضرورة مضاعفة الجهودِ المبذولةِ لحماية المرأة والطفلِ في مناطقِ الحروبِ والنزاعاتِ وتعطيل الاتفاقياتِ والمواثيقِ الدوليةِ بهذا الشأن، وإطلاق حملةٍ عالميةٍ شاملةٍ، للمطالبةِ باطلاقِ سراح السجينات من جميع السجون وفي مختلفِ الدول، وتبييض السجون من النساء والأطفال واعتبار ذلك المشروع الإنساني لعام ٢٠٢٢. لتشملَ الوسائلَ والأدواتِ المتخلفةَ من شعبيةٍ وحقوقية وقانونية ووسائلَ  إعلامٍ وتواصلٍ اجتماعي ووقفاتٍ احتجاجيةً.

وأكدت أهمية اتخاذ الاجراءاتِ القانونية على كل المستويات الدولية والاقليمية والوطنية لمعاقية المعتدين على حقوق المرأة والمنتهكين لحقوقها مهما كانت مواقعهم ومسمياتهم وعدمُ السماحِ للمجرمين بالافلات والعقاب ، مع  إطلاق حملات توعوية وتعريفُ بقضايا النساء في المناطق الأكثرِ خطورةً على حياتهم وحقوقهم، خاصة في تركستان الشرقية وسورية وفلسطين  واليمن وغيرها.

ودعت إلى عقد مؤتمرٍ دولي واسع لمقاربة الوثائق الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة  مقاربةً إنسانيةً ثقافيةً تبينُ ضرورةَ وأهميةَ احترامِ التنوع الثقافي، ووضعُ حد للاعتداء على القيم الخاصة بالامة تحت اي ذريعة وتحول دون تجاوز حقوق(الشعب) كاملة بحجة حماية حقوق فئات محدودةٍ ومجموعاتٍ ضيقة.