طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن السجناء، على خلفية قضايا ذات صلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المفوضية إنه بالرغم من إخلاء السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، سبيل عدد من الصحفيين، تجاوزت فترة سجنهم العامين، وهي الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي، لا يزال هناك عدد كبير من العاملين بالصحافة والإعلام رهن الاعتقال والحبس، ما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام.

وطالبت المفوضية بتشكيل لجنة فنية من نقابة الصحافيين تبدي الرأي في قضايا نشر أخبار كاذبة، وتضع تشريعات تضمن زيادة صلاحيات نقابة الصحافيين في حماية أعضائها، وتفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحافيين في قضايا النشر.

كذلك طالبت بإلغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، وإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة فيه، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وباتّ، ولأسباب محددة حصراً في الجرائم شديدة الخطورة، وعدم التوسع في ذلك.

وشملت مطالبتها أيضاً إلغاء نص المادة الـ (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، رقم 180 لسنة 2018، لما تضمنه من قيود على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع، وهي قيود لا تتوافق مع اشتراطات العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3).