تحت عنوان "غير مرخص لهم" كشفت ورقة نشرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير انتقائية وتسيس منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التراخيص للمواقع الصحفية الإلكترونية.

قالت الورقة إن عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية اتسمت بالتخبط والعشوائية والتسييس، مضيفة أنه يمكن القول إن كل المواقع التي تقدم محتوًى يشتبه بمعارضته أو انتقاده السياسات القائمة تجاهل المجلس طلبات الترخيص الخاصة بها وترك موقفها القانوني معلقًا، بحيث تبقى مهددة طوال الوقت بالملاحقات الأمنية بدعاوى عدم الحصول على رخصة مباشرة العمل.

أشارت الورقة الحقوقية الي أن التمييز بين المواقع الصحفية الإلكترونية يكون بالأساس وفقًا لطبيعة المحتوى المقدم، وكذلك ماهية القائمين عليه، لذا رفض المجلس  توفيق أوضاع مواقع مثل: مصر العربية، مدى مصر، المنصة، ودرب، وغيرها كثير.

ومع تزايد عداء السلطات المصرية للإنترنت بشكل عام ومنصات الصحافة والإعلام الرقمية بشكل خاص، قامت جهة حكومية غير معلومة منذ مايو 2017 ودون أي قرارات قضائية أو سند من القانون، بحجب عشرات المواقع الصحفية التي بلغ عددها حسب آخر رصد قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير 124 موقعًا.

واستمرت ملاحقة تلك المواقع عبر حجب الروابط البديلة التي تستحدثها لتمكين جمهورها من الوصول إليها، فضلًا عن حجب مئات المواقع التي توفر بدائل تقنية للمستخدمين من أجل تجاوز الحجب، مثل: مواقع proxy وvpn.

وبسبب الآثار المدمرة للحجب على المواقع الصحفية، وأهمها الآثار الاقتصادية التي تعرقل قدرة تلك النماذج الاستثمارية على الاستمرار، أعلن عدد من المواقع الصحفية، بالفعل، التوقف عن العمل وتسريح العاملين بسبب عدم قدرتهم على تجاوز تلك الآثار، فضلًا عن استمرار المداهمات الأمنية لمقار تلك المواقع والملاحقات القضائية بحق القائمين عليها والعاملين بها من صحفيين.

وقال خالد البلشي، رئيس تحرير موقع درب إن الملف كله خاضع لجهات أخرى، خاضع لجهات أمنية، وطالما ظلت الهيئات والمجالس الإعلامية بحكم تشكيلها غير مستقلة فستظل خاضعة، بدليل التفرقة بين المواقع التي تسير داخل السياق والمواقع الأخرى التي تخرج عن السياق المرسوم.

وأقام المجلس الأعلى للإعلام  حفلة لتسليم 40 موقعا شهادات الترخيص في حين تجاهل طلبات 110 مواقع أخرى قدمت للحصول على الترخيص من بينها مواقع درب والمنصة ومصر العربية ومدى مصر.